مريم بوجيري
حسم الجدل بين أعضاء مجلس الشورى حول مقترح بقانون يهدف إلى إلغاء النص على نظام العمل بغرفة المشورة لمحكمة التمييز، المعمول به منذُ عام 2014 بعد أن أظهر العمل العديد من العيوب وأوجه النقد لنظام غرفة المشورة، وبعد أن كان هناك أطراف داعية لضرورة إعادة النظر في الاقتراح رفضت الجهات التي تقدمت به أن يتم ذلك، حيث أسقط غالبية أعضاء المجلس وعددهم 24 عضوا مقترحاً لإعادة الاقتراح للمزيد من الدراسة لينتهي الموضوع برفعه إلى الحكومة بعد شد وجذب وموافقة 30 عضواً.
من جانبه أكد وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن القانون النافذ له 6 سنوات، وإن كان به قصور أو ثغرات لا أعتقد أنها تصل لجسامة الوصف الذي أتت به لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في تقريرها على حد تعبيره، في حين أكد رئيس المجلس علي الصالح أنه سيضطر لشطب كل ما ليس له علاقة بموضوع النقاش، وقال: "يجب أن يكون كلامنا مستقيما ومستندا على وقائع معينة كما أن الخلاف لا يفسد للود قضية.
في حين اعتبرت النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان أن التطبيق العملي أوضح وجود الكثير من الإشكاليات التي أثيرت حول نظام غرفة المشورة، ونحن كمختصين نرى أن النظام فيه عقبات، وننشد المصلحة في كل تشريعاتنا على حد تعبيرها، بينما ارتأى النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو أن غرفة المشورة أنشئت لتخفيف الضغط عن المحاكم وهي ليست غرفة مشكلة من أفراد عاديين بل تنعقد بصورة محكمة، وكل الضمانات القانونية متوفرة لتكون أحكامها صحيحة، حينها اقترح العضو عبدالرحمن جمشير ضرورة إرجاء النظر في الاقتراح كونه يمس هيبة القضاء والذي قوبل بالرفض من قبل أعضاء المجلس.
حسم الجدل بين أعضاء مجلس الشورى حول مقترح بقانون يهدف إلى إلغاء النص على نظام العمل بغرفة المشورة لمحكمة التمييز، المعمول به منذُ عام 2014 بعد أن أظهر العمل العديد من العيوب وأوجه النقد لنظام غرفة المشورة، وبعد أن كان هناك أطراف داعية لضرورة إعادة النظر في الاقتراح رفضت الجهات التي تقدمت به أن يتم ذلك، حيث أسقط غالبية أعضاء المجلس وعددهم 24 عضوا مقترحاً لإعادة الاقتراح للمزيد من الدراسة لينتهي الموضوع برفعه إلى الحكومة بعد شد وجذب وموافقة 30 عضواً.
من جانبه أكد وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن القانون النافذ له 6 سنوات، وإن كان به قصور أو ثغرات لا أعتقد أنها تصل لجسامة الوصف الذي أتت به لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في تقريرها على حد تعبيره، في حين أكد رئيس المجلس علي الصالح أنه سيضطر لشطب كل ما ليس له علاقة بموضوع النقاش، وقال: "يجب أن يكون كلامنا مستقيما ومستندا على وقائع معينة كما أن الخلاف لا يفسد للود قضية.
في حين اعتبرت النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان أن التطبيق العملي أوضح وجود الكثير من الإشكاليات التي أثيرت حول نظام غرفة المشورة، ونحن كمختصين نرى أن النظام فيه عقبات، وننشد المصلحة في كل تشريعاتنا على حد تعبيرها، بينما ارتأى النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو أن غرفة المشورة أنشئت لتخفيف الضغط عن المحاكم وهي ليست غرفة مشكلة من أفراد عاديين بل تنعقد بصورة محكمة، وكل الضمانات القانونية متوفرة لتكون أحكامها صحيحة، حينها اقترح العضو عبدالرحمن جمشير ضرورة إرجاء النظر في الاقتراح كونه يمس هيبة القضاء والذي قوبل بالرفض من قبل أعضاء المجلس.
