أوصت دراسة ماجستير، في التنظيم القانوني للسجلات التجارية الافتراضية، بضرورة مباشرة خطة كاملة لتنظيم التجارة الافتراضية، خاصة بعد نجاح الكبير الذي حققه التحول الرسمي في القطاع التجاري، وألا يحول هذا التنظيم دون رؤية قانونية اقتصادية في هذا المجال سواء في البحرين أو الإمارات العربية المتحدة.
كما أوصلت الباحثة بأن تحذو الجهات المعنية في البحرين حذو الإمارات في تنظيم تمويل هذا النوع من المشاريع الرخص التجارية الافتراضية، بالإضافة إلى أهمية تشريع ينظم السجل التجاري الافتراضي في الدول محل المقارنة، حيث إن اقتصار تنظيم هذه الأنشطة من خلال قرارات فقط يعد فراغا تشريعيا بارزا، خاصة في ظل تزايد هذه الأنشطة مما يستدعي ضرورة تنظيمها في تشريع ينظم هذا النوع من السجلات.
جاء ذلك، خلال مناقشة الباحثة شيماء عبدالله جمعه رسالة الماجستير التي جاءت بعنوان: "التنظيم القانوني للسجلات التجارية الافتراضية- دراسة مقارنة" بجامعة العلوم التطبيقية، حيث تعتبر هذه الدراسة الأولى في الوطن العربي التي تناقش السجلات التجارية الافتراضية من الناحية القانونية.
وهدفت الرسالة إلى إجراء مقارنة عملية بين التنظيم القانوني للسجلات الافتراضية "التجارية" بين ما هو ممارس في المملكة والممارسات المتبعة في دولة الإمارات العربية والمتحدة.
وتشكلت لجنة المناقشة من د.نشأت محمود جرادات رئيساً وممتحناً داخلياً، ود.أمجد منصور مشرفاً، ود. وليد ماهر ممتحناً خارجياً.
وأكدت نتائج الدراسة بأن السجلات التجارية الافتراضية في المجال التجاري أحد المصطلحات التي تعني الإطار القانوني الذي من شأنه أن يخول صاحب الرخصة أو السجل ممارسة نشاطه التجاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه لا يختلف السجل التجاري العادي عن الآخر الافتراضي بالطبيعة القانونية إلا فيما يخص المقر أو الموقع.
وأوضحت أن البحرين والإمارات نظمتا على سبيل الحصر تنظيم السجل أو الرخصة التجارية الافتراضية، وذلك على شكل قرار ولم يتم تنظيم هذه النوع من الرخص أو النشاط من أيه دولة عربية أو خليجية أخرى.
ووفقاً لنتائج الدراسة، أعطى المشروع البحريني والإماراتي صفة الضبطة القضائية لدائرة حماية المستهلك ومن في حكمهم لمباشرة أي تجاوز وارد على القانون، كما أورد جملة من الغرامات ومدد الحبس متفاوتة بحسب الفعل الإجرامي الوارد في قانون حماية المستهلك البحريني والإماراتي.
وحازت الدراسة، على إعجاب هيئة مناقشة الرسالة، باعتبارها أول رسالة تتناول هذا الموضوع في الوطن العربي ما يثري المكتبة العلمية القانونية ويساهم في بناء الجسم القانوني في التجارة الافتراضية في المملكة مستقبلاً.
كما أوصلت الباحثة بأن تحذو الجهات المعنية في البحرين حذو الإمارات في تنظيم تمويل هذا النوع من المشاريع الرخص التجارية الافتراضية، بالإضافة إلى أهمية تشريع ينظم السجل التجاري الافتراضي في الدول محل المقارنة، حيث إن اقتصار تنظيم هذه الأنشطة من خلال قرارات فقط يعد فراغا تشريعيا بارزا، خاصة في ظل تزايد هذه الأنشطة مما يستدعي ضرورة تنظيمها في تشريع ينظم هذا النوع من السجلات.
جاء ذلك، خلال مناقشة الباحثة شيماء عبدالله جمعه رسالة الماجستير التي جاءت بعنوان: "التنظيم القانوني للسجلات التجارية الافتراضية- دراسة مقارنة" بجامعة العلوم التطبيقية، حيث تعتبر هذه الدراسة الأولى في الوطن العربي التي تناقش السجلات التجارية الافتراضية من الناحية القانونية.
وهدفت الرسالة إلى إجراء مقارنة عملية بين التنظيم القانوني للسجلات الافتراضية "التجارية" بين ما هو ممارس في المملكة والممارسات المتبعة في دولة الإمارات العربية والمتحدة.
وتشكلت لجنة المناقشة من د.نشأت محمود جرادات رئيساً وممتحناً داخلياً، ود.أمجد منصور مشرفاً، ود. وليد ماهر ممتحناً خارجياً.
وأكدت نتائج الدراسة بأن السجلات التجارية الافتراضية في المجال التجاري أحد المصطلحات التي تعني الإطار القانوني الذي من شأنه أن يخول صاحب الرخصة أو السجل ممارسة نشاطه التجاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه لا يختلف السجل التجاري العادي عن الآخر الافتراضي بالطبيعة القانونية إلا فيما يخص المقر أو الموقع.
وأوضحت أن البحرين والإمارات نظمتا على سبيل الحصر تنظيم السجل أو الرخصة التجارية الافتراضية، وذلك على شكل قرار ولم يتم تنظيم هذه النوع من الرخص أو النشاط من أيه دولة عربية أو خليجية أخرى.
ووفقاً لنتائج الدراسة، أعطى المشروع البحريني والإماراتي صفة الضبطة القضائية لدائرة حماية المستهلك ومن في حكمهم لمباشرة أي تجاوز وارد على القانون، كما أورد جملة من الغرامات ومدد الحبس متفاوتة بحسب الفعل الإجرامي الوارد في قانون حماية المستهلك البحريني والإماراتي.
وحازت الدراسة، على إعجاب هيئة مناقشة الرسالة، باعتبارها أول رسالة تتناول هذا الموضوع في الوطن العربي ما يثري المكتبة العلمية القانونية ويساهم في بناء الجسم القانوني في التجارة الافتراضية في المملكة مستقبلاً.
