أحمد خالد
أكدت الحكومة أن القرار الوزاري رقم (201) لسنة 2018 بتحديد عدد العمالة الأجنبية المصرح لها بالعمل على ظهر سفن الصيد قد صدر ضمن حزمة قرارات كان الهدف منها المحافظة على البيئة البحرية وتقليل جهد الصيد.
وقالت الحكومة بردها على الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن تعديل القرار الوزاري المتعلق بتحديد عدد العمال على ظهر سفن الصيد على أن يكون أيضاً بإشراف النوخذة البحريني. أن بحسب الدراسات التي أجريت بينت أن أهم العوامل التي أدت إلى تدهور البيئة البحرية والمخزون السمكي هو العدد الهائل من العمالة الأجنبية حيث بلغ عددهم 6240 عاملاً أجنبياً يمارسون مهنة الصيد البحري وثبت أن هذه العمالة تمارس الصيد الجائر مما أدى إلى تدهور المخزون السمكي، وعليه فقد وضعت الحكومية استراتيجية للعمل على تقليل العديد الكبير من العمالة الأجنبية.
وأشارت أن تحديد عدد العمالة الأجنبية على ظهر سفن الصيد البحري يحقق المصلحة العامة، وليس هناك حاجة لتعديل القرار 201 لسنة 2018 بتحديد عدد العمالة الأجنبية.
أكدت الحكومة أن القرار الوزاري رقم (201) لسنة 2018 بتحديد عدد العمالة الأجنبية المصرح لها بالعمل على ظهر سفن الصيد قد صدر ضمن حزمة قرارات كان الهدف منها المحافظة على البيئة البحرية وتقليل جهد الصيد.
وقالت الحكومة بردها على الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن تعديل القرار الوزاري المتعلق بتحديد عدد العمال على ظهر سفن الصيد على أن يكون أيضاً بإشراف النوخذة البحريني. أن بحسب الدراسات التي أجريت بينت أن أهم العوامل التي أدت إلى تدهور البيئة البحرية والمخزون السمكي هو العدد الهائل من العمالة الأجنبية حيث بلغ عددهم 6240 عاملاً أجنبياً يمارسون مهنة الصيد البحري وثبت أن هذه العمالة تمارس الصيد الجائر مما أدى إلى تدهور المخزون السمكي، وعليه فقد وضعت الحكومية استراتيجية للعمل على تقليل العديد الكبير من العمالة الأجنبية.
وأشارت أن تحديد عدد العمالة الأجنبية على ظهر سفن الصيد البحري يحقق المصلحة العامة، وليس هناك حاجة لتعديل القرار 201 لسنة 2018 بتحديد عدد العمالة الأجنبية.
