مريم بوجيري

أكدت الحكومة أن مقترح النواب لإنشاء مركز وطني للأمن السيبراني متحقق على أرض الواقع من خلال المركز الوطني للأمن السيبراني والذي يتبع وزارة الداخلية ضمن مرسوم معلن عنه مسبقاً، حيث تم البدء في الخطوات التشغيلية بعد أن بلغ المركز الوطني للأمن الإلكتروني مرحلة جيدة من الاستعداد الاستراتيجي والتقني بعد استجابته للقضايا منذ أكتوبر 2017 وتقديم الاستشارات الأمنية لمختلف الجهات.

وأوضحت أنها قامت بوضع إطار عمل لإعداد السياسة الوطنية للأمن السيراني من خلال اقتراح خطة عمل لسنتين في 3 محاور رئيسة تشمل الرؤية، الاستراتيجية، بناء وتعزيز المقاومة الوطنية والمرونة السيبرانية في المجتمع.