- الموافقة على 70% من الهدف الوطني للطاقة المتجددة
- مبادرات الطاقة المتجددة تعزّز الركائز التنموية وتحقق استدامتها
- 535 مبنى حكومي يمكن تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطحها
أكّد الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة على أنّ مملكة البحرين ماضية في النهوض بقطاع الطاقة المستدامة وتعزيز دوره الرائد في جعل البحرين مركزاً للتميز في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ومثالاً يحتذى به في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، بما يسهم في تحقيق رؤية البحرين 2030 وبما يحقق تنويع الركائز الاقتصادية للمملكة.
وشدد ميرزا خلال الإيجاز الإعلامي الحكومي الذي نظّمه مركز الاتصال الوطني بالتعاون مع هيئة الطاقة المستدامة، ضمن سلسلة الإيجازات الحكومية التي تعقد عبر الاتصال المرئي، على أنّ الهيئة تمضي بثبات لتحقيق الأجندة الوطنية المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتعزيز مفاهيم الاستدامة من خلالهما كإحدى الركائز الرئيسية لتحقيق الخطط الوطنية التنموية، وكعنصر أساسي لتحقيق عدد من التزامات المملكة الوطنية والإقليمية والدولية، خاصة تلك التي تُعنى بالتنمية المستدامة وجهود التصدي للتغير المناخي، إضافة لما تشكّله من عنصر مؤسس لبيئة اقتصادية حيوية وجاذبة للاستثمارات العالمية في هذه المجالات الصديقة للبيئة.
وقدّم ميرزا خلال الإيجاز شرحاً مفصّلاً للخطّة الوطنية للطاقة المستدامة، مبيناً الانجازات التي تحققت في قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في مملكة البحرين، حيث سلط الضوء على أهم وأبرز المبادرات والسياسات المتضمنة في الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة، والتي تعد عاملاً أساسياً في التغيرات والتطورات في المشهد الطاقوي في المملكة، مثمناً تكامل الجهود الذي مكّن المملكة من الحصول على الموافقات المطلوبة لتحقيق نسبة 70% من الهدف الوطني الأول للطاقة المتجددة، حيث تم البدء في تنفيذ عدد من المبادرات المدرجة في الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة.
وأضاف رئيس هيئة الطاقة المستدامة بأنه تم البدء في إنجاز عدة مشاريع رائدة في مجال الطاقة المتجددة على وجه الخصوص، بالإضافة إلى موافقة جهات عليا على عدد من المشاريع التي ستدخل حيز التنفيذ خلال العام الجاري والعام المقبل، إلى جانب تبني الحكومة مبادرات ومقترحات قدمتها هيئة الطاقة المستدامة للتغلب على تحديات محدودية المساحة مثل مبادرة الاستفادة من أسطح المباني واستخدام المساحات الغير مشغلة في مشاريع البنية التحتية كتركيب الألواح الشمسية على خزانات المياه وفوق الممرات الخدمية لأنابيب توزيع المياه ودمج حلول الطاقة المتجددة في الجسور وتصاميم المرافق الترفيهية كالحدائق والمنتزهات.
وأوضح الدكتور ميرزا بأنّ الخطة الوطنية للطاقة المتجددة تتمحور حول 3 سياسات رئيسية، و7 مشاريع، وأنّ الهدف الوطني يستهدف زيادة نصيب الطاقة المتجددة من المزيج الكلّي للطاقة بنسبة 5% أي بما يعادل حوالي 250 ميغاواط بحلول 2025 وبنسبة 10% بحلول عام 2035، حيث تشكل مشاريع الطاقة الشمسية الجزء الأكبر من هذه النسب نظراً للموقع الجغرافي والظروف المناخية المؤاتية لذلك.
