أكد صحفيون وإعلاميون الدلالات الإيجابية المترتبة على موافقة مجلس الوزراء في جلسته أمس، على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، ورفعوا الشكر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعمهما لحرية التعبير.
واعتبروا أن تضمين إلغاء عقوبة حبس الصحفي، وإيجاد فصل خاص للإعلام الإلكتروني وتنظيم المواقع والحسابات للمؤسسات الإعلامية، وإضافة تعريفات جديدة تتناسب مع التطور في المجال الإعلامي، كلها نقاط ومضامين هامة تبين ملامح التطور والتغيير في قانون الصحافة المرتقب.
وقال مسؤول الإعلام الإلكتروني بصحيفة الأيام راشد الحمر، إن "الصحافة البحرينية حققت طفرة نوعية في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى"، مبيناً أنه حان الوقت لتعديل القانون الخاص بالصحافة الإلكترونية، فجلالة الملك يحرص دائماً في يوم الصحافة البحريني بالتذكير بمسؤولية الجسد الصحفي، كما ويوصي بأهمية تطوير القانون ليكون مستنيراً ومتطوراً ومواكبا للتغييرات.
وقال إن "الإعلام الإلكتروني وما يمارس في عمل الصحافة الإلكترونية غير المنظمة يعتبر خطراً على الأمن الوطني، ومع الأسف هناك مواقع إلكترونية ذات طبيعة مبهمة وتتسبب بالفوضى، في حين أن هناك آخرون يدفعون رسوم لسجلات ويتحملون تكاليف إصدار الصحف ونقل المعلومات وتداولها".
وتطلع الحمر إلى قانون صحافة متطور يحقق الأهداف المرجوة منه، ويضمن تحقيق ممارسات صحيحة وقانونية في فضاء البث الرقمي والإعلام الإلكتروني، فالتطوير والتغيير سمة الإعلام، وسيظل القانون موضح تطوير لمواكبة كل ما يطرأ عليه، شرط الحفاظ على الأسس من مصداقية ودقة ووطنية.
وقال الكاتب الصحفي محميد المحميد من صحيفة أخبار الخليج إن "الموافقة على التعديلات المتضمنة في المذكرة القانونية يأتي تنفيذاً لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لإصدار قانون الصحافة العصري والذي يؤكد على دعم حرية الرأي والتعبير المسئولة والوطنية"، مبيناً أن إلغاء عقوبة الحبس فخر للجسم الصحفي وتأكيد على رعاية البحرين وحرصها ودعمها لحرية الصحافة، وهذا أكبر دليل على أهمية مواجهة التقارير المغلوطة.
وأضاف أن الإشارة إلى الإعلام الإلكتروني تمثل رؤية متميزة حاضرة وفاعلة في استجابة الدولة لتطورات الإعلام من جهة وأيضاً المنصات الإلكترونية من جهة ثانية، لما لدورها وتأثيرها على الرأي العام سواء كان سلباً أو إيجاباً، وهذا القانون سيعزز من تنظيم عمل الإعلامي في مملكة البحرين، وسيضمن ترشيده بما يحقق المصلحة العامة والمصلحة العليا، وأيضاً تعزيز التنافسية بين المؤسسات الإعلامية والصحافة المكتوبة مع الوسائل الإلكترونية والعمل معاً من أجل حرية رأي وتعبير مسؤولة.
الإعلامي والخبير في التواصل الاجتماعي إبراهيم التميمي، أكد أن غسيل البيانات انتقل من المواقع الإلكترونية إلى حسابات أشخاص، لذلك نحن بحاجة لتشريع يضمن وحدة المجتمع، ويضمن تلاحمه وتماسكه، فما نريده اليوم هو كلمة مسؤولة وحرية مسؤولة، والمعادلة الصحيحة هي أن الحرية مع المسؤولية تساوي حضارة، وهذا ما يجب علينا جميعاً أن نسعى لتحقيقه.
وأوضح أن مقرر حقوق الإنسان الذي زار مانيمار، قال إن الاقتتال المانيماري كان سببه غسيل البيانات، وفي الكاميرون قتل عشرات الأشخاص في اقتتال بين قبيلتين وأيضاً كان السبب هو غسيل البيانات، وبالتالي فإن غسيل البيانات يعتبر جريمة مثل غسيل الأموال تماماً، وهناك مواقع في العالم تستضيف خواديم ومحركات لتقود غسيل البيانات وتوجهه وبالتالي تبث بيانات مغلوطة.
