أكد السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبزوغ مشروع جلالته الإصلاحي، شكّل نقلة نوعية في المسيرة الإعلامية، وترسّخت من خلاله قيم ومبادئ حرية الرأي والتعبير، والذي شهد ازدهاراً للصحف ووسائل الإعلام، وتأسست فيه العديد من المؤسسات الإعلامية ودور النشر والطباعة، وهو الأمر الذي يعتبر جزءًا من المسيرة الديمقراطية لمملكة البحرين.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الندوة الحوارية التي حملت عنوان "البرلمان والإعلام من أجل مجتمع واع" والتي أقيمت صباح اليوم (الخميس) عن بعد بالتعاون بين مجلس الشورى ومعهد البحرين للتنمية السياسية، بحضور السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، وعدد من أعضاء السلطة التشريعية وأكاديميين وإعلاميين ومهتمين بالشأن الإعلامي بالمملكة.
ورأى رئيس مجلس الشورى ضرورة وجود تشريع وطني عصري ويتواكب مع التطور المتصاعد في مختلف وسائل الإعلام، مؤكداً أن مجلس الشورى، وكما حرص وتعمّق في دراسة وبحث مختلف التشريعات والقوانين طيلة الفصول التشريعية السابقة، مع مضاعفة جهود المجلس عندما يُحال قانون الإعلام والصحافة الجديد إلى السلطة التشريعية، ويأخذ دورته التشريعية وفق الدستور والقانون، وذلك انطلاقًا من المسؤولية والواجب تجاه مجال مهم وحيوي يُعد إحدى ركائز بناء مجتمع واعٍ ومثقف، ويدرك مسؤولياته وواجباته الوطنية.
وبين أن الصحف المحلية ووسائل الإعلام الأخرى، تعد شريكًا أساسيًا للسلطة التشريعية، وهي النافذة لعمل مجلسي الشورى والنواب والأمانتين العامتين للمجلسين، مثمناً الصفحات المتخصصة والمساحات التي توفرها وسائل الإعلام من أجل التأكيد على الإعلام البرلماني، إضافة إلى المساعي الهادفة التي تبذلها الصحف والقنوات التلفزيونية والإذاعية من أجل إعداد وتقديم برامج ومنتديات وندوات حوارية تركّز على عمل السلطة التشريعية، والممارسات الديمقراطية المتعددة، حيث أكد أن هذه المبادرات لها أصداء إيجابية، وتسهم في بناء الصورة الذهنية الإيجابية لممارسة الحقوق السياسية في مملكة البحرين.
كما تقدم بالشكر الجزيل لسعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام على ما يقوم به من جهود كبيرة لتطوير القطاع الإعلامي، والشكر موصول لوزارة شؤون الإعلام وتلفزيون وإذاعة البحرين باللغتين العربية والإنجليزية ، وكذلك الصحف المحلية، لما يقومون به من جهود مضنية، وعمل دؤوب ومتواصل من أجل إبراز عمل السلطة التشريعية، والإسهام في تعزيز الوعي المجتمعي بالدور الذي تمارسه السلطة التشريعية في سن التشريعات، وتعديل القوانين النافذة، بما يلبي طموحات القيادة الحكيمة، وتطلعات شعب البحرين العزيز، مؤكداً أن الإسهامات الإعلامية لجميع الصحف المحلية الموقرة، وكذلك تلفزيون وإذاعة البحرين، تشكل نهضة إعلامية ،وهي محل اعتزاز وتقدير كبيرين.
من جهته، أكد السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام أن تنظيم معهدِ البحرين للتنمية السياسيةِ لهذه الندوةِ ضمن برنامج "مهارات برلمانية" بالتعاونِ مع الأمانةِ العامةِ لمجلس الشورى، يأتي في إطار الالتزام المشترك بالتوجيهاتِ السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أيده الله، بشأنِ تكريس القيمِ والمبادئ الديمقراطيةِ ودعمِ العمل البرلماني المسؤول وفقًا للدستورِ ومبادئ الميثاقِ الوطني.