وقال سعادته إنّه وفي الوقت الحالي يبلغ اجمالي إنتاج الكهرباء في البحرين حوالي 3920 ميغاوات من الطاقة يومياً من محطات الغاز الطبيعي، ومن خلال الخطة الوطنية للطاقة المتجددة نهدف إلى مشاركة محطات الطاقة المتجددة في هذا الإنتاج، لإعادة توجيه استخدامات الغاز الطبيعي الذي يتم توفيره ليتم استخدامه في دعم الركائز الاقتصادية الأخرى، وكذلك تقليل الذروة القصوى للاستهلاك الكلي للكهرباء وهو ما تمكنت الهيئة من رصده حيث تم تسجيل انخفاض في الذروة القصوى المتوقعة للسنوات الثلاث الماضية على الرغم من النمو السكاني والاقتصادي المطرد الذي شهدته المملكة، حيث يعد ذلك مؤشراً هاماً حول فعالية المقترحات والسياسات والمبادرات التي عملت عليها الهيئة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالاستفادة من أسطح المباني، أوضح سعادته بأنّ الهيئة سارت بوتيرة إيجابية وتوسعية في مبادرة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة على أسطح المباني الحكومية من خلال مناقصات عامة يتقدم لها القطاع الخاص بدون أي تكلفة استثمارية على الجهات الحكومية، كما وتم حصر المباني الحكومية التي يمكن الاستفادة منها لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطحها وقد بلغ عددها 535 مبنى.
وفي هذا السياق، ذكر الدكتور ميرزا بأنّ هيئة الطاقة المستدامة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم قامت بطرح مناقصة عامة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح مباني 8 مدارس حكومية كمشروع تجريبي من دون أي تكلفة استثمارية أو مصاريف تتحملها وزارة التربية والتعليم، حيث ضمت هذه المدارس الثمان 20 مبنى تم تضمينهم لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية عليها من خلال المناقصة، وذلك مقابل تعرفة تطرحها الشركات المتقدمة بالعطاءات على المناقصة، على أن تكون التعرفة أقل من التعرفة الحكومية، وبذلك من المتوقع أن تنخفض تكلفة الكهرباء على هذه المدارس بنحو 30%، بحيث تقوم الشركة الفائزة بالمناقصة بتركيب النظام وتمويله وإدارته وتأمين أعمال الصيانة على مدى 20 عام.
ونوّه إلى أنّ هذه المناقصة دشنت المرحلة الأولى من المشروع، ويتم العمل حالياً على مجموعة من المباني والمساحات التابعة لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومية أخرى، وذلك ضمن المرحلة الثانية التي وافقت على المضي فيها اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حيث سجلت الهيئة طلبات من ما يزيد عن 23 جهة حكومية أبدت من خلالها الجهات رغبتها بطرح مبانيها والمساحات المتوفرة لديها في مناقصات عامة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية عليها، ليتسنى لها بذلك تحقيق المنافع والوفورات التي ستعود عليها من هذه الأنظمة، وبما يسهم في دعم تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالطاقة المتجددة.
وأضاف رئيس هيئة الطاقة المستدامة بأنّ الهيئة لمست اهتماماً كبيراً في هذا القطاع، ونمواً واضحاً فيه، وإقبالاً على مثل هذه المناقصات ومشاريع الطاقة المتجددة بشكل عام، ممّا يجعل الهيئة حريصة على العمل مع المقاولين والمستثمرين والاستشاريين وتشجيعهم على الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والإسهام في النهوض به وتحقيق الأهداف الوطنية التنموية.
وفي هذا الصدد أكّد سعادته بأنّ الهيئة استقبلت خلال العام 2020 برئاسة مبعوثين اقتصاديين لعدد من سفارات الدول الشقيقة والصديقة لدى الممكلة وفود شركات عالمية كبرى للبحث في الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المملكة، ومنها السفارة المصرية والبريطانية والبلغارية.
