اطلعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على بيان الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بشأن الإجراءات التي اتخذتها بحق عدد محدود من النزلاء لما قاموا به على مدار الأيام الماضية من إغلاق الممرات ورفضهم دخول العنابر، ما أدى إلى تعطيلهم للخدمات المقدمة ومن بينها الاتصالات والرعاية الصحية لنزلاء آخرين.
وانطلاقا من الدور الحقوقي والرقابي للمؤسسة، ضمن صلاحياتها الواسعة التي أكد عليها قانون إنشائها، قام وفد من المؤسسة بزيارة ميدانية معلنة إلى مركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة "جو" للاطمئنان على الوضع الحقوقي والصحي للنزلاء وتفقد المباني التي شهدت هذه الاجراءات، والالتقاء بعدد من مسؤولي المركز، والاطلاع فعليا على التسجيل المرئي للواقعة.
ومن خلال دخول المباني المعنية والعنابر التابعة لها، والالتقاء بعدد من النزلاء الذين تم اختيارهم بطريقة عشوائية، فضلا عن الالتقاء بطبيب المركز للتحدث عن الوضع الصحي بشكل عام للنزلاء، تؤكد المؤسسة أن الوضع الحقوقي والصحي للنزلاء بشكل عام مطمئن، وأن ما يثار حول تعرضهم للضرب ونقلهم لمكان مجهول غير صحيح، موضحة أن جميع النزلاء متواجدون بالمباني، وهو ما تم الاطلاع عليه خلال الزيارة الفعلية.
وتبدي المؤسسة، قلقها الشديد من الادعاءات الهادفة إلى إثارة حالة من عدم الاطمئنان لدى أهالي النزلاء، مؤكدة أن التعامل مع النزلاء يتم بموجب القانون والسلوك الحضاري وبدرجة عالية من ضبط النفس.
وفي ذات السياق، تحث المؤسسة وبشدة، النزلاء، على التعاون معها، حال وجود أي طلبات مشروعة تتعلق بحقوقهم وخاصة أن ما قاموا به من تصرفات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، قد سلب بقية النزلاء حقهم في التمتع بالرعاية الصحية والتواصل مع ذويهم، حسب أنظمة المركز، كما وقد يعرض البعض منهم للخطر جراء هذه التصرفات.
كما ستقوم المؤسسة، بناء على التزامها الشفافية والمسؤولية والمصداقية وحماية وتعزيز حقوق الانسان بتفقد الاجراءات والأوضاع أولا بأول، ونقل حالة حقوق الإنسان في البحرين داخل أماكن الاحتجاز، من خلال إصدار تقرير خاص حول الواقعة، ورفعه للجهة المعنية.
وتؤكد المؤسسة مجددا على ضمان استمرار تمتع النزلاء بحقوقهم المقررة وعدم تعرضهم لسوء معاملة وفقا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، داعية النزلاء في ذات الوقت إلى الالتزام بما ورد في اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الاصلاح والتأهيل وعدم الإضرار أو التجاوز على حقوق وحرية زملائهم من النزلاء.
{{ article.visit_count }}
وانطلاقا من الدور الحقوقي والرقابي للمؤسسة، ضمن صلاحياتها الواسعة التي أكد عليها قانون إنشائها، قام وفد من المؤسسة بزيارة ميدانية معلنة إلى مركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة "جو" للاطمئنان على الوضع الحقوقي والصحي للنزلاء وتفقد المباني التي شهدت هذه الاجراءات، والالتقاء بعدد من مسؤولي المركز، والاطلاع فعليا على التسجيل المرئي للواقعة.
ومن خلال دخول المباني المعنية والعنابر التابعة لها، والالتقاء بعدد من النزلاء الذين تم اختيارهم بطريقة عشوائية، فضلا عن الالتقاء بطبيب المركز للتحدث عن الوضع الصحي بشكل عام للنزلاء، تؤكد المؤسسة أن الوضع الحقوقي والصحي للنزلاء بشكل عام مطمئن، وأن ما يثار حول تعرضهم للضرب ونقلهم لمكان مجهول غير صحيح، موضحة أن جميع النزلاء متواجدون بالمباني، وهو ما تم الاطلاع عليه خلال الزيارة الفعلية.
وتبدي المؤسسة، قلقها الشديد من الادعاءات الهادفة إلى إثارة حالة من عدم الاطمئنان لدى أهالي النزلاء، مؤكدة أن التعامل مع النزلاء يتم بموجب القانون والسلوك الحضاري وبدرجة عالية من ضبط النفس.
وفي ذات السياق، تحث المؤسسة وبشدة، النزلاء، على التعاون معها، حال وجود أي طلبات مشروعة تتعلق بحقوقهم وخاصة أن ما قاموا به من تصرفات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، قد سلب بقية النزلاء حقهم في التمتع بالرعاية الصحية والتواصل مع ذويهم، حسب أنظمة المركز، كما وقد يعرض البعض منهم للخطر جراء هذه التصرفات.
كما ستقوم المؤسسة، بناء على التزامها الشفافية والمسؤولية والمصداقية وحماية وتعزيز حقوق الانسان بتفقد الاجراءات والأوضاع أولا بأول، ونقل حالة حقوق الإنسان في البحرين داخل أماكن الاحتجاز، من خلال إصدار تقرير خاص حول الواقعة، ورفعه للجهة المعنية.
وتؤكد المؤسسة مجددا على ضمان استمرار تمتع النزلاء بحقوقهم المقررة وعدم تعرضهم لسوء معاملة وفقا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، داعية النزلاء في ذات الوقت إلى الالتزام بما ورد في اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الاصلاح والتأهيل وعدم الإضرار أو التجاوز على حقوق وحرية زملائهم من النزلاء.
