أشاد النائب يوسف زينل بما حققه قانون العقوبات البديلة حتى الآن من حلحلة وانفراجة لأوضاع أكثر من 3 آلاف محكوم.
واعتبر زينل القانون خطوة ريادية أقدمت عليها مملكة البحرين، ترجمة للرؤية الحقوقية المتقدمة لعاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، واتساقا مع النهج الذي اختطته المملكة وأكدت عليه نصوص الدستور وميثاق العمل الوطني، وتتولى المؤسسات ذات الصلة بالتنفيذ والتطوير والترسيخ.
ودعا زينل إلى استمرار إتاحة الفرصة أمام دفعات جديدة من المحكومين، بتوازن بين ضوابط نصوص القانون وروحه، مثنيا في هذا الصدد على التأكيد الصادر عن وكيل وزارة الداخلية معالي الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة بشأن إعداد قائمة جديدة بالنزلاء الذين تنطبق عليهم معايير العقوبات البديلة وتحديد المجالات التي سيتم من خلالها قضاء فترة محكوميتهم فيها وبما يحقق الأهداف الإصلاحية المطلوبة وإعادة دمجهم في المجتمع.
ولفت زينل للأثر الإيجابي لهذا التوسع، ويتركز في إشراك المجتمع بكافة أبنائه في مبادرات البناء والتنمية، والتأكيد على الغاية الإصلاحية للعقوبات بوصفها بابا وفرصة جديدة تتاح أمام المحكوم للاندماج والالتزام بأطر المواطنة.
وفي الوقت الذي نوه فيه زينل بضرورة النأي بالملف الإنساني عن التسييس، فقد أكد حضور الدعم النيابي لعملية التوسع في تنفيذ العقوبات البديلة، والسعي المستمر لخلق الأجواء الإيجابية المعززة للأمن والاستقرار المجتمعي والعمل الوطني المشترك تحت راية الوطن.
{{ article.visit_count }}
واعتبر زينل القانون خطوة ريادية أقدمت عليها مملكة البحرين، ترجمة للرؤية الحقوقية المتقدمة لعاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، واتساقا مع النهج الذي اختطته المملكة وأكدت عليه نصوص الدستور وميثاق العمل الوطني، وتتولى المؤسسات ذات الصلة بالتنفيذ والتطوير والترسيخ.
ودعا زينل إلى استمرار إتاحة الفرصة أمام دفعات جديدة من المحكومين، بتوازن بين ضوابط نصوص القانون وروحه، مثنيا في هذا الصدد على التأكيد الصادر عن وكيل وزارة الداخلية معالي الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة بشأن إعداد قائمة جديدة بالنزلاء الذين تنطبق عليهم معايير العقوبات البديلة وتحديد المجالات التي سيتم من خلالها قضاء فترة محكوميتهم فيها وبما يحقق الأهداف الإصلاحية المطلوبة وإعادة دمجهم في المجتمع.
ولفت زينل للأثر الإيجابي لهذا التوسع، ويتركز في إشراك المجتمع بكافة أبنائه في مبادرات البناء والتنمية، والتأكيد على الغاية الإصلاحية للعقوبات بوصفها بابا وفرصة جديدة تتاح أمام المحكوم للاندماج والالتزام بأطر المواطنة.
وفي الوقت الذي نوه فيه زينل بضرورة النأي بالملف الإنساني عن التسييس، فقد أكد حضور الدعم النيابي لعملية التوسع في تنفيذ العقوبات البديلة، والسعي المستمر لخلق الأجواء الإيجابية المعززة للأمن والاستقرار المجتمعي والعمل الوطني المشترك تحت راية الوطن.
