نقل رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان المستشار عيسى العربي "رئيس جمعية معاً لحقوق الأنسان" تقدير المجتمع الدولي لجهود وإنجازات مملكة البحرين في مجال احترام وتعزيز حقوق الإنسان والسلام والتنمية منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والتي تعد تجربة رائدة على المستوى الدولي في بناء المؤسسات واستكمال التشريعات وتعزيز السياسات الهادفة الى تحقيق التنمية والرفاهية للانسانية في ظل بيئة تعزز من احترام حقوق الإنسان وتكرس القيم الديمقراطية وتعزز المشاركة الشعبية البناءة، وهي التجربة التي حظيت بالتقدير العالمي منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بمملكة البحرين قبل أكثر من عشرين عاماً، واستمرت في تحقيق النموذج الذي تسعى الكثير من الدول للوصول إليه سبيلاً لتحقيق الانتقال السلمي وبناء دولة المؤسسات والقانون وتحقيق المشاركة الديمقراطية بها،
وأشار رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان الى قيام تحالف دولي من المنظمات والمؤسسات الغير حكومية يهدف لإبراز جهود و إنجازات مملكة البحرين في العديد من المجالات المعنية بحقوق الإنسان والتنمية وتحقيق السلام، وهي الانجازات التي حرصت مملكة البحرين على تقديم الريادة العالمية فيها، لاسيما مع ما قدمته من تجربة دولية فريدة حرصت خلالها على استكمال التشريعات المعنية بحقوق الانسان، وتعزيز بناء المؤسسات الرائدة والمتخصصة في ترشيد السياسات ومراقبة الممارسات سبيلاً للارتقاء بتجربة البحرين وريادتها، وهو ما حقق لها انموذج متفرد في استكمال المنظومة التشريعية والمؤسساتية الخاصة بتطبيق الرؤى الملكية السامية التي مثلت أسس المشروع الاصلاحي، اضافة الى تكريس القيم والمبادئ الإنسانية التي نادت بها الشرعة الدولية لحقوق الانسان، وكرستها الأمم المتحدة في خططها وبرامجها المعنية بتحقيق التنمية المستدامة والسلام العالمي.
وفي هذا الصدد أوضح المستشار عيسى العربي بأنه في ضوء البيان الذي أصدرته في الرابع من ابريل أكثر من 25 منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان والتنمية والسلام، وعبرت خلاله عن تقديرها لجهود وإنجازات مملكة البحرين المعنية بحقوق الإنسان والتنمية والسلام، فقد تمحورت هذه الجهود عن إطلاق مبادرة دولية تهدف للتعريف بجهود مملكة البحرين وريادتها الدولية، والتصدي لجميع الحملات المغرضة التي تستهدف النيل من سجلها وانجازاتها التي تحققها على صعيد حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق السلام والتنمية بالعالم، وهي مبادرة تقودها العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية، وستستهدف نقل التجربة الرائدة التي حققتها مملكة البحرين طوال العشرين عاماً الماضية، وإبراز ما تمثله هذه التجربة من انموذج رائد يمكن الاستفادة منه على صعيد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، في إطار ترشيد ممارسات وتوجهات وتجارب الدول في الارتقاء بحقوق الإنسان وتحقيق دولة المؤسسات والقانون وتكريس الديمقراطية على المستوى الدولي، اضافة الى تعزيز التنمية والسلام العالمي، على النحو الذي يحقق الأهداف التي كرستها الأمم المتحدة في مواثيقها واعلاناتها الدولية.