وقال رئيس هيئة الطاقة المستدامة إنّ العام 2020 شهد تشكيل لجنة عمل مشتركة برئاسة الهيئة وعضوية عدد من الجهات الحكومية المختصة لدراسة وتقييم مجموعة من الأراضي والمساحات في مختلف مناطق المملكة وفي المياه الإقليمية التابعة لها للاستفادة منها في مشاريع الطاقة المتجددة، بحيث ترفع الهيئة مقترحات اللجنة المشتركة الى اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية للبحث في إمكانية استخدام هذه المساحات في مشاريع الطاقة المتجددة كمبادرة لتنويع حلول التغلب على محدودية المساحة.
وكشف ميرزا عن أنّ الهيئة عملت على تطوير نظام "شهادات الطاقة المتجددة" الذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، وذلك في خطوة سباقة لمملكة البحرين بين دول المنطقة لتطبيق مثل هذه المبادرات الرائدة عالمياً، حيث تمنح هذه الشهادات للجهات المستثمرة في أنظمة الطاقة الشمسية من خلال تسجيل إنتاجهم من الطاقة المتجددة لدى هيئة الطاقة المستدامة عن طريق منصة إلكترونية تقوم الهيئة بإدارتها، ومن ثم تقوم الهيئة بتقييم ورصد كمية الطاقة المنتجة واعتمادها في صورة "شهادة الطاقة المتجددة" ومن ثم منحها للمستثمرين عن كل (1 ميغاوات/ساعة)، وبذلك يمكن التحقق من تقارير إنتاج الطاقة ومصداقيتها، ويمكن للمستثمرين بيع هذه الشهادات على الجهات التي تريد الاستفادة من الطاقة النظيفة بدون أن تنتجها بنفسها.
وأكّد رئيس هيئة الطاقة المستدامة بأنّ المنصّة الإلكترونية لنظام شهادات الطاقة المتجددة تمكن المستثمرين والمؤسسات التمويلية من تقييم فرص الاستثمار والتمويل في مشاريع الطاقة المستدامة، وكذلك التحقق من الطاقة المنتجة عن طريق برنامج وأدوات موثوقة ومعتمدة، حيث يتم العمل حالياً على تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج في صورة تجريبية من خلال تسجيل عدد محدود من أنظمة الطاقة الشمسية ويتم تقييم النظام من حيث مرونته فيما يتعلق بسهولة التطبيق والتعامل وامتثاله لأفضل الممارسات والتجارب الدولية، وستتضمن المرحلة الأولى التجريبية تحديد قابلية توسعة النظام وتطبيقه على الصعيد الوطني ليشمل بذلك كافة أنظمة الطاقة الشمسية في المملكة، كما أنه سيمنح الفرصة للبحث في جدوى تطبيق حلول الـ BlockChain لضمان الشفافية وإمكانية التتبع والتحقق من كل شهادة.
وأضاف أنّ نظام "شهادات الطاقة المتجددة" سيحقق منافع أخرى تمكن المستخدمين من تخطي بعض التحديات التي قد تحد من قدرتهم من الاستفادة من الطاقة المتجددة مثل محدودية المساحة لديهم لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية أو القيود التقنية أو المالية، حيث سيسمح لهم هذا النظام من الاستثمار في مشاريع الطاقة المستدامة، من خلال شراء "شهادات الطاقة المتجددة" ، حيث سيسهم ذلك في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة والتي التزمت مملكة البحرين بتحقيقها.
وفيما يتعلق بالعوائد من تطبيق مبادرات الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة، ذكر الدكتور ميرزا بأن هذه المبادرات ستمكّن الحكومة من توفير ما يقدر بـ 230 مليون دينار بحريني سنوياً، وأضاف :"من الإنجازات الأخرى التي تحققت في قطاع الطاقة المستدامة خلال الفترة الماضية، اعتماد دليل المباني الخضراء الذي أعدته هيئة الطاقة المستدامة بالتعاون مع وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كإحدى المبادرات ال22 المتضمنة في الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة.
