أحمد خالد
أكدت الحكومة أن الاقتراح برغبة بشأن منح درجة استثنائية لحاملي الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) لموظفي الحكومة أن تطبيق هذا الاقتراح والذي يركز فقط على المؤهل الذي يحمله الموظف لاستحقاق الدرجة دون النظر إلى درجة الوظيفة التي يشغلها ومستوى المهام المنوطة به ومتطلباتها يتعارض مع السياسات والأنظمة المعتمدة في الخدمة المدنية لتصنيف وتقييم الوظائف.
وبينت الحكومة أن ذلك يترتب عليه ارتفاع درجات الموظفين عن درجات الوظائف التي يشغلونها وقد تصل إلى درجتين في حال حصول الموظف في فترات سابقة من حصوله على مؤهل ( الماجستير والدكتوراه) على درجة بموجب ترقية نهاية المربوط أو الترقية الخاصة مما يؤدي إلى الإخلال بمبادئ العدالة والمساواة بين الموظفين وسياسة تحديد الأجر على أساس العمل المشار إليها آنفاً، فضلاً عن أنه سيترتب على ذلك الأمر زيادة في مصروفات القوی العاملة في الباب الأول للميزانية العامة مما لا يتوافق مع السياسة الحالية للدولة والتي أكدت على ضرورة ترشيد نفقات القوى العاملة وذلك تماشياً مع توجيهات مجلس الوزراء بتقليل الإنفاق الحكومي ضمن برنامج التوازن المالي في البحرين.
أكدت الحكومة أن الاقتراح برغبة بشأن منح درجة استثنائية لحاملي الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) لموظفي الحكومة أن تطبيق هذا الاقتراح والذي يركز فقط على المؤهل الذي يحمله الموظف لاستحقاق الدرجة دون النظر إلى درجة الوظيفة التي يشغلها ومستوى المهام المنوطة به ومتطلباتها يتعارض مع السياسات والأنظمة المعتمدة في الخدمة المدنية لتصنيف وتقييم الوظائف.
وبينت الحكومة أن ذلك يترتب عليه ارتفاع درجات الموظفين عن درجات الوظائف التي يشغلونها وقد تصل إلى درجتين في حال حصول الموظف في فترات سابقة من حصوله على مؤهل ( الماجستير والدكتوراه) على درجة بموجب ترقية نهاية المربوط أو الترقية الخاصة مما يؤدي إلى الإخلال بمبادئ العدالة والمساواة بين الموظفين وسياسة تحديد الأجر على أساس العمل المشار إليها آنفاً، فضلاً عن أنه سيترتب على ذلك الأمر زيادة في مصروفات القوی العاملة في الباب الأول للميزانية العامة مما لا يتوافق مع السياسة الحالية للدولة والتي أكدت على ضرورة ترشيد نفقات القوى العاملة وذلك تماشياً مع توجيهات مجلس الوزراء بتقليل الإنفاق الحكومي ضمن برنامج التوازن المالي في البحرين.
