مريم بوجيري
أكد رئيس القضاء العسكري ومحكمة التمييز العسكرية اللواء د.يوسف فليفل، أن الجهات العسكرية والأمنية في المملكة معنية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة فيما يتعلق بأعمالها، حيث لا يتصور بالضبطية المدنية أن تقوم بأعمال التفتيش والرقابة على أعمال ومنشآت عسكرية تابعة لهذه الجهات.
جاء ذلك أثناء مداخلته ضمن نقاش مجلس النواب لمشروع القانون البيئي، حيث أكد أن جميع هذه الجهات ستكون عون ومساعد للمجلس.
وقال: "نحن نتوافق في الكثير من الأمور إلى جانب وجود التنسيق الدائم والمستمر على سبيل المثال فيما يتعلق بإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، من خلال وجود اتفاقية حظر وتقييد الأسلحة التقليدية المعنية التي يمكن أن تتسبب بالضرر أو عشوائية الأثر"، مؤكداً أن الجهات العسكرية لن تتوانى عن التنسيق والمساعدة فيما يتعلق بشؤون الحفاظ على البيئة خدمةً لمصلحة الدولة".
أكد رئيس القضاء العسكري ومحكمة التمييز العسكرية اللواء د.يوسف فليفل، أن الجهات العسكرية والأمنية في المملكة معنية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة فيما يتعلق بأعمالها، حيث لا يتصور بالضبطية المدنية أن تقوم بأعمال التفتيش والرقابة على أعمال ومنشآت عسكرية تابعة لهذه الجهات.
جاء ذلك أثناء مداخلته ضمن نقاش مجلس النواب لمشروع القانون البيئي، حيث أكد أن جميع هذه الجهات ستكون عون ومساعد للمجلس.
وقال: "نحن نتوافق في الكثير من الأمور إلى جانب وجود التنسيق الدائم والمستمر على سبيل المثال فيما يتعلق بإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، من خلال وجود اتفاقية حظر وتقييد الأسلحة التقليدية المعنية التي يمكن أن تتسبب بالضرر أو عشوائية الأثر"، مؤكداً أن الجهات العسكرية لن تتوانى عن التنسيق والمساعدة فيما يتعلق بشؤون الحفاظ على البيئة خدمةً لمصلحة الدولة".
