شدد المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على أن الوزارة ماضية في تحقيق متطلبات التنمية والتطوير بما يسهم في تعزيز موقع مملكة البحرين ويرفد مسار التنمية الاقتصادية ويصب في مواصلة رفع مستوى الخدمات الحكومية، وذلك من خلال تطوير شبكة الطرق وزيادة المشاريع التنموية لمواكبة التوسع العمراني، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وزوّار المملكة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وتحقيق الاستدامة وتشجيع وجذب الاستثمار.
وأكّد سعادة وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني خلال الايجاز الإعلامي الحكومي الذي نظّمه مركز الاتصال الوطني بالتعاون مع وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ضمن سلسلة الإيجازات الحكومية التي تعقد عبر الاتصال المرئي، على أنّ مملكة البحرين تعمل ضمن رؤية 2030 على تصميم وتنفيذ وإدارة شبكة الطرق في المملكة وبما يوفّر حركة مرورية آمنة وفعالة وسلسة لجميع مستخدمي الطريق، من خلال تطوير شبكة نقل عالية الجودة، تدعمها بنية التحتية وفق أحدث المعايير والمقاييس الدولية.
وأضاف سعادته إلى أنّ قطاع الطرق في مملكة البحرين شهد تنفيذ عدد من المبادرات النوعية لدعم الخطة الاستراتيجية للطرق التي تهدف الى إحداث نقلة ملفتة في أداء ومستوى شبكة الطرق، وفتح المجال أمام أي أعمال تطوير مستقبلية، وكذلك التخفيف من كثافة الازدحام المروري وزيادة مستوى السلامة لجميع مستخدمي الطرق، وتسهيل الوصول إلى مختلف مناطق المملكة، وذلك حسب ما حدده تحديث نموذج النقل الاستراتيجي الموحد (2017-2018)، منوّهاً بأنّ صلاحية نموذج النقل الاستراتيجي الموحد تمتد من (2021 – 2055).
وخلال الإيجاز الإعلامي استعرض سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها الخطّة الاستراتيجية للطرق، والتي تمثلت في مشاريع تطوير وتوسعة التقاطعات الرئيسية بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للشوارع الرئيسية، ومشاريع إنشاء طرق بديلة لتوزيع الكثافة المرورية، ومشاريع تسوية ورصف الطرق الترابية لضمان انسيابية الحركة المرورية، ومشاريع الصيانة الدورية لمشاريع الطرق بهدف المحافظة على الأصول وضمان استدامتها.
وتطرّق سعادته إلى أهم مشاريع الطرق المنجزة وقيد التنفيذ والمستقبلية، مبيناً من خلال الاحصائيات، نسبة الزيادة التي طرأت على طاقة هذه المشاريع الاستيعابية بما يتعلّق بعدد المركبات، كأحد أهم الأهداف المتحققة لتنفيذ مشاريع تطوير الطرق الاستراتيجية.
المشاريع المُنجزة:
وبما يتعلّق بمشاريع توسعة الطرق المُنجزة أوضح سعادته بأنّ تم الانتهاء من مشروع توسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان ( المرحلة الأولى) والذي تم البدء بتنفيذه عام 2019 وتم الانتهاء منه في العام 2021 وبتكلفة إجمالية بلغة 57.55 مليون دينار، مضيفاً إلى أنّ الطاقة الاستيعابية لهذا الشارع زادت بنسبة 66%، فيما بلغ عدد المركبات المستخدمة لذات الطريق 600 ألف مركبة يومياً، وبزيادة بلغت حوالي 200 ألف مركبة.
وأشار المهندس عصام خلف إلى أن مشروع توسعة شارع الملك حمد، أحد المشاريع المُنجزة أيضاً، حيث تم البدء بتنفيذه عام 2019، والانتهاء منه في العام 2020 وبتكلفة إجمالية ناهزت 21.43 مليون دينار، حيث بلغت نسبة زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع 24%، وبما يصل إلى 6500 مركبة في الساعة الواحدة.
وبخصوص مشاريع تطوير التقاطعات الرئيسية المُنجزة، ذكر وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أن أحد أهم هذه المشاريع يتمثّل بتطوير تقاطعي ألبا والنويدرات، والذي تم البدء بتنفيذه عام 2015 والانتهاء منه عام 2019، وبتكلفة إجمالية بلغت 57.55 مليون دينار، موضّحاً بأنّ أحد أهم ثمار هذا المشروع خفض زمن انتظار المركبات على هذا التقاطع من 217 ثانية إلى 138 ثانية وبنسبة 36 %.
وبيّن سعادته بأن أحد أهم المشاريع تطوير الطرق الحيوية التي تم إنجازها، مشروع الطرق المؤدية إلى مطار البحرين الدولي (المرحلتين الأولى والثانية)، والذي تم الشروع في تنفيذه في العام 2018، والانتهاء منه في العام 2020، وبتكلفة إجمالية بلغت 6.38 مليون دينار، حيث ساهم المشروع في زيادة طاقتها الاستيعابية بنسبة 45٪.
وبما يتعلّق بمشاريع الطرق البديلة المُنجزة، أشار سعادته إلى أنّه تم الانتهاء من مشروع تطوير تقاطع شارع الشيخ خليفة بن سلمان مع شارع الشيخ عيسى بن سلمان (تقاطع سار) والذي تم البدء بتنفيذه عام 2019 والانتهاء منه خلال العام 2020، وبتكلفة إجمالية بلغت 21.43 مليون دينار، حيث بلغت نسبة زيادة الطاقة الاستيعابية للجسر العلوي المؤدّي إلى مدينة عيسى 300٪.
المشاريع قيد التنفيذ
وبشأن مشاريع توسعة الطرق قيد التنفيذ، بيّن سعادته بأن العمل جارٍ في مشروع توسعة شارع الشيخ زايد، منوّهاً إلى أنّ البدء في تنفيذ هذا المشروع كان في عام 2019، ومن المتوّقع الانتهاء منه خلال العام الحالي، حيث تبلغ تكلفته 23.4 مليون دينار، مؤكّداً بأن هذا المشروع سيعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع إلى 57 % خلال ساعات الذروة لتصل إلى 11000 مركبة في الساعة.
وكشف سعادته عن استمرار مشاريع تطوير التقاطعات الرئيسية، منوّهاً بأنّ مشروع تطوير شارع الفاتح قيد التنفيذ، حيث تم البدء في الاعمال التحضيرية للمشروع عام 2018 و ستبدأ الوزارة في الاعمال الرئيسية قريباً ومن المتوقّع الانتهاء منه عام 2024، وبتكلفة إجمالية ستبلغ 40مليون دينار، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطع من 87000 إلى 14000 مركبة في اليوم.
وبما يتعلّق بمشاريع الطرق البديلة قيد التنفيذ، أوضح سعادته بأن مشروع الطرق المؤدية إلى إسكان اللوزي والذي تم البدء بتنفيذه في العام 2020، من المتوّقع الانتهاء منه خلال العام 2021، وبتكلفة أجمالية ستبلغ 5.2 مليون دينار، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية لهذه الطرق إلى 10800 مركبة في الساعة.
وكذلك مشروع شارع البحرين الشمالي (المرحلة الثانية) وجسر البسيتين، الذي تم تم البدء بتنفيذه عام 2018، ومن المتوقّع الانتهاء منه عام 2024 وبتكلفة إجمالية ستبلغ 126.4 مليون دينار، وذلك لتصل الطاقة الاستيعابية للجسر إلى 275000 مركبة في اليوم للاتجاهين.
المشاريع المستقبلية:
وأكّد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وضع خطط لتنفيذ مجموعة من المشاريع المستقبلية، ومنها الطرق المؤدية إلى مطار البحرين الدولي (المرحلة الثالثة)، والذي سيتم البدء بتنفيذه في العام 2021، ومن المتوقّع الانتهاء منه في العام 2024، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لهذه الطرق بنسبة 40%.
و مشروع توسعة شارع الشيخ عيسى بن سلمان والمرحلة الثانية من تطوير تقاطع الجسرة ومن المتوقع البدء في تنفيذه خلال العام 2022 ومن المتوقّع الانتهاء منه خلال العام 2024، ويهدف هذا المشروع الى زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع والتقاطع بحوالي 8,800 مركبة في اليوم لكل اتجاه.
ومشروع توسعة شارع البديّع لزيادة طاقته الاستيعابية خلال أوقات الذروة لتصل إلى 10500 سيارة في الساعة، ومشروع توسعة شارع الجنبيّة لرفع طاقته الاستيعابية خلال أوقات الذروة من 6700 إلى 10500 مركبة في الساعة، حيث سيتم البدء بتنفيذ المشروعين في العام 2022، ومن المتوقّع الانتهاء منهما في العام 2024.
وأضاف سعادته بأنّ هناك خطط مستقبلية لتنفيذ عدد من الطرق البديلة، ومنها مشروع شمال البحرين الدائري بأربعة مسارات في كل اتجاه، وبطاقة استيعابية تصل إلى 14800 مركبة في الساعة، ومشروع شارع شرق سترة، والذي سيكون بثلاث مسارات في كل اتجاه، وبطاقة استيعابية تصل إلى 10800 مركبة في الساعة.
وبما يتعلّق بمشاريع الطرق الترابية، قال سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف، إنّ عدد المخططات الجاهزة بلغت 124 مخططاً منها 55 لمناطق مخدومة بالصرف الصحي، و69 لمناطق غير مخدومة بشبكة الصرف الصحي، مبيناً بأن عدد أولويات المناطق المخدومة بلغ 32، فيما بلغ عدد أولويات المناطق غير المخدومة بشبكة الصرف الصحي 20 منطقة، منوّهاً بأنّ تحديد أولوية المشاريع تتم بناء على توفّر خدمة الصرف الصحي واحتياجات المناطق بالتنسيق مع المجالس البلدية.
