وقعت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون اتفاقية خدمات تشغيل وتطوير إصدار بطاقات كفاءة الطاقة البحرينية مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين، في 1 أبريل 2021م عبر تقنية الاتصال المرئي، كما شاركت الوزارة تدشين المنصة البحرينية لإصدار بطاقات كفاءة الطاقة، وإصدار أول بطاقة كفاءة طاقة بحرينية.
وفي كلمته في افتتاح فعالية التوقيع أوضح سعادة الشيخ / حمد بن سلمان آل خليفة - الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين، عضو المجلس الفني لهيئة التقييس بأن الاتفاقية بمثابة خارطة طريق وثمرة لجهود كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون، مؤكداً على شراكة الوزارة مع هيئة التقييس في دراسة المشاريع والاتفاقيات.
وأضاف بأن مشروع المنصة الإلكترونية لبطاقة كفاءة الطاقة البحرينية للمكيفات هي أحد مشاريع بناء المنظومة، كما أكد بأن التحول الإلكتروني في هذه الخدمة يعد إنجازاً غير مسبوق للتعاون القائم بين الجانبين.
مشيراً إلى أن هذا المشروع جاء استكمالاً لما سبق من مشاريع تمت بين الوزارة وهيئة التقييس بهدف زيادة كفاءة تطبيق المنظومة الخليجية الموحدة وتنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة بمملكة البحرين والتي تهدف للوصول إلى كفاءة طاقة بمعدل 6% في عام 2025م وصولاً لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030م.
من جانبه أوضح سعادة الأستاذ سعود بن ناصر الخصيبي، رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في كلمته بأن توقيع الاتفاقية وتدشين منصة إصدار بطاقات كفاءة الطاقة جاء نتيجة تعاون وتنسيق بين الهيئة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين منذ عام 2019م.
وأكد بأن هذا المشروع سوف يعزز العمل الخليجي المشترك من خلال تلبية متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتفاقية الاقتصادية، وبما يضمن توحيد المتطلبات وآليات المطابقة للمنتجات المتداولة بالسوق الخليجية.
وأشار سعادته إلى أن تجربة مملكة البحرين في تنفيذ برنامج إصدار بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات سيكون نموذجاً ناجحاً لبرامج إصدار بطاقات كفاءة الطاقة يطبق عبر آليات خليجية، وهذا بدوره سينعكس على تعزيز البنية التحتية للجودة في الدول الأعضاء والآليات التنفيذية لها، وبما يعزز تسهيل التبادل التجاري وتنفيذ الآليات الخليجية.
مبيناً سعادته أن الخدمات التي تقدمها منصة إصدار بطاقات كفاءة الطاقة لا تقتصر على مجرد إصدار بطاقة كفاءة الطاقة، بل تتعداها الى أدوات تحقق التتبعية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد وكذلك بطاقة كفاءة الطاقة، وهذا سيسهل انسيابية السلع بين الدول الأعضاء ويسهل إجراءات الفسح الجمركي ومسح الأسواق لتوفر الأدوات والآليات التي تحقق هذا الربط.
مشيراً للدور الذي تقوم به الهيئة بالتنسيق مع أجهزة التقييس الوطنية لتنفيذ المبادرات التي تهدف إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك يمثل أولوية عالية بالذات في الظروف الحالية وفي ضوء توجيهات قادة دول مجلس التعاون أعضاء المجلس الأعلى باستكمال تلبية متطلبات السوق الخليجية المشتركة، ومثل برنامج التعاون هذا سيساهم في توحيد المسار الخليجي الذي نطمح للعمل على تعميمه لكافة الدول الأعضاء وفقا لهذه المنهجية.
وأضاف في نهاية كلمته بأن هذا المشروع سيكون قصة نجاح مشجعة للبدء بتوسيع مجالات بطاقات كفاءة الطاقة لبقية المنتجات الكهربائية كالغسالات والثلاجات وغيرها من الأجهزة والمعدات الكهربائية، خاصة وإن التكامل والترابط الحاصل بين النظام الخليجي لتتبع المطابقة ومنصة إصدار بطاقة كفاءة الطاقة يوفر خدمات وآليات تسهل على القطاع الصناعي والتجاري التقديم من نافذة واحدة لكافة هذه الخدمات وبالتالي سينعكس على تقليل التكاليف المرتبطة بإجراءات تقويم المطابقة ويقلل الإطار الزمني والإجرائي اللازم في المنافذ الحدودية، وهذا سيقلل الأعباء التي يتحملها المستوردون والمصنعون على حد السواء، ويزيد كفاءة تطبيق المنظومة الخليجية الموحدة للرقابة على المنتجات، من خلال التطبيق المتكامل لمتطلبات السلامة ومتطلبات بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات، بما يضمن توفير مستويات عالية لسلامة المستهلكين والحفاظ على البيئة وينعكس إيجاباً على الاقتصاد الخليجي.
