صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة ارتكاب مخالفات لقراري وزير الصناعة و التجارة والسياحة رقمي ١٧٣ لسنة ٢٠١٧ و ١٠٨ لسنة ٢٠١٨ بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري وسجل مدققي الحسابات بمملكة البحرين .
حيث تلقت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بلاغاً من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مفاده اكتشاف ارتكاب المتهم صاحب مكتب تدقيق محاسبي لعدد من المخالفات عند تعاقده وتعامله مع عدد من الشركات، حيث تمثلت تلك المخالفات في الإخفاق في تطبيق قواعد العناية الواجبة تجاه العملاء، وتطبيق المنهج القائم على المخاطر، وحفظ السجلات والمستندات، والالتزام برفع تقارير عن العمليات المشبوهة وذلك جميعه بالمخالفة لما أوجبه القرارين الوزاريين.
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بأن استمعت إلى أقوال رئيس قسم مكافحة عمليات غسل الأموال بالوزارة المبينة أعلاه، وتم مناقشته في الأدلة والتي كشفت عن المخالفات التي تم إرتكابها من قبل صاحب المكتب و التي تشكل جريمة معاقبا عليها بموجب قانون حظر و مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وباستجواب المتهم أقر بما نسب إليه من تقصيره في الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في القرارين، ومن ثم أمرت النيابة بإحالته للمحكمة الجنائية المختصة.
كما أكد رئيس النيابة على أن النيابة العامة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال أية ممارسات تقع بالمخالفة لأحكام قانون غسل الأموال وتمويل الارهاب والقرارات التنفيذية الصادرة بناء عليه، وملاحقة مرتكبيها، داعياً المؤسسات المعنية المخاطبة بها إلى ضرورة الالتزام بما تفرضه ، كونها شريكة مع الجهات الحكومية في مكافحة الجريمة وتأثيراتها على المجتمع.
