مريم بوجيري
كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن إجمالي تكلفة مشاريع هيئة البحرين للسياحة والمعارض قيد الإنشاء بلغت 139 مليون دينار والتي تم تمويلها من موارد الهيئة ذاتياً وليس بالاعتماد على الميزانية العامة للدولة.
وأكد الزياني خلال مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون لتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، أن مركز المعارض الجديد ينتهي تشييده خلال الربع الثاني من العام المقبل بكلفة 83 مليون دينار، وذلك بعد أن رفض المجلس مشروع القانون خلافاً لرأي مجلس النواب الذي انتهى بالموافقة عليه، في حين اعتبر الوزير أن رفض مشروع القانون المذكور يأتي دعماً للهيئة لتنفيذ مشاريعها قيد الإنشاء بأسرع وتيرة ممكنة.
ويهدف المشروع إلى كفالة السيطرة على مجالس إدارة الشركات التي تساهم هيئة البحرين للسياحة والمعارض في تأسيسها باشتراط أن تكون نسبة مساهمة الهيئة في رأس مال الشركة أكثر من 50%، بالإضافة إلى ضرورة التوافق مع وزارة المالية في شأن ما تضعه الهيئة من لوائح داخلية تتضمن قواعد وإجراءات استثمار أموالها وضبط حساباتها والرقابة عليها، وضمان أيلولة جميع إيرادات الهيئة لخزينة الدولة باستثناء ما يتم تخصيصه لمشروعات التطوير المستقبلية أو حصة مساهمتها في تأسيس الشركات.
{{ article.visit_count }}
كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن إجمالي تكلفة مشاريع هيئة البحرين للسياحة والمعارض قيد الإنشاء بلغت 139 مليون دينار والتي تم تمويلها من موارد الهيئة ذاتياً وليس بالاعