أكد النائب ممدوح عباس الصالح عضو البرلمان العربي أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبمتابعة متواصلة، وحرص مستمر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قد اختطت نهجا متقدما في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وسعت بصورة دائمة للارتقاء بالمساعي لتطوير المنظومة الحقوقية، بما يكفل لمملكة البحرين التقدم المستمر، انعكاسا لتطلعات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.
وضمن مداخلة له في الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، والتي انعقدت في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية "القاهرة" اليوم (السبت) ، ذكر النائب الصالح أن مملكة البحرين تمتلك منظومة مؤسسية متكاملة، وهياكل تقوم على حماية حقوق الإنسان، والتأكد من سلامة تطبيقها على أرض الواقع من دون تمييز أو تقصير، مثل الأمانة العامة للتظلمات، ولجنة حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة في وزارة الداخلية، والمفتش العام المستقل بوزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وغيرها من المؤسسات الوطنية التي ترعى ملف حقوق الإنسان بشكل مستقل.
وأشار إلى الكثير من التقارير التي تصدرها المنظمات الحقوقية، وكذلك بعض البرلمانات وممثلي الدول، لا تراعي المعايير المهنية في استقاء المعلومات، أو لا تكون بياناتها متوازنة، حيث تتجاهل أخذ آراء الجهات المعنية في الدول حول ما تتناوله من موضوعات أو قضايا حقوقية، مما يجعل أطروحاتها محل شبهة، وتنطوي على رؤى مغلوطة ودلائل بعيدة عن الموضوعية والمصداقية، فضلا عما يشكله ذلك من تدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومساسا لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية.
وأشار إلى أن الموقف المبدئي لا يشكل منافاة لتقييم منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين أو أي دولة عربية، فلطالما أكدت الجهات الرسمية في المملكة ترحيبها بالتعاطي الإيجابي مع أي جهة، كما قامت بدعوة جهات أخرى لمملكة البحرين كالبرلمان الأوروبي للاطلاع على الحقائق على أرض الواقع، مما يجعل تجاهل كل ذلك الانفتاح والدعوات، والإصرار على مواصلة نهج إصدار البيانات والقرارات بناء على رؤية واحدة، تأكيدا على تحويل ملف حقوق الإنسان لدائرة مشكوكة، تحيط بها الكثير من المغالطات وتوظيفها كأداة للضغط السياسي.
وفي سياق متصل، أكد النائب الصالح أن الفترة الاستثنائية التي تزامنت مع تفشي جائحة كورونا "كوفيد – 19" أبرزت الدور الذي تقوم به مملكة البحرين، كدولة حريصة على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، فقدمت نموذجاً يحتذى به، من خلال تطبيق إجراءات وقائية، واتخاذ التدابير الاحترازية، من دون الإخلال بأي من مبادئ حقوق الإنسان، بل وظفت كافة الإمكانيات والقدرات والموارد المتاحة من أجل حماية المواطنين والمقيمين على أرضها على حد سواء، حيث قدمت خدمات علاجية ووقائية ضمن أرقى المعايير الدولية، وعملت على اتخاذ خطوات تضمن استمرار الحياة للجميع دون تمييز.
{{ article.visit_count }}
وضمن مداخلة له في الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، والتي انعقدت في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية "القاهرة" اليوم (السبت) ، ذكر النائب الصالح أن مملكة البحرين تمتلك منظومة مؤسسية متكاملة، وهياكل تقوم على حماية حقوق الإنسان، والتأكد من سلامة تطبيقها على أرض الواقع من دون تمييز أو تقصير، مثل الأمانة العامة للتظلمات، ولجنة حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة في وزارة الداخلية، والمفتش العام المستقل بوزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وغيرها من المؤسسات الوطنية التي ترعى ملف حقوق الإنسان بشكل مستقل.
وأشار إلى الكثير من التقارير التي تصدرها المنظمات الحقوقية، وكذلك بعض البرلمانات وممثلي الدول، لا تراعي المعايير المهنية في استقاء المعلومات، أو لا تكون بياناتها متوازنة، حيث تتجاهل أخذ آراء الجهات المعنية في الدول حول ما تتناوله من موضوعات أو قضايا حقوقية، مما يجعل أطروحاتها محل شبهة، وتنطوي على رؤى مغلوطة ودلائل بعيدة عن الموضوعية والمصداقية، فضلا عما يشكله ذلك من تدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومساسا لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية.
وأشار إلى أن الموقف المبدئي لا يشكل منافاة لتقييم منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين أو أي دولة عربية، فلطالما أكدت الجهات الرسمية في المملكة ترحيبها بالتعاطي الإيجابي مع أي جهة، كما قامت بدعوة جهات أخرى لمملكة البحرين كالبرلمان الأوروبي للاطلاع على الحقائق على أرض الواقع، مما يجعل تجاهل كل ذلك الانفتاح والدعوات، والإصرار على مواصلة نهج إصدار البيانات والقرارات بناء على رؤية واحدة، تأكيدا على تحويل ملف حقوق الإنسان لدائرة مشكوكة، تحيط بها الكثير من المغالطات وتوظيفها كأداة للضغط السياسي.
وفي سياق متصل، أكد النائب الصالح أن الفترة الاستثنائية التي تزامنت مع تفشي جائحة كورونا "كوفيد – 19" أبرزت الدور الذي تقوم به مملكة البحرين، كدولة حريصة على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، فقدمت نموذجاً يحتذى به، من خلال تطبيق إجراءات وقائية، واتخاذ التدابير الاحترازية، من دون الإخلال بأي من مبادئ حقوق الإنسان، بل وظفت كافة الإمكانيات والقدرات والموارد المتاحة من أجل حماية المواطنين والمقيمين على أرضها على حد سواء، حيث قدمت خدمات علاجية ووقائية ضمن أرقى المعايير الدولية، وعملت على اتخاذ خطوات تضمن استمرار الحياة للجميع دون تمييز.
