أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة ترحيب مملكة البحرين بالتوجهات الأممية والدولية بشأن الإعلان عن الاتفاقية الدولية بشأن التلوث البلاستيكي خلال الاجتماع الوزاري المزمع عقده في النصف الثاني من العام الجاري 2021 وذلك قبل انعقاد الدورة الثانية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA 5.2) في فبراير عام 2022.

جاء ذلك على هامش مشاركة سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه في الاجتماع رفيع المستوى الذي دعا إليه وزراء البيئة في الإكوادور وغانا وألمانيا وفيتنام تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة والذي عقد أمس الأربعاء.

وقال الدكتور محمد بن مبارك بن دينه أن مملكة البحرين من أوائل الدول التي واكبت التوجهات الأممية بشأن مكافحة التلوث البلاستيكي وخصوصا تلك المتعلقة القمامة البلاستيكية في البيئة البحرية، منوها إلى أن البحرين قد بدأت باتخاذ خطوات عملية في هذا الإتجاه من أهمها حظر استيراد المخلفات البلاستيكية للحد من فرص إغراق المخلفات البلاستيكية في الحدود الإقليمية البحرية للمملكة وذلك في العام 2019.

وأوضح الدكتور محمد بن مبارك بن دينه أن المبادئ الأساسية التي تبنت مملكة البحرين سياستها تجاه المخلفات البلاستيكية هي خفض هذه المخلفات إلى الحد الأدنى من خلال التحكم في الإستهلاك والإنتاج تنفيذا للهدف رقم 12 من أهداف التنمية المستدامة "الاستهلاك والإنتاج المسئولان"، بالإضافة إلى إبقاء المخلفات البلاستيكية المتولدة تحت قاعدة "الاقتصاد الدائري" خلق التشريعات التي تساعد القطاع الخاص على إعادة تدويرها واستخدامها .

وثمن الدكتور محمد بن مبارك بن دينه ما يتحلى به المجتمع البحريني من وعي بيئي بأهمية الإجراءات التي قامت بها حكومة البحرين للحد من التلوث البلاستيكي سابقا، مؤكدا على أن هذا الوعي سيساهم في إنفاذ الإجراءات والقرارات القادمة والتي تعزز من مكانة البحرين بيئيا وأمتالثها للاتفاقيات الدولية ومواكبتها للتوجهات الأممية والدولية.