وأكّد سعادته بأنّ هذا الدليل خطوة سباقة ومهمة في تاريخ مملكة البحرين ودول المنطقة، إذ أنه يشكل مرجعاً أساسياً لكافة القطاعات فيما يخص المعايير والاشتراطات الخاصة التي يجب التقيد بها عند طلب رخص البناء الجديدة، والتي تشجع وتساهم في بناء مباني أكثر كفاءة وأقل استهلاكاً للطاقة وبالتالي توفير ما تقدر نسبته بـ 20% إلى 30% من الطاقة الكهربائية والمياه، حيث يحتوي دليل المباني الخضراء على عشرة اشتراطات إلزامية و64 اشتراطات اختيارية، علماً بأنّ استيفاء العقار للمعايير الاختيارية يزيد من القيمة السوقية للمبنى أو المنشأة إذا تم مقارنته بعقار مماثل بالمعايير الإلزامية فقط.
وأضاف رئيس هيئة الطاقة المستدامة، بأنه يجري العمل حالياً وبالتنسيق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لإعداد سياسات مكملة لدليل المباني الخضراء، حيث سيتم من خلالها تصنيف المباني بحسب توفيرها للطاقة والمياه، ومطابقتها للاشتراطات الإلزامية والاختيارية المندرجة في دليل المباني الخضراء، مؤكداً سعادته بأنّ سياسات تصنيف المباني الخضراء ستكون إحدى الأدوات الهامة والأساسية لتقييم الاستثمارات في المباني المختلفة، وكذلك تحديد العوائد الاستثمارية من دمج حلول الطاقة المتجددة في المباني وتطبيقات تقنيات تحسين كفاءة الطاقة فيها.
وقال الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا إنّ الهيئة أعدّت وبالتعاون مع مكتب التخطيط الإستراتيجي لدى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سياسات لتنظيم مبادرة التبريد المركزي، والتي تعد كإحدى المبادرات الهامة وذات الإسهام الرئيسي في تحقيق الهدف الوطني لتحسين كفاءة الطاقة خاصة وأن التبريد يشكل ما يقارب 60% من الاستهلاك الكلي للمنشآت والمنازل، حيث يتم حالياً مراجعة السياسات لاعتمادها مطلع العام القادم.
- مبادرات الطاقة المتجددة تعزّز الركائز التنموية وتحقق استدامتها
- 535 مبنى حكومي يمكن تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطحها
أكّد الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة على أنّ مملكة البحرين ماضية في النهوض بقطاع الطاقة المستدامة وتعزيز دوره الرائد في جعل البحرين مركزاً للتميز في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ومثالاً يحتذى به في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، بما يسهم في تحقيق رؤية البحرين 2030 وبما يحقق تنويع الركائز الاقتصادية للمملكة.
وشدد ميرزا خلال الإيجاز الإعلامي الحكومي الذي نظّمه مركز الاتصال الوطني بالتعاون مع هيئة الطاقة المستدامة، ضمن سلسلة الإيجازات الحكومية التي تعقد عبر الاتصال المرئي، على أنّ الهيئة تمضي بثبات لتحقيق الأجندة الوطنية المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتعزيز مفاهيم الاستدامة من خلالهما كإحدى الركائز الرئيسية لتحقيق الخطط الوطنية التنموية، وكعنصر أساسي لتحقيق عدد من التزامات المملكة الوطنية والإقليمية والدولية، خاصة تلك التي تُعنى بالتنمية المستدامة وجهود التصدي للتغير المناخي، إضافة لما تشكّله من عنصر مؤسس لبيئة اقتصادية حيوية وجاذبة للاستثمارات العالمية في هذه المجالات الصديقة للبيئة.
وقدّم ميرزا خلال الإيجاز شرحاً مفصّلاً للخطّة الوطنية للطاقة المستدامة، مبيناً الانجازات التي تحققت في قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في مملكة البحرين، حيث سلط الضوء على أهم وأبرز المبادرات والسياسات المتضمنة في الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة، والتي تعد عاملاً أساسياً في التغيرات والتطورات في المشهد الطاقوي في المملكة، مثمناً تكامل الجهود الذي مكّن المملكة من الحصول على الموافقات المطلوبة لتحقيق نسبة 70% من الهدف الوطني الأول للطاقة المتجددة، حيث تم البدء في تنفيذ عدد من المبادرات المدرجة في الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة.