{{ article.visit_count }}
وفي كلمته في افتتاح فعالية التوقيع أوضح سعادة الشيخ / حمد بن سلمان آل خليفة - الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين، عضو المجلس الفني لهيئة التقييس بأن الاتفاقية بمثابة خارطة طريق وثمرة لجهود كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون، مؤكداً على شراكة الوزارة مع هيئة التقييس في دراسة المشاريع والاتفاقيات.
وأضاف بأن مشروع المنصة الإلكترونية لبطاقة كفاءة الطاقة البحرينية للمكيفات هي أحد مشاريع بناء المنظومة، كما أكد بأن التحول الإلكتروني في هذه الخدمة يعد إنجازاً غير مسبوق للتعاون القائم بين الجانبين.
مشيراً إلى أن هذا المشروع جاء استكمالاً لما سبق من مشاريع تمت بين الوزارة وهيئة التقييس بهدف زيادة كفاءة تطبيق المنظومة الخليجية الموحدة وتنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة بمملكة البحرين والتي تهدف للوصول إلى كفاءة طاقة بمعدل 6% في عام 2025م وصولاً لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030م.
من جانبه أوضح سعادة الأستاذ سعود بن ناصر الخصيبي، رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في كلمته بأن توقيع الاتفاقية وتدشين منصة إصدار بطاقات كفاءة الطاقة جاء نتيجة تعاون وتنسيق بين الهيئة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين منذ عام 2019م.
وأكد بأن هذا المشروع سوف يعزز العمل الخليجي المشترك من خلال تلبية متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتفاقية الاقتصادية، وبما يضمن توحيد المتطلبات وآليات المطابقة للمنتجات المتداولة بالسوق الخليجية.
وأشار سعادته إلى أن تجربة مملكة البحرين في تنفيذ برنامج إصدار بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات سيكون نموذجاً ناجحاً لبرامج إصدار بطاقات كفاءة الطاقة يطبق عبر آليات خليجية، وهذا بدوره سينعكس على تعزيز البنية التحتية للجودة في الدول الأعضاء والآليات التنفيذية لها، وبما يعزز تسهيل التبادل التجاري وتنفيذ الآليات الخليجية.
مبيناً سعادته أن الخدمات التي تقدمها منصة إصدار بطاقات كفاءة الطاقة لا تقتصر على مجرد إصدار بطاقة كفاءة الطاقة، بل تتعداها الى أدوات تحقق التتبعية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد وكذلك بطاقة كفاءة الطاقة، وهذا سيسهل انسيابية السلع بين الدول الأعضاء ويسهل إجراءات الفسح الجمركي ومسح الأسواق لتوفر الأدوات والآليات التي تحقق هذا الربط.
مشيراً للدور الذي تقوم به الهيئة بالتنسيق مع أجهزة التقييس الوطنية لتنفيذ المبادرات التي تهدف إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك يمثل أولوية عالية بالذات في الظروف الحالية وفي ضوء توجيهات قادة دول مجلس التعاون أعضاء المجلس الأعلى باستكمال تلبية متطلبات السوق الخليجية المشتركة، ومثل برنامج التعاون هذا سيساهم في توحيد المسار الخليجي الذي نطمح للعمل على تعميمه لكافة الدول الأعضاء وفقا لهذه المنهجية.
وأضاف في نهاية كلمته بأن هذا المشروع سيكون قصة نجاح مشجعة للبدء بتوسيع مجالات بطاقات كفاءة الطاقة لبقية المنتجات الكهربائية كالغسالات والثلاجات وغيرها من الأجهزة والمعدات الكهربائية، خاصة وإن التكامل والترابط الحاصل بين النظام الخليجي لتتبع المطابقة ومنصة إصدار بطاقة كفاءة الطاقة يوفر خدمات وآليات تسهل على القطاع الصناعي والتجاري التقديم من نافذة واحدة لكافة هذه الخدمات وبالتالي سينعكس على تقليل التكاليف المرتبطة بإجراءات تقويم المطابقة ويقلل الإطار الزمني والإجرائي اللازم في المنافذ الحدودية، وهذا سيقلل الأعباء التي يتحملها المستوردون والمصنعون على حد السواء، ويزيد كفاءة تطبيق المنظومة الخليجية الموحدة للرقابة على المنتجات، من خلال التطبيق المتكامل لمتطلبات السلامة ومتطلبات بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات، بما يضمن توفير مستويات عالية لسلامة المستهلكين والحفاظ على البيئة وينعكس إيجاباً على الاقتصاد الخليجي.