الكاتب الصحفي بصحيفة البلاد أسامة الماجد، أكد أهمية إيجاد قانون صحافة متطور ومستنير، موضحاً أن التعديلات المتضمنة في المذكرة القانونية تبين مستقبل القانون وملامحه، فالإعلام الإلكتروني لا بد أن ينظم، وهناك الكثير من الدلائل التي تبين أهمية تنظيم عمل الحسابات، فالإعلام الذي يبني الوطن هو الإعلام المسؤول، القائم على المهنية والذي يهدف إلى التطوير والبناء لا الإساءة.
وأكد تطلعه إلى قانون صحافة حديث ومستنير يصدر قريباً، يضمن حقوق الصحفيين والعاملين في الحقل الصحفي، وينظم عمل الإعلام الجديد، ويفتح الآفاق للمزيد من الحريات المسؤولة التي تبني الوطن وتدافع عن مكتسباته.
إلى ذلك، قالت الكاتبة والأكاديمية د. لولوة البودلامة إن "تطرق مجلس الوزراء لهذا الموضوع الهام يعكس أهمية هذا الملف، فالإعلام والأمن المجتمعي وجهان لعملة واحدة، وعليه فإن الإعلام الإلكتروني والحديث بحاجة إلى تنظيم، وهذه الحاجة يلمسها أهل العلم والاختصاص".
وأضافت، أن الإعلام الجديد بحاجة إلى تنظيم، أسوة بالتنظيم القانوني الموجود في الإعلام الرسمي والإعلام التقليدي وأيضاً في الاعلام التابع للقطاع الخاص، فالمشكلة تكمن في الإعلام الجديد وفضاءه المفتوح دون مسئولية، ابتداءً من المدونة وانتهاء بالتطبيقات التي لا تنتهي، وقالت نحن لا نتحدث عن حارس بوابة بل نتحدث عن تشريعات منظمة، وندعم الانفتاح والحرية ولكن بلا إساءة للآخرين ولا إساءة للوطن.
وأشارت إلى أن ما نحتاجه اليوم هو الرقابة على الممارسة، إذ رأينا وشهدنا تسريبات لأخبار غير صحيحة وغير مسئولة، وقانون الصحافة والإعلام هو القانون الذي سينظم ذلك لا القوانين الأخرى، من هنا ندعم مواكبة التطورات والمتغيرات في القانون الجديد، ونتطلع لتشريع ديناميكي يتناسب مع التطور السريع.
{{ article.visit_count }}
واعتبروا أن تضمين إلغاء عقوبة حبس الصحفي، وإيجاد فصل خاص للإعلام الإلكتروني وتنظيم المواقع والحسابات للمؤسسات الإعلامية، وإضافة تعريفات جديدة تتناسب مع التطور في المجال الإعلامي، كلها نقاط ومضامين هامة تبين ملامح التطور والتغيير في قانون الصحافة المرتقب.
وقال مسؤول الإعلام الإلكتروني بصحيفة الأيام راشد الحمر، إن "الصحافة البحرينية حققت طفرة نوعية في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى"، مبيناً أنه حان الوقت لتعديل القانون الخاص بالصحافة الإلكترونية، فجلالة الملك يحرص دائماً في يوم الصحافة البحريني بالتذكير بمسؤولية الجسد الصحفي، كما ويوصي بأهمية تطوير القانون ليكون مستنيراً ومتطوراً ومواكبا للتغييرات.
وقال إن "الإعلام الإلكتروني وما يمارس في عمل الصحافة الإلكترونية غير المنظمة يعتبر خطراً على الأمن الوطني، ومع الأسف هناك مواقع إلكترونية ذات طبيعة مبهمة وتتسبب بالفوضى، في حين أن هناك آخرون يدفعون رسوم لسجلات ويتحملون تكاليف إصدار الصحف ونقل المعلومات وتداولها".
وتطلع الحمر إلى قانون صحافة متطور يحقق الأهداف المرجوة منه، ويضمن تحقيق ممارسات صحيحة وقانونية في فضاء البث الرقمي والإعلام الإلكتروني، فالتطوير والتغيير سمة الإعلام، وسيظل القانون موضح تطوير لمواكبة كل ما يطرأ عليه، شرط الحفاظ على الأسس من مصداقية ودقة ووطنية.
وقال الكاتب الصحفي محميد المحميد من صحيفة أخبار الخليج إن "الموافقة على التعديلات المتضمنة في المذكرة القانونية يأتي تنفيذاً لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لإصدار قانون الصحافة العصري والذي يؤكد على دعم حرية الرأي والتعبير المسئولة والوطنية"، مبيناً أن إلغاء عقوبة الحبس فخر للجسم الصحفي وتأكيد على رعاية البحرين وحرصها ودعمها لحرية الصحافة، وهذا أكبر دليل على أهمية مواجهة التقارير المغلوطة.