وبحسب رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان فان المبادرة سوف تسعى للعمل على عدة اصعدة، حيث ستنطلق في ابراز جهودها على الصعيد العربي من خلال العديد من المنظمات غير الحكومية التي تحظى بالمكانة الكبيرة والرائدة بالوطن العربي، فيما ستنطلق بجهودها الدولية من خلال العديد من المنظمات المعنية بنشر ثقافة السلام وحقوق الانسان ومقرها المملكة المتحدة، حيث ستسعى من خلال العديد من الانشطة والبرامج والمبادرات التي تستهدف من خلالها تعريف الراي العام الدولي بما تمثله تجربة البحرين الحقوقية والتنمية من تميز وسمو، وابراز جهودها الهادفة لتعزيز السلام العالمي وتكريس التعايش السلمي بين المجتمعات الانسانية، في حين ستستهدف العديد من المنظمات غير الحكومية العاملة في دول الاتحاد الاوربي لاسيما بروكسل وباريس اضافة الى مدينتي جنيف ولاهاي على ابراز الجهود التي تبذلها البحرين في سبيل تعزيز حمايتها واحترامها للقيم والمبادئ والالتزامات الدولية المعنية بحقوق الانسان، لاسيما ما يتعلق بانشغالات واهتمام البرلمان الاوروبي والحكومات الاوربية بملق حقوق الانسان بمملكة البحرين، وذلك من خلال التواصل المباشر مع ممثلي الاجهزة المعنية بمراقبة حقوق الانسان، اضافة الى اعضاء البرلمان الاوروبــي، وذلك من خلال العديد من كبار الوزراء والمسئولين السابقين
بالدول الاوروبية ومجموعة من المفكرين والبرلمانيين الاوروبيين الذين يحرصون على نقل الحقيقة المتجردة للعالم، بعيداً عن اية اجندات او غايات سياسية تسعى لتحقيقها دولاً وجماعات معادية، في حيث ستعمل المنظمات الدولية صاحبة الصفة الاستشارية بالامم المتحدة على التعريف بجهود وانجازات البحرين الحقوقية، وما توليه من اهتمام وحرص على الوفاء بالتزاماتها الدولية المعنية بحقوق الانسان، لجميع الهيئات والمؤسسات الاممية المعنية بحقوق الانسان، لاسيما المفوضية السامية لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان، اضافة الى العمل على ابراز تلك الجهود والانجازات بجميع المحافل الدولية، وخلال دورات مجلس حقوق الانسان واجتماعات اللجان الأممية المعنية بالإتفاقيات والصكوك الدولية، وتفعيل جميع آلياتها الخاصة بإصدار التقارير وعقد الفعاليات والتصدي للأنشطة والبرامج التي تقوم بها المنظمات المعادية وتسعى من خلالها إلى تضليل أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال نشر التقارير الكاذية والمغلوطة. كما ستتضمن المبادرة الدولية الهادفة الى تعريف العالم بجهود وتجربة وريادة البحرين الحقوقية والتنموية، العمل مع أكثر من 85 برلماناً يمثلون أكثر من 80 دولة في جميع القارات، وقد أكدوا تقديرهم لجهود وإنجازات مملكة البحرين المعنية بتحقيق السلام والتسامح والتعايش بين جميع المجتمعات الإنسانية، وهي القيم التي يحرص عاهل البلاد المفدى على الإلتزام بها وتكريسها في مختلف السياسات والمبادرات الوطنية التي تقوم بها مملكة البحرين، لاسيما ما مثلته اتفاقيات السلام الإبراهيمية التي انخرطت البحرين فيها بفاعلية بعد استضافتها للمؤتمر الدولي للسلام والتنمية والازدهار بالشرق الاوسط، وما يسهم فيه مركز الملك حمد للتعايش السلمي وكرسي الملك حمد للحوار بين الأديان الذي يعتبر اسهاماً عالمياً متميزاً في سبيل تكريس ثقافة الحوار والتسامح والتعايش الإنساني بين مختلف الأديان والثقافات المجتمعية والإنسانية، في حين ستعمل العديد من المنظمات المعنية بتعزيز وتمكين المرأة على إبراز ما تمثله تجربة البحرين من ريادة عالمية في سبيل تعزيز وتمكين المرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وهي التجربة التي حققت للبحرين المكانة الدولية المرموقة في إطار تعزيز التشريعات وتكريس المؤسسات المعنية بحقوق المرأة، اضافة الى ما قدمته من اسهامات رائدة في سبيل تعزيز تجارب ومبادرات الدول العربية الهادفة الى تحقيق المساواة والتمكين للمراة بالوطن العربي.
وفي ختام تصريحه أكد المستشار عيسى العربي على أهمية تعاون جميع المؤسسات الحكومية في تنفيذ هذه المبادرة الدولية، وانخراط مختلف المؤسسات والجمعيات المعنية بالدراسات والبحوث وحماية واحترام حقوق الإنسان وتحقيق السلام والتنمية في هذه المبادرة، والتعاون في إبراز الجهود والانجازات التي تقوم بها مملكة البحرين من خلال إصدار التقارير التي توثق الإنجازات والجهود الوطنية التي تقوم بها مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، والعمل على إبرازها على النحو الذي يوضح للمجتمع الدولي ما تمثله من ريادة وتميز، وما تعبر عنه من التزام وحرص مملكة البحرين على الوفاء بجميع القيم والمبادئ الإنسانية السامية التي نادت بها الشرعة الدولية لحقوق الانسان، و تكرست في جميع التشريعات الوطنية لاسيما ميثاق العمل الوطني والدستور وغيرها من التشريعات التي أكدت تقدم وريادة البحرين على مختلف المجالات والصعد المعنية بحماية واحترام وتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان والسلام والتنمية.