وأضاف رئيس هيئة الطاقة المستدامة بأنه تم البدء في إنجاز عدة مشاريع رائدة في مجال الطاقة المتجددة على وجه الخصوص، بالإضافة إلى موافقة جهات عليا على عدد من المشاريع التي ستدخل حيز التنفيذ خلال العام الجاري والعام المقبل، إلى جانب تبني الحكومة مبادرات ومقترحات قدمتها هيئة الطاقة المستدامة للتغلب على تحديات محدودية المساحة مثل مبادرة الاستفادة من أسطح المباني واستخدام المساحات الغير مشغلة في مشاريع البنية التحتية كتركيب الألواح الشمسية على خزانات المياه وفوق الممرات الخدمية لأنابيب توزيع المياه ودمج حلول الطاقة المتجددة في الجسور وتصاميم المرافق الترفيهية كالحدائق والمنتزهات.
وأوضح الدكتور ميرزا بأنّ الخطة الوطنية للطاقة المتجددة تتمحور حول 3 سياسات رئيسية، و7 مشاريع، وأنّ الهدف الوطني يستهدف زيادة نصيب الطاقة المتجددة من المزيج الكلّي للطاقة بنسبة 5% أي بما يعادل حوالي 250 ميغاواط بحلول 2025 وبنسبة 10% بحلول عام 2035، حيث تشكل مشاريع الطاقة الشمسية الجزء الأكبر من هذه النسب نظراً للموقع الجغرافي والظروف المناخية المؤاتية لذلك.
وقال سعادته إنّه وفي الوقت الحالي يبلغ اجمالي إنتاج الكهرباء في البحرين حوالي 3920 ميغاوات من الطاقة يومياً من محطات الغاز الطبيعي، ومن خلال الخطة الوطنية للطاقة المتجددة نهدف إلى مشاركة محطات الطاقة المتجددة في هذا الإنتاج، لإعادة توجيه استخدامات الغاز الطبيعي الذي يتم توفيره ليتم استخدامه في دعم الركائز الاقتصادية الأخرى، وكذلك تقليل الذروة القصوى للاستهلاك الكلي للكهرباء وهو ما تمكنت الهيئة من رصده حيث تم تسجيل انخفاض في الذروة القصوى المتوقعة للسنوات الثلاث الماضية على الرغم من النمو السكاني والاقتصادي المطرد الذي شهدته المملكة، حيث يعد ذلك مؤشراً هاماً حول فعالية المقترحات والسياسات والمبادرات التي عملت عليها الهيئة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالاستفادة من أسطح المباني، أوضح سعادته بأنّ الهيئة سارت بوتيرة إيجابية وتوسعية في مبادرة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة على أسطح المباني الحكومية من خلال مناقصات عامة يتقدم لها القطاع الخاص بدون أي تكلفة استثمارية على الجهات الحكومية، كما وتم حصر المباني الحكومية التي يمكن الاستفادة منها لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطحها وقد بلغ عددها 535 مبنى.
وفي هذا السياق، ذكر الدكتور ميرزا بأنّ هيئة الطاقة المستدامة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم قامت بطرح مناقصة عامة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح مباني 8 مدارس حكومية كمشروع تجريبي من دون أي تكلفة استثمارية أو مصاريف تتحملها وزارة التربية والتعليم، حيث ضمت هذه المدارس الثمان 20 مبنى تم تضمينهم لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية عليها من خلال المناقصة، وذلك مقابل تعرفة تطرحها الشركات المتقدمة بالعطاءات على المناقصة، على أن تكون التعرفة أقل من التعرفة الحكومية، وبذلك من المتوقع أن تنخفض تكلفة الكهرباء على هذه المدارس بنحو 30%، بحيث تقوم الشركة الفائزة بالمناقصة بتركيب النظام وتمويله وإدارته وتأمين أعمال الصيانة على مدى 20 عام.
