عقدت في دور الانعقاد السنوي العادي الثالث، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين، أمس الإثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، خلال لقائها بممثلي وزارة الداخلية، مرسوماً بقانون رقم (29) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومذكرة المستشار القانوني، ومرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وقررت الموافقة على المرسوم بقانون.
بعدها ناقشت الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة في قانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، حيث تم الاطلاع على مرئيات مصرف البحرين المركزي، ومرئيات جمعية المحامين البحرينية، وقررت الموافقة على الاقتراح بقانون ورفع تقريرها بشأنه إلى مكتب المجلس .
كما ناقشت الاقتراح برغبة بشأن صرف علاوة بدل خطر لموظفي الجوازات والجمارك في مطار البحرين الدولي، والاقتراح برغبة بشأن فتح مجمع أمني متكامل تابع لوزارة الداخلية على شارع البديع على غرار المجمع الأمني في محافظة المحرق، وقررت الموافقة عليهما، ورفعهما إلى مكتب المجلس.
وعلى صعيد متصل ناقشت اللجنة في اجتماعها الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (391) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، حيث تم عرض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، كما اطلعت على مرئيات كل من: المجلس الأعلى للقضاء، وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وجمعية المحامين، وارتأت إحالة الاقتراح بقانون لمزيدٍ من الدراسة.
وناقشت في ذات الاجتماع الاقتراح برغبة بشأن العمل على أتمتة (Automate) إجراءات عبور المركبات لجسر الملك فهد عن طريق استخدام التطبيقات والتقنيات الرقمية الحديثة بنظام إجراءات (E-Boarding) عند السفر، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة الداخلية، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء وحدة خاصة لمكافحة انتهاكات الخصوصية وحماية الأطفال من مخاطر تطبيقات الألعاب الإلكترونية والتحرش والعنف على الإنترنت تتبع الجهات الأمنية، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة الداخلية، ووزارة المواصلات والاتصالات، وهيئة تنظيم الاتصالات، وقررت اللجنة الموافقة عليهما ورفعهما إلى مكتب المجلس .
وأخيراً ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن تفعيل الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني بكل المحافظات، حيث اطلعت على مرئيات وزارة الداخلية، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وارتأت إحالة الاقتراح لمزيدٍ من الدراسة.
ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، خلال لقائها بممثلي وزارة الداخلية، مرسوماً بقانون رقم (29) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومذكرة المستشار القانوني، ومرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وقررت الموافقة على المرسوم بقانون.
بعدها ناقشت الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة في قانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، حيث تم الاطلاع على مرئيات مصرف البحرين المركزي، ومرئيات جمعية المحامين البحرينية، وقررت الموافقة على الاقتراح بقانون ورفع تقريرها بشأنه إلى مكتب المجلس .
كما ناقشت الاقتراح برغبة بشأن صرف علاوة بدل خطر لموظفي الجوازات والجمارك في مطار البحرين الدولي، والاقتراح برغبة بشأن فتح مجمع أمني متكامل تابع لوزارة الداخلية على شارع البديع على غرار المجمع الأمني في محافظة المحرق، وقررت الموافقة عليهما، ورفعهما إلى مكتب المجلس.
وعلى صعيد متصل ناقشت اللجنة في اجتماعها الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (391) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، حيث تم عرض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، كما اطلعت على مرئيات كل من: المجلس الأعلى للقضاء، وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وجمعية المحامين، وارتأت إحالة الاقتراح بقانون لمزيدٍ من الدراسة.
وناقشت في ذات الاجتماع الاقتراح برغبة بشأن العمل على أتمتة (Automate) إجراءات عبور المركبات لجسر الملك فهد عن طريق استخدام التطبيقات والتقنيات الرقمية الحديثة بنظام إجراءات (E-Boarding) عند السفر، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة الداخلية، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء وحدة خاصة لمكافحة انتهاكات الخصوصية وحماية الأطفال من مخاطر تطبيقات الألعاب الإلكترونية والتحرش والعنف على الإنترنت تتبع الجهات الأمنية، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة الداخلية، ووزارة المواصلات والاتصالات، وهيئة تنظيم الاتصالات، وقررت اللجنة الموافقة عليهما ورفعهما إلى مكتب المجلس .
وأخيراً ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن تفعيل الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني بكل المحافظات، حيث اطلعت على مرئيات وزارة الداخلية، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وارتأت إحالة الاقتراح لمزيدٍ من الدراسة.