{{ article.visit_count }}
وأشار رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان الى قيام تحالف دولي من المنظمات والمؤسسات الغير حكومية يهدف لإبراز جهود و إنجازات مملكة البحرين في العديد من المجالات المعنية بحقوق الإنسان والتنمية وتحقيق السلام، وهي الانجازات التي حرصت مملكة البحرين على تقديم الريادة العالمية فيها، لاسيما مع ما قدمته من تجربة دولية فريدة حرصت خلالها على استكمال التشريعات المعنية بحقوق الانسان، وتعزيز بناء المؤسسات الرائدة والمتخصصة في ترشيد السياسات ومراقبة الممارسات سبيلاً للارتقاء بتجربة البحرين وريادتها، وهو ما حقق لها انموذج متفرد في استكمال المنظومة التشريعية والمؤسساتية الخاصة بتطبيق الرؤى الملكية السامية التي مثلت أسس المشروع الاصلاحي، اضافة الى تكريس القيم والمبادئ الإنسانية التي نادت بها الشرعة الدولية لحقوق الانسان، وكرستها الأمم المتحدة في خططها وبرامجها المعنية بتحقيق التنمية المستدامة والسلام العالمي.
وفي هذا الصدد أوضح المستشار عيسى العربي بأنه في ضوء البيان الذي أصدرته في الرابع من ابريل أكثر من 25 منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان والتنمية والسلام، وعبرت خلاله عن تقديرها لجهود وإنجازات مملكة البحرين المعنية بحقوق الإنسان والتنمية والسلام، فقد تمحورت هذه الجهود عن إطلاق مبادرة دولية تهدف للتعريف بجهود مملكة البحرين وريادتها الدولية، والتصدي لجميع الحملات المغرضة التي تستهدف النيل من سجلها وانجازاتها التي تحققها على صعيد حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق السلام والتنمية بالعالم، وهي مبادرة تقودها العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية، وستستهدف نقل التجربة الرائدة التي حققتها مملكة البحرين طوال العشرين عاماً الماضية، وإبراز ما تمثله هذه التجربة من انموذج رائد يمكن الاستفادة منه على صعيد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، في إطار ترشيد ممارسات وتوجهات وتجارب الدول في الارتقاء بحقوق الإنسان وتحقيق دولة المؤسسات والقانون وتكريس الديمقراطية على المستوى الدولي، اضافة الى تعزيز التنمية والسلام العالمي، على النحو الذي يحقق الأهداف التي كرستها الأمم المتحدة في مواثيقها واعلاناتها الدولية.
وبحسب رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان فان المبادرة سوف تسعى للعمل على عدة اصعدة، حيث ستنطلق في ابراز جهودها على الصعيد العربي من خلال العديد من المنظمات غير الحكومية التي تحظى بالمكانة الكبيرة والرائدة بالوطن العربي، فيما ستنطلق بجهودها الدولية من خلال العديد من المنظمات المعنية بنشر ثقافة السلام وحقوق الانسان ومقرها المملكة المتحدة، حيث ستسعى من خلال العديد من الانشطة والبرامج والمبادرات التي تستهدف من خلالها تعريف الراي العام الدولي بما تمثله تجربة البحرين الحقوقية والتنمية من تميز وسمو، وابراز جهودها الهادفة لتعزيز السلام العالمي وتكريس التعايش السلمي بين المجتمعات الانسانية، في حين ستستهدف العديد من المنظمات غير الحكومية العاملة في دول الاتحاد الاوربي لاسيما بروكسل وباريس اضافة الى مدينتي جنيف ولاهاي على ابراز الجهود التي تبذلها البحرين في سبيل تعزيز حمايتها واحترامها للقيم والمبادئ والالتزامات الدولية المعنية بحقوق الانسان، لاسيما ما يتعلق بانشغالات واهتمام البرلمان الاوروبي والحكومات الاوربية بملق حقوق الانسان بمملكة البحرين، وذلك من خلال التواصل المباشر مع ممثلي الاجهزة المعنية بمراقبة حقوق الانسان، اضافة الى اعضاء البرلمان الاوروبــي، وذلك من خلال العديد من كبار الوزراء والمسئولين السابقين
