أحمد خالد
أكدت الحكومة على استعدادها لتركيب عداد منفصل لكل وحدة في حال توافر الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لذلك.
وبينت الحكومة أن الاشتراطات التنظيمية لبعض العقارات تمنع من أن يكون هناك أكثر من عداد كهرباء للمنزل الواحد مما يتسبب في حرمان تلك الأسر التي تسكن هذه العقارات من دعم الكهرباء والماء".
وأشارت الحكومة بردها على الاقتراحين برغبة (بصيغتهما المعدلة) بشأن السماح بتركيب أكثر من عداد للكهرباء في المنزل الذي تقطنه أكثر من أسرة بحرينية، أن تتعهد الأسرة بعدم تأجير العداد، وأن اشتراطات توفير عدادات إضافية للمنازل هي تحديث حجم توصيلة الكهرباء وزيادة الأحمال لاستيعاب الوحدات الإضافية، وتحديث حجم توصيلة الكهرباء الخاصة بالمنزل المراد تقسيمه إلى شقق مستقلة ومنفصلة عن بعضها البعض لتستوعب الحمل الإضافي المطلوب، ووجوب تقسيم المبنى إلى وحدات منفصلة وعمل عنوان لكل وحدة، حيث إن نظام الفواتير مرتبط بعداد لكل عنوان. علماً بأن تقسيم المنزل إلى عدة وحدات وعمل عناوين منفصلة مرتبط بتصنيف العقار ورخصة البناء الصادرة وفقاً للاشتراطات التنظيمية للتعمير.
وقالت: "إن قيام الهيئة بتركيب عدادات إضافية بغض النظر عن تصنيف العقار يعتبر مخالفة صريحة للقوانين واللوائح الخاصة باشتراطات تعمير وتطوير العقارات".
أكدت الحكومة على استعدادها لتركيب عداد منفصل لكل وحدة في حال توافر الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لذلك.
وبينت الحكومة أن الاشتراطات التنظيمية لبعض العقارات تمنع من أن يكون هناك أكثر من عداد كهرباء للمنزل الواحد مما يتسبب في حرمان تلك الأسر التي تسكن هذه العقارات من دعم الكهرباء والماء".
وأشارت الحكومة بردها على الاقتراحين برغبة (بصيغتهما المعدلة) بشأن السماح بتركيب أكثر من عداد للكهرباء في المنزل الذي تقطنه أكثر من أسرة بحرينية، أن تتعهد الأسرة بعدم تأجير العداد، وأن اشتراطات توفير عدادات إضافية للمنازل هي تحديث حجم توصيلة الكهرباء وزيادة الأحمال لاستيعاب الوحدات الإضافية، وتحديث حجم توصيلة الكهرباء الخاصة بالمنزل المراد تقسيمه إلى شقق مستقلة ومنفصلة عن بعضها البعض لتستوعب الحمل الإضافي المطلوب، ووجوب تقسيم المبنى إلى وحدات منفصلة وعمل عنوان لكل وحدة، حيث إن نظام الفواتير مرتبط بعداد لكل عنوان. علماً بأن تقسيم المنزل إلى عدة وحدات وعمل عناوين منفصلة مرتبط بتصنيف العقار ورخصة البناء الصادرة وفقاً للاشتراطات التنظيمية للتعمير.
وقالت: "إن قيام الهيئة بتركيب عدادات إضافية بغض النظر عن تصنيف العقار يعتبر مخالفة صريحة للقوانين واللوائح الخاصة باشتراطات تعمير وتطوير العقارات".
