مريم بوجيري
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان عن ارتفاع نسبة البطالة من 4.7% إلى ما يتجاوز 5% في عام 2020 نظراً للجائحة والظروف الاستثنائية مع انخفاض عدد المسرحين في عام 2021 بالمقارنة مع السنوات الماضية بنسبة 25%.
جاء ذلك في رده على سؤال برلماني للنائب عيسى الدوسري، حيث أكد استفادة 60 ألفاً من دفع 5% من رواتب البحرينيين العام الماضي ضمن الدفعة الأولى، و 23 ألف بحريني ضمن الدفعة الثانية، مع استفادة 7,500 بحريني في القطاع الخاص من تحمل تمكين مقدار الزيادة في الراتب، إلى جانب انخفاض معدل التسريح من العمل في العام 2020 بنسبة 9% عن 2019 رغم الجائحة.
وأشار حميدان أن البحرين تضررت -حالها حال دول العالم- من تباطؤ عمليات التوظيف نظراً للجائحة ما أدى لارتفاع أعداد العاطلين المسجلين بالوزارة وبعضها لأسباب تتعلق بتردد أصحاب العمل أو الباحثين عن عمل في عملية التوظيف بسبب المخاوف الصحية، كما إن تدشين الوزارة للأنظمة الإلكترونية أدى لزيادة أعداد المسجلين الباحثين عن عمل بسبب تسهيل عملية التسجيل وربطها بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والاكتفاء بالحضور الإلكتروني بدلاً من الشخصي للوزارة، كما إن زيادة مبلغ التأمين ضد التعطل وزيادة مدة الصرف إلى 9 أشهر، كما تراجعت نسبة البطالة المذكورة وعودتها لمعدلاتها الطبيعية نظراً للجهود الحكومية في دعم منشآت القطاع الخاص واتخاذ إجراءات تتصدى للآثار الاقتصادية للجائحة.
وأكد أن عدد البحرينيين العاملين في قطاع البيع بالتجزئة بلغ 92% خلال العشر سنوات الماضية، إلى جانب وجود أكثر من 15 ألف بحريني ضمن مشروع دمج البحرينيين في المؤسسات الصغيرة، واستمرار عدد البحرينيين شاغلي الوظائف الإدارية العليا بنسبة 265% خلال الست سنوات الماضية كوظائف جاذبة.
وبين أن برنامج التدريب على رأس العمل (فرصة) يستهدف الوصل إلى 3 آلاف متدرب في 2021، إلى جانب قيام الوزارة بالتوسع في برنامج التدريب مع ضمان التوظيف خلال الفترة المقبلة بمضاعفة عدد المستفيدين خلال العام الجاري إلى ألفي متدرب بعد أن بلغ عددهم في عام 2019، 1420 متدرباً.
وأكد الوزير أنه سيتم اعتماد الخطة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني خلال العام الجاري، إلى جانب الانتهاء من تجهيز شروط مزاولة 19 مهنة وجاري العمل على وضع شروط عدد من المهن الاضافية خلال الاشهر القادمة ضمن مشروع المعايير المهنية، كما سيتم استحداث قانون مستقل لمؤسسات التدريب الخاصة بغرض مواكبة الاستحداثات والتشريعات الجديدة في التدريب المهني وتكاملة مع دور هيئة جودة التعليم والتدريب.
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان عن ارتفاع نسبة البطالة من 4.7% إلى ما يتجاوز 5% في عام 2020 نظراً للجائحة والظروف الاستثنائية مع انخفاض عدد المسرحين في عام 2021 بالمقارنة مع السنوات الماضية بنسبة 25%.
جاء ذلك في رده على سؤال برلماني للنائب عيسى الدوسري، حيث أكد استفادة 60 ألفاً من دفع 5% من رواتب البحرينيين العام الماضي ضمن الدفعة الأولى، و 23 ألف بحريني ضمن الدفعة الثانية، مع استفادة 7,500 بحريني في القطاع الخاص من تحمل تمكين مقدار الزيادة في الراتب، إلى جانب انخفاض معدل التسريح من العمل في العام 2020 بنسبة 9% عن 2019 رغم الجائحة.
وأشار حميدان أن البحرين تضررت -حالها حال دول العالم- من تباطؤ عمليات التوظيف نظراً للجائحة ما أدى لارتفاع أعداد العاطلين المسجلين بالوزارة وبعضها لأسباب تتعلق بتردد أصحاب العمل أو الباحثين عن عمل في عملية التوظيف بسبب المخاوف الصحية، كما إن تدشين الوزارة للأنظمة الإلكترونية أدى لزيادة أعداد المسجلين الباحثين عن عمل بسبب تسهيل عملية التسجيل وربطها بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والاكتفاء بالحضور الإلكتروني بدلاً من الشخصي للوزارة، كما إن زيادة مبلغ التأمين ضد التعطل وزيادة مدة الصرف إلى 9 أشهر، كما تراجعت نسبة البطالة المذكورة وعودتها لمعدلاتها الطبيعية نظراً للجهود الحكومية في دعم منشآت القطاع الخاص واتخاذ إجراءات تتصدى للآثار الاقتصادية للجائحة.
وأكد أن عدد البحرينيين العاملين في قطاع البيع بالتجزئة بلغ 92% خلال العشر سنوات الماضية، إلى جانب وجود أكثر من 15 ألف بحريني ضمن مشروع دمج البحرينيين في المؤسسات الصغيرة، واستمرار عدد البحرينيين شاغلي الوظائف الإدارية العليا بنسبة 265% خلال الست سنوات الماضية كوظائف جاذبة.
وبين أن برنامج التدريب على رأس العمل (فرصة) يستهدف الوصل إلى 3 آلاف متدرب في 2021، إلى جانب قيام الوزارة بالتوسع في برنامج التدريب مع ضمان التوظيف خلال الفترة المقبلة بمضاعفة عدد المستفيدين خلال العام الجاري إلى ألفي متدرب بعد أن بلغ عددهم في عام 2019، 1420 متدرباً.
وأكد الوزير أنه سيتم اعتماد الخطة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني خلال العام الجاري، إلى جانب الانتهاء من تجهيز شروط مزاولة 19 مهنة وجاري العمل على وضع شروط عدد من المهن الاضافية خلال الاشهر القادمة ضمن مشروع المعايير المهنية، كما سيتم استحداث قانون مستقل لمؤسسات التدريب الخاصة بغرض مواكبة الاستحداثات والتشريعات الجديدة في التدريب المهني وتكاملة مع دور هيئة جودة التعليم والتدريب.