بالدول الاوروبية ومجموعة من المفكرين والبرلمانيين الاوروبيين الذين يحرصون على نقل الحقيقة المتجردة للعالم، بعيداً عن اية اجندات او غايات سياسية تسعى لتحقيقها دولاً وجماعات معادية، في حيث ستعمل المنظمات الدولية صاحبة الصفة الاستشارية بالامم المتحدة على التعريف بجهود وانجازات البحرين الحقوقية، وما توليه من اهتمام وحرص على الوفاء بالتزاماتها الدولية المعنية بحقوق الانسان، لجميع الهيئات والمؤسسات الاممية المعنية بحقوق الانسان، لاسيما المفوضية السامية لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان، اضافة الى العمل على ابراز تلك الجهود والانجازات بجميع المحافل الدولية، وخلال دورات مجلس حقوق الانسان واجتماعات اللجان الأممية المعنية بالإتفاقيات والصكوك الدولية، وتفعيل جميع آلياتها الخاصة بإصدار التقارير وعقد الفعاليات والتصدي للأنشطة والبرامج التي تقوم بها المنظمات المعادية وتسعى من خلالها إلى تضليل أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال نشر التقارير الكاذية والمغلوطة. كما ستتضمن المبادرة الدولية الهادفة الى تعريف العالم بجهود وتجربة وريادة البحرين الحقوقية والتنموية، العمل مع أكثر من 85 برلماناً يمثلون أكثر من 80 دولة في جميع القارات، وقد أكدوا تقديرهم لجهود وإنجازات مملكة البحرين المعنية بتحقيق السلام والتسامح والتعايش بين جميع المجتمعات الإنسانية، وهي القيم التي يحرص عاهل البلاد المفدى على الإلتزام بها وتكريسها في مختلف السياسات والمبادرات الوطنية التي تقوم بها مملكة البحرين، لاسيما ما مثلته اتفاقيات السلام الإبراهيمية التي انخرطت البحرين فيها بفاعلية بعد استضافتها للمؤتمر الدولي للسلام والتنمية والازدهار بالشرق الاوسط، وما يسهم فيه مركز الملك حمد للتعايش السلمي وكرسي الملك حمد للحوار بين الأديان الذي يعتبر اسهاماً عالمياً متميزاً في سبيل تكريس ثقافة الحوار والتسامح والتعايش الإنساني بين مختلف الأديان والثقافات المجتمعية والإنسانية، في حين ستعمل العديد من المنظمات المعنية بتعزيز وتمكين المرأة على إبراز ما تمثله تجربة البحرين من ريادة عالمية في سبيل تعزيز وتمكين المرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وهي التجربة التي حققت للبحرين المكانة الدولية المرموقة في إطار تعزيز التشريعات وتكريس المؤسسات المعنية بحقوق المرأة، اضافة الى ما قدمته من اسهامات رائدة في سبيل تعزيز تجارب ومبادرات الدول العربية الهادفة الى تحقيق المساواة والتمكين للمراة بالوطن العربي.
وفي ختام تصريحه أكد المستشار عيسى العربي على أهمية تعاون جميع المؤسسات الحكومية في تنفيذ هذه المبادرة الدولية، وانخراط مختلف المؤسسات والجمعيات المعنية بالدراسات والبحوث وحماية واحترام حقوق الإنسان وتحقيق السلام والتنمية في هذه المبادرة، والتعاون في إبراز الجهود والانجازات التي تقوم بها مملكة البحرين من خلال إصدار التقارير التي توثق الإنجازات والجهود الوطنية التي تقوم بها مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، والعمل على إبرازها على النحو الذي يوضح للمجتمع الدولي ما تمثله من ريادة وتميز، وما تعبر عنه من التزام وحرص مملكة البحرين على الوفاء بجميع القيم والمبادئ الإنسانية السامية التي نادت بها الشرعة الدولية لحقوق الانسان، و تكرست في جميع التشريعات الوطنية لاسيما ميثاق العمل الوطني والدستور وغيرها من التشريعات التي أكدت تقدم وريادة البحرين على مختلف المجالات والصعد المعنية بحماية واحترام وتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان والسلام والتنمية.
