عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اجتماعها أمس برئاسة النائب أحمد الأنصاري، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.وقال رئيس اللجنة إن اللجنة بدأت اجتماعها باستعراض الموضوعات المحالة من رئيسة المجلس وهي: إحالة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق دعم الطالب للمنح والبعثات، حيث تمت مخاطبة وزارة التربية والتعليم، وجامعة البحرين، والجامعة الأهلية، وجامعة العلوم التطبيقية للحصول على مرئياهم، وإحالة الاقتراح برغبة بشأن إعداد إستراتيجية وطنية للإحلال التدريجي للعمالة البحرينية محل العمالة الأجنبية في كافة القطاعات العامة والخاصة مع خطة تدريبية تأهيلية للإحلال، وتمت مخاطبة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، وصندوق العمل "تمكين"، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وذلك للحصول على مرئياتهم، وإحالة الاقتراح برغبة بشأن تطوير مناهج التعليم في المراحل التعليمية لتعليم تكنولوجيا المواد المتناهية في الصغر (Nanotechnology)، وتمت مخاطبة وزارة التربية والتعليم للحصول على مرئيات الوزارة.كما ناقشت قرارات مجلس الشورى، وهي قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 ( لسنة 1976 ) المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، والثاني قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة السابعة والسبعين من القانون رقم 13 لسنة 1975 (بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة) المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، والثالث، قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، ورفعت اللجنة تقارير بشأنها إلى هيئة مكتب مجلس النواب.وناقشت اللجنة مشروعاً بقانون بإلغاء البند 1 من المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، واستعرضت اللجنة بشأنه رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وبيانات من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ورأي المستشار القانوني الدكتور زياد خالد المفرجي، ورأي مركز الدراسات والتدريب والبرلماني.وفيما يتعلق ببند الاقتراحات برغبة، قررت اللجنة رفع تقارير إلى هيئة المكتب بشأن ثلاثة منها هي: الأول الاقتراح برغبة بشأن اعتماد العمل عن بعد لأهالي أصحاب ساعتي الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، والثاني، الاقتراح برغبة بشأن إنشاء معهد مهني في المحافظة الشمالية يشمل جميع التخصصات المهنية الصناعية، والثالث، الاقتراح برغبة بشأن تطوير نظام هيئة تنظيم سوق العمل بإضافة تطبيق ذكاء اصطناعي لمخاطبة الفئات العمالية.وقررت اللجنة في ذات الاجتماع مخاطبة مقدمي ثلاثة اقتراحات برغبة بخصوص الموضوعات الآتية: الأول، الاقتراح برغبة بشأن أن يكون التجديد السنوي لرخصة مزاولة مهنة الطب مجاناً إلى حين حصول الطبيب العاطل على الوظيفة، والثاني، الاقتراح برغبة بشأن إنشاء صندوق ادخار يمول من اقتطاعات من أجور الأجانب كضمان لتغطية نفقات ترحيلهم، والثالث الاقتراح برغبة بشأن دعم أقساط الخدمات الإسكانية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم مساواة ببعض الشرائح المستفيدة من هذا الدعم بوزارات الدولة على أن يكون الدعم من وزارة الإسكان ووزارة التربية والتعليم.