صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم حكماً حضورياً في واقعة غسل أموال متحصلة من جريمة التكسب من أعمال الدعارة بأن قضت بسجن المتهم لمدة خمسِ سنوات وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف دينار، وبمصادرة مبلغ مائتان وإثنان وأربعون ألفاً ومائتان وسبعة وستون دينار وثلاثمائة وتسعون فلساً من أمواله وأملاكه، وبإبعاده نهائياً عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة.
حيث تعود تفاصيل الواقعة حيال ما باشرته النيابة من تحقيقات في واقعة ممارسة أعمال الدعارة والتكسب منها، وبطلب التحريات حول الواقعة والكشف عن أموال المتهم وتتبع حركتها وأوجه التصرف بها فتبين قيامه بإجراء تحويلات للمبالغ التي تحصل عليها من تلك الجريمة والتي بلغ قدرها مائتان وإثنان وأربعون ألفاً ومائتان وسبعة وستون دينار وثلاثمائة وتسعون فلساً حيث كان يرسلها إلى حساباته بدولته في الخارج من خلال محلات الصرافة وفق الإجراءات التي تتطلبها عمليات التحويل وتجزئة المبالغ لعدم إثارة الشكوك حول معاملاته وذلك كله بغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهار بأنها مشروعة.
وباستجواب المتهم أقر بتحويله لتلك الأموال التي تحصل عليها من أعمال الدعارة، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وإحالته محبوساً إلى المحكمة الجنائية المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم بإدانته ومصادرة أموال الجريمة.
حيث تعود تفاصيل الواقعة حيال ما باشرته النيابة من تحقيقات في واقعة ممارسة أعمال الدعارة والتكسب منها، وبطلب التحريات حول الواقعة والكشف عن أموال المتهم وتتبع حركتها وأوجه التصرف بها فتبين قيامه بإجراء تحويلات للمبالغ التي تحصل عليها من تلك الجريمة والتي بلغ قدرها مائتان وإثنان وأربعون ألفاً ومائتان وسبعة وستون دينار وثلاثمائة وتسعون فلساً حيث كان يرسلها إلى حساباته بدولته في الخارج من خلال محلات الصرافة وفق الإجراءات التي تتطلبها عمليات التحويل وتجزئة المبالغ لعدم إثارة الشكوك حول معاملاته وذلك كله بغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهار بأنها مشروعة.
وباستجواب المتهم أقر بتحويله لتلك الأموال التي تحصل عليها من أعمال الدعارة، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وإحالته محبوساً إلى المحكمة الجنائية المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم بإدانته ومصادرة أموال الجريمة.