وأضاف أن الإشارة إلى الإعلام الإلكتروني تمثل رؤية متميزة حاضرة وفاعلة في استجابة الدولة لتطورات الإعلام من جهة وأيضاً المنصات الإلكترونية من جهة ثانية، لما لدورها وتأثيرها على الرأي العام سواء كان سلباً أو إيجاباً، وهذا القانون سيعزز من تنظيم عمل الإعلامي في مملكة البحرين، وسيضمن ترشيده بما يحقق المصلحة العامة والمصلحة العليا، وأيضاً تعزيز التنافسية بين المؤسسات الإعلامية والصحافة المكتوبة مع الوسائل الإلكترونية والعمل معاً من أجل حرية رأي وتعبير مسؤولة.
الإعلامي والخبير في التواصل الاجتماعي إبراهيم التميمي، أكد أن غسيل البيانات انتقل من المواقع الإلكترونية إلى حسابات أشخاص، لذلك نحن بحاجة لتشريع يضمن وحدة المجتمع، ويضمن تلاحمه وتماسكه، فما نريده اليوم هو كلمة مسؤولة وحرية مسؤولة، والمعادلة الصحيحة هي أن الحرية مع المسؤولية تساوي حضارة، وهذا ما يجب علينا جميعاً أن نسعى لتحقيقه.
وأوضح أن مقرر حقوق الإنسان الذي زار مانيمار، قال إن الاقتتال المانيماري كان سببه غسيل البيانات، وفي الكاميرون قتل عشرات الأشخاص في اقتتال بين قبيلتين وأيضاً كان السبب هو غسيل البيانات، وبالتالي فإن غسيل البيانات يعتبر جريمة مثل غسيل الأموال تماماً، وهناك مواقع في العالم تستضيف خواديم ومحركات لتقود غسيل البيانات وتوجهه وبالتالي تبث بيانات مغلوطة.
الكاتب الصحفي بصحيفة البلاد أسامة الماجد، أكد أهمية إيجاد قانون صحافة متطور ومستنير، موضحاً أن التعديلات المتضمنة في المذكرة القانونية تبين مستقبل القانون وملامحه، فالإعلام الإلكتروني لا بد أن ينظم، وهناك الكثير من الدلائل التي تبين أهمية تنظيم عمل الحسابات، فالإعلام الذي يبني الوطن هو الإعلام المسؤول، القائم على المهنية والذي يهدف إلى التطوير والبناء لا الإساءة.
وأكد تطلعه إلى قانون صحافة حديث ومستنير يصدر قريباً، يضمن حقوق الصحفيين والعاملين في الحقل الصحفي، وينظم عمل الإعلام الجديد، ويفتح الآفاق للمزيد من الحريات المسؤولة التي تبني الوطن وتدافع عن مكتسباته.
إلى ذلك، قالت الكاتبة والأكاديمية د. لولوة البودلامة إن "تطرق مجلس الوزراء لهذا الموضوع الهام يعكس أهمية هذا الملف، فالإعلام والأمن المجتمعي وجهان لعملة واحدة، وعليه فإن الإعلام الإلكتروني والحديث بحاجة إلى تنظيم، وهذه الحاجة يلمسها أهل العلم والاختصاص".
وأضافت، أن الإعلام الجديد بحاجة إلى تنظيم، أسوة بالتنظيم القانوني الموجود في الإعلام الرسمي والإعلام التقليدي وأيضاً في الاعلام التابع للقطاع الخاص، فالمشكلة تكمن في الإعلام الجديد وفضاءه المفتوح دون مسئولية، ابتداءً من المدونة وانتهاء بالتطبيقات التي لا تنتهي، وقالت نحن لا نتحدث عن حارس بوابة بل نتحدث عن تشريعات منظمة، وندعم الانفتاح والحرية ولكن بلا إساءة للآخرين ولا إساءة للوطن.
وأشارت إلى أن ما نحتاجه اليوم هو الرقابة على الممارسة، إذ رأينا وشهدنا تسريبات لأخبار غير صحيحة وغير مسئولة، وقانون الصحافة والإعلام هو القانون الذي سينظم ذلك لا القوانين الأخرى، من هنا ندعم مواكبة التطورات والمتغيرات في القانون الجديد، ونتطلع لتشريع ديناميكي يتناسب مع التطور السريع.