كما أعرب عن الاعتزاز بالشراكةِ بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بدعمٍ من صاحبِ السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بما يرتقي بالمسيرةِ الديمقراطيةِ والتنموية المستدامة في ظل مجتمعٍ يسوده الأمنَ والاستقرارَ وسيادةَ القانون وفقًا لبرنامجِ عمل الحكومة (2019-2022)، والرؤيةِ الاقتصادية 2030، مؤكداً التزام معهد البحرين للتنمية السياسية بمواصلة فعالياتِه السياسية في نشرِ الثقافةِ البرلمانية والقانونية، بالتعاون مع مجلسي الشورى والنواب والمؤسسات الإعلامية .
وبين وزير شؤون الإعلام أن مجلسُ الوزراءِ الموقر قد وافق وتنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، وحرصًا على تفعيل دور الإعلام الوطني بما يواكبُ أحدث المستجداتِ التقنيةِ والمهنية، لاسيما في مجالِ الإعلامِ الإلكتروني، على تعديلِ بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وإحالتها إلى البرلمان لمناقشتِها وإقرارِها في إطار الشراكةِ بين السلطتين التنفيذيةِ والتشريعية، بما يُلبي تطلعاتِ الأسرةِ الإعلاميةِ نحو صحافةٍ مستنيرة وإعلامٍ وطنّي مسؤول، وشريكٍ في الذودِ عن أمنِ الوطن وتعزيز مكتسباته الديمقراطية، مؤكداً أن الإعلامَ الوطني بجميعِ قنواته المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، حريصٌ على تأديةِ رسالتهِ التنمويةِ والتنويريةِ في تعريفِ الرأي العام بدورِ البرلمان وإنجازاتِه التشريعيةِ والرقابية عبر مختلف المنصات الإخبارية والرقمية.
الجدير بالذكر أن الندوة تناولت ثلاثة محاور شملت الصحافة المكتوبة والإلكترونية، وقدمه سعادة الدكتورة جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى، إلى جانب الأستاذ مؤنس المردي رئيس تحرير صحيفة البلاد، فيما تناول المحور الثاني الإعلام المرئي والمسموع والذي قدمه سعادة النائب محمد عيسى العباسي، الدكتور يوسف محمد مدير إدارة وسائل الإعلام بوزارة شؤون الإعلام، فضلاً عن المحور الثالث الذي خصص للإعلام الاجتماعي وقدمه سعادة الأستاذة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، والأستاذ ماضي الخميس الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي والخبير في العمل الإعلامي.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الندوة الحوارية التي حملت عنوان "البرلمان والإعلام من أجل مجتمع واع" والتي أقيمت صباح اليوم (الخميس) عن بعد بالتعاون بين مجلس الشورى ومعهد البحرين للتنمية السياسية، بحضور السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، وعدد من أعضاء السلطة التشريعية وأكاديميين وإعلاميين ومهتمين بالشأن الإعلامي بالمملكة.
ورأى رئيس مجلس الشورى ضرورة وجود تشريع وطني عصري ويتواكب مع التطور المتصاعد في مختلف وسائل الإعلام، مؤكداً أن مجلس الشورى، وكما حرص وتعمّق في دراسة وبحث مختلف التشريعات والقوانين طيلة الفصول التشريعية السابقة، مع مضاعفة جهود المجلس عندما يُحال قانون الإعلام والصحافة الجديد إلى السلطة التشريعية، ويأخذ دورته التشريعية وفق الدستور والقانون، وذلك انطلاقًا من المسؤولية والواجب تجاه مجال مهم وحيوي يُعد إحدى ركائز بناء مجتمع واعٍ ومثقف، ويدرك مسؤولياته وواجباته الوطنية.
وبين أن الصحف المحلية ووسائل الإعلام الأخرى، تعد شريكًا أساسيًا للسلطة التشريعية، وهي النافذة لعمل مجلسي الشورى والنواب والأمانتين العامتين للمجلسين، مثمناً الصفحات المتخصصة والمساحات التي توفرها وسائل الإعلام من أجل التأكيد على الإعلام البرلماني، إضافة إلى المساعي الهادفة التي تبذلها الصحف والقنوات التلفزيونية والإذاعية من أجل إعداد وتقديم برامج ومنتديات وندوات حوارية تركّز على عمل السلطة التشريعية، والممارسات الديمقراطية المتعددة، حيث أكد أن هذه المبادرات لها أصداء إيجابية، وتسهم في بناء الصورة الذهنية الإيجابية لممارسة الحقوق السياسية في مملكة البحرين.
