ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد عن بُعد أمس، برئاسة محمد علي، وبمشاركة المسؤولين والمستشارين القانونين بوزارتي الإسكان والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 بشأن الإسكان، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب.
وبحثت اللجنة مع ممثلي وزارتي الإسكان وشؤون البلديات أهداف ومواد مشروع القانون الماثل، الذي يتضمن إلزام وزارة الإسكان بألا تقل مساحة الأرض التي تنشئ عليها الوحدات السكنية عن 250 متراً مربعاً لكل وحدة، مع منح المنتفع حق التعديل على بناء الوحدة السكنية في حدود المساحة المحددة للوحدة بعد استلامها مباشرة. حيث جرى تبادل وجهات النظر، ومناقشة مجموعة من الاستفسارات والملاحظات التي أوردها أعضاء اللجنة على مواد مشروع القانون، والاستماع إلى آراء الجهات المعنية بشأن التعديلات الواردة.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة مجموعة من الأسئلة والاستفسارات المكتوبة إلى وزارتي الإسكان وشؤون البلديات، للاستئناس بإجاباتها وملاحظاتها لدى صياغة التقرير النهائي للجنة بخصوص مشروع القانون.
وفي موضوع آخر، ناقشت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكرراً إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والذي يتضمن حكماً جديداً يقضي باستحقاق أعضاء المجالس البلدية للمكافأة المقررة لهم من تاريخ اكتساب العضوية، ويهدف إلى تفادي ترتب تأخير في صرف المكافأة للعضو البلدي خلال الفترة ما بين إعلان النتيجة حتى تأدية القسم.
وبحثت اللجنة مع ممثلي وزارتي الإسكان وشؤون البلديات أهداف ومواد مشروع القانون الماثل، الذي يتضمن إلزام وزارة الإسكان بألا تقل مساحة الأرض التي تنشئ عليها الوحدات السكنية عن 250 متراً مربعاً لكل وحدة، مع منح المنتفع حق التعديل على بناء الوحدة السكنية في حدود المساحة المحددة للوحدة بعد استلامها مباشرة. حيث جرى تبادل وجهات النظر، ومناقشة مجموعة من الاستفسارات والملاحظات التي أوردها أعضاء اللجنة على مواد مشروع القانون، والاستماع إلى آراء الجهات المعنية بشأن التعديلات الواردة.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة مجموعة من الأسئلة والاستفسارات المكتوبة إلى وزارتي الإسكان وشؤون البلديات، للاستئناس بإجاباتها وملاحظاتها لدى صياغة التقرير النهائي للجنة بخصوص مشروع القانون.
وفي موضوع آخر، ناقشت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكرراً إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والذي يتضمن حكماً جديداً يقضي باستحقاق أعضاء المجالس البلدية للمكافأة المقررة لهم من تاريخ اكتساب العضوية، ويهدف إلى تفادي ترتب تأخير في صرف المكافأة للعضو البلدي خلال الفترة ما بين إعلان النتيجة حتى تأدية القسم.
