استعرضت لجنة الخدمات بمجلس النواب، في اجتماعها برئاسة أحمد الأنصاري، إحالة الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد برقم (د) للمادة (4) من قانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، وارتأت: مخاطبة صندوق العمل "تمكين"، غرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، للاطلاع على مرئياتهما.
ثم ناقشت، قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، كما ناقشت، قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة السابعة والسبعين من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، واطلعت اللجنة بشأنه على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بعدها ناقشت اللجنة، قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، حيث تم استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وقررت فيما يخص قرارات مجلس الشورى الثلاثة السابق الإشارة إليها ضرورة إجراء دراسة مالية واقتصادية تشمل جميع جوانب الاقتراحات الثلاثة.
وفي ذات الاجتماع تم استعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، حيث تم استعراض رد صندوق العمل "تمكين"، ورد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ورد غرفة تجارة وصناعة البحرين، وردود الاتحادين العام والحر لنقابات عمال البحرين، وقررت اللجنة تأجيل البت في الموضوع لحين الاجتماع بممثلي وزارة المواصلات والاتصالات.
ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن قبول خريجي الجامعات المصرية من البحرينيين لعمل الامتياز بالبحرين خلال جائحة كورونا، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة الصحة، ووزارة شؤون الدفاع، ومستشفى الملك حمد، وقررت مخاطبة مقدم الاقتراح لإجراء تعديلات عليه قبل البت فيه.
{{ article.visit_count }}
ثم ناقشت، قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، كما ناقشت، قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة السابعة والسبعين من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، واطلعت اللجنة بشأنه على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بعدها ناقشت اللجنة، قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، حيث تم استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وقررت فيما يخص قرارات مجلس الشورى الثلاثة السابق الإشارة إليها ضرورة إجراء دراسة مالية واقتصادية تشمل جميع جوانب الاقتراحات الثلاثة.
وفي ذات الاجتماع تم استعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، حيث تم استعراض رد صندوق العمل "تمكين"، ورد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ورد غرفة تجارة وصناعة البحرين، وردود الاتحادين العام والحر لنقابات عمال البحرين، وقررت اللجنة تأجيل البت في الموضوع لحين الاجتماع بممثلي وزارة المواصلات والاتصالات.
ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن قبول خريجي الجامعات المصرية من البحرينيين لعمل الامتياز بالبحرين خلال جائحة كورونا، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة الصحة، ووزارة شؤون الدفاع، ومستشفى الملك حمد، وقررت مخاطبة مقدم الاقتراح لإجراء تعديلات عليه قبل البت فيه.