كما تقدم بالشكر الجزيل لسعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام على ما يقوم به من جهود كبيرة لتطوير القطاع الإعلامي، والشكر موصول لوزارة شؤون الإعلام وتلفزيون وإذاعة البحرين باللغتين العربية والإنجليزية ، وكذلك الصحف المحلية، لما يقومون به من جهود مضنية، وعمل دؤوب ومتواصل من أجل إبراز عمل السلطة التشريعية، والإسهام في تعزيز الوعي المجتمعي بالدور الذي تمارسه السلطة التشريعية في سن التشريعات، وتعديل القوانين النافذة، بما يلبي طموحات القيادة الحكيمة، وتطلعات شعب البحرين العزيز، مؤكداً أن الإسهامات الإعلامية لجميع الصحف المحلية الموقرة، وكذلك تلفزيون وإذاعة البحرين، تشكل نهضة إعلامية ،وهي محل اعتزاز وتقدير كبيرين.
من جهته، أكد السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام أن تنظيم معهدِ البحرين للتنمية السياسيةِ لهذه الندوةِ ضمن برنامج "مهارات برلمانية" بالتعاونِ مع الأمانةِ العامةِ لمجلس الشورى، يأتي في إطار الالتزام المشترك بالتوجيهاتِ السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أيده الله، بشأنِ تكريس القيمِ والمبادئ الديمقراطيةِ ودعمِ العمل البرلماني المسؤول وفقًا للدستورِ ومبادئ الميثاقِ الوطني.
كما أعرب عن الاعتزاز بالشراكةِ بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بدعمٍ من صاحبِ السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بما يرتقي بالمسيرةِ الديمقراطيةِ والتنموية المستدامة في ظل مجتمعٍ يسوده الأمنَ والاستقرارَ وسيادةَ القانون وفقًا لبرنامجِ عمل الحكومة (2019-2022)، والرؤيةِ الاقتصادية 2030، مؤكداً التزام معهد البحرين للتنمية السياسية بمواصلة فعالياتِه السياسية في نشرِ الثقافةِ البرلمانية والقانونية، بالتعاون مع مجلسي الشورى والنواب والمؤسسات الإعلامية .
وبين وزير شؤون الإعلام أن مجلسُ الوزراءِ الموقر قد وافق وتنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، وحرصًا على تفعيل دور الإعلام الوطني بما يواكبُ أحدث المستجداتِ التقنيةِ والمهنية، لاسيما في مجالِ الإعلامِ الإلكتروني، على تعديلِ بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وإحالتها إلى البرلمان لمناقشتِها وإقرارِها في إطار الشراكةِ بين السلطتين التنفيذيةِ والتشريعية، بما يُلبي تطلعاتِ الأسرةِ الإعلاميةِ نحو صحافةٍ مستنيرة وإعلامٍ وطنّي مسؤول، وشريكٍ في الذودِ عن أمنِ الوطن وتعزيز مكتسباته الديمقراطية، مؤكداً أن الإعلامَ الوطني بجميعِ قنواته المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، حريصٌ على تأديةِ رسالتهِ التنمويةِ والتنويريةِ في تعريفِ الرأي العام بدورِ البرلمان وإنجازاتِه التشريعيةِ والرقابية عبر مختلف المنصات الإخبارية والرقمية.
الجدير بالذكر أن الندوة تناولت ثلاثة محاور شملت الصحافة المكتوبة والإلكترونية، وقدمه سعادة الدكتورة جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى، إلى جانب الأستاذ مؤنس المردي رئيس تحرير صحيفة البلاد، فيما تناول المحور الثاني الإعلام المرئي والمسموع والذي قدمه سعادة النائب محمد عيسى العباسي، الدكتور يوسف محمد مدير إدارة وسائل الإعلام بوزارة شؤون الإعلام، فضلاً عن المحور الثالث الذي خصص للإعلام الاجتماعي وقدمه سعادة الأستاذة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، والأستاذ ماضي الخميس الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي والخبير في العمل الإعلامي.