ونوّه إلى أنّ هذه المناقصة دشنت المرحلة الأولى من المشروع، ويتم العمل حالياً على مجموعة من المباني والمساحات التابعة لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومية أخرى، وذلك ضمن المرحلة الثانية التي وافقت على المضي فيها اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حيث سجلت الهيئة طلبات من ما يزيد عن 23 جهة حكومية أبدت من خلالها الجهات رغبتها بطرح مبانيها والمساحات المتوفرة لديها في مناقصات عامة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية عليها، ليتسنى لها بذلك تحقيق المنافع والوفورات التي ستعود عليها من هذه الأنظمة، وبما يسهم في دعم تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالطاقة المتجددة.
وأضاف رئيس هيئة الطاقة المستدامة بأنّ الهيئة لمست اهتماماً كبيراً في هذا القطاع، ونمواً واضحاً فيه، وإقبالاً على مثل هذه المناقصات ومشاريع الطاقة المتجددة بشكل عام، ممّا يجعل الهيئة حريصة على العمل مع المقاولين والمستثمرين والاستشاريين وتشجيعهم على الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والإسهام في النهوض به وتحقيق الأهداف الوطنية التنموية.
وفي هذا الصدد أكّد سعادته بأنّ الهيئة استقبلت خلال العام 2020 برئاسة مبعوثين اقتصاديين لعدد من سفارات الدول الشقيقة والصديقة لدى الممكلة وفود شركات عالمية كبرى للبحث في الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المملكة، ومنها السفارة المصرية والبريطانية والبلغارية.
وقال رئيس هيئة الطاقة المستدامة إنّ العام 2020 شهد تشكيل لجنة عمل مشتركة برئاسة الهيئة وعضوية عدد من الجهات الحكومية المختصة لدراسة وتقييم مجموعة من الأراضي والمساحات في مختلف مناطق المملكة وفي المياه الإقليمية التابعة لها للاستفادة منها في مشاريع الطاقة المتجددة، بحيث ترفع الهيئة مقترحات اللجنة المشتركة الى اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية للبحث في إمكانية استخدام هذه المساحات في مشاريع الطاقة المتجددة كمبادرة لتنويع حلول التغلب على محدودية المساحة.
وكشف ميرزا عن أنّ الهيئة عملت على تطوير نظام "شهادات الطاقة المتجددة" الذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، وذلك في خطوة سباقة لمملكة البحرين بين دول المنطقة لتطبيق مثل هذه المبادرات الرائدة عالمياً، حيث تمنح هذه الشهادات للجهات المستثمرة في أنظمة الطاقة الشمسية من خلال تسجيل إنتاجهم من الطاقة المتجددة لدى هيئة الطاقة المستدامة عن طريق منصة إلكترونية تقوم الهيئة بإدارتها، ومن ثم تقوم الهيئة بتقييم ورصد كمية الطاقة المنتجة واعتمادها في صورة "شهادة الطاقة المتجددة" ومن ثم منحها للمستثمرين عن كل (1 ميغاوات/ساعة)، وبذلك يمكن التحقق من تقارير إنتاج الطاقة ومصداقيتها، ويمكن للمستثمرين بيع هذه الشهادات على الجهات التي تريد الاستفادة من الطاقة النظيفة بدون أن تنتجها بنفسها.
