ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خلال اجتماعها، مشروع قانون بإصدار قانون المحاماة، وقررت الموافقة عليه بما أجري من تعديلات، وذلك بعد دراسة مستفيضة لجميع مواده.
وقال رئيس اللجنة فاضل السواد إن مشروع القانون يهدف إلى إصدار قانون جديد ينظم مهنة المحاماة، ليواكب ما حدث من تطورات منذ صدور القانون الحالي المنظم لهذه المهنة، وهو (قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980، وتعديلاته.
وفي سياق ذي صلة قال السواد إن اللجنة اجتمعت كذلك مع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2021، مشروع قانون بتعديل المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009، بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2021.
وأضاف أن اللجنة ارتأت استكمال مناقشاتها خلال الاجتماعات القادمة بشأن المشروعين. فيما قررت دعوة مقدم الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم (48) لسنة 2010، لمناقشته حول اقتراحه خلال اجتماعها القادم.
وقال رئيس اللجنة فاضل السواد إن مشروع القانون يهدف إلى إصدار قانون جديد ينظم مهنة المحاماة، ليواكب ما حدث من تطورات منذ صدور القانون الحالي المنظم لهذه المهنة، وهو (قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980، وتعديلاته.
وفي سياق ذي صلة قال السواد إن اللجنة اجتمعت كذلك مع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2021، مشروع قانون بتعديل المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009، بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2021.
وأضاف أن اللجنة ارتأت استكمال مناقشاتها خلال الاجتماعات القادمة بشأن المشروعين. فيما قررت دعوة مقدم الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم (48) لسنة 2010، لمناقشته حول اقتراحه خلال اجتماعها القادم.