وأكّد رئيس هيئة الطاقة المستدامة بأنّ المنصّة الإلكترونية لنظام شهادات الطاقة المتجددة تمكن المستثمرين والمؤسسات التمويلية من تقييم فرص الاستثمار والتمويل في مشاريع الطاقة المستدامة، وكذلك التحقق من الطاقة المنتجة عن طريق برنامج وأدوات موثوقة ومعتمدة، حيث يتم العمل حالياً على تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج في صورة تجريبية من خلال تسجيل عدد محدود من أنظمة الطاقة الشمسية ويتم تقييم النظام من حيث مرونته فيما يتعلق بسهولة التطبيق والتعامل وامتثاله لأفضل الممارسات والتجارب الدولية، وستتضمن المرحلة الأولى التجريبية تحديد قابلية توسعة النظام وتطبيقه على الصعيد الوطني ليشمل بذلك كافة أنظمة الطاقة الشمسية في المملكة، كما أنه سيمنح الفرصة للبحث في جدوى تطبيق حلول الـ BlockChain لضمان الشفافية وإمكانية التتبع والتحقق من كل شهادة.
وأضاف أنّ نظام "شهادات الطاقة المتجددة" سيحقق منافع أخرى تمكن المستخدمين من تخطي بعض التحديات التي قد تحد من قدرتهم من الاستفادة من الطاقة المتجددة مثل محدودية المساحة لديهم لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية أو القيود التقنية أو المالية، حيث سيسمح لهم هذا النظام من الاستثمار في مشاريع الطاقة المستدامة، من خلال شراء "شهادات الطاقة المتجددة" ، حيث سيسهم ذلك في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة والتي التزمت مملكة البحرين بتحقيقها.
وفيما يتعلق بالعوائد من تطبيق مبادرات الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة، ذكر الدكتور ميرزا بأن هذه المبادرات ستمكّن الحكومة من توفير ما يقدر بـ 230 مليون دينار بحريني سنوياً، وأضاف :"من الإنجازات الأخرى التي تحققت في قطاع الطاقة المستدامة خلال الفترة الماضية، اعتماد دليل المباني الخضراء الذي أعدته هيئة الطاقة المستدامة بالتعاون مع وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كإحدى المبادرات ال22 المتضمنة في الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة.
وأكّد سعادته بأنّ هذا الدليل خطوة سباقة ومهمة في تاريخ مملكة البحرين ودول المنطقة، إذ أنه يشكل مرجعاً أساسياً لكافة القطاعات فيما يخص المعايير والاشتراطات الخاصة التي يجب التقيد بها عند طلب رخص البناء الجديدة، والتي تشجع وتساهم في بناء مباني أكثر كفاءة وأقل استهلاكاً للطاقة وبالتالي توفير ما تقدر نسبته بـ 20% إلى 30% من الطاقة الكهربائية والمياه، حيث يحتوي دليل المباني الخضراء على عشرة اشتراطات إلزامية و64 اشتراطات اختيارية، علماً بأنّ استيفاء العقار للمعايير الاختيارية يزيد من القيمة السوقية للمبنى أو المنشأة إذا تم مقارنته بعقار مماثل بالمعايير الإلزامية فقط.
وأضاف رئيس هيئة الطاقة المستدامة، بأنه يجري العمل حالياً وبالتنسيق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لإعداد سياسات مكملة لدليل المباني الخضراء، حيث سيتم من خلالها تصنيف المباني بحسب توفيرها للطاقة والمياه، ومطابقتها للاشتراطات الإلزامية والاختيارية المندرجة في دليل المباني الخضراء، مؤكداً سعادته بأنّ سياسات تصنيف المباني الخضراء ستكون إحدى الأدوات الهامة والأساسية لتقييم الاستثمارات في المباني المختلفة، وكذلك تحديد العوائد الاستثمارية من دمج حلول الطاقة المتجددة في المباني وتطبيقات تقنيات تحسين كفاءة الطاقة فيها.
وقال الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا إنّ الهيئة أعدّت وبالتعاون مع مكتب التخطيط الإستراتيجي لدى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سياسات لتنظيم مبادرة التبريد المركزي، والتي تعد كإحدى المبادرات الهامة وذات الإسهام الرئيسي في تحقيق الهدف الوطني لتحسين كفاءة الطاقة خاصة وأن التبريد يشكل ما يقارب 60% من الاستهلاك الكلي للمنشآت والمنازل، حيث يتم حالياً مراجعة السياسات لاعتمادها مطلع العام القادم.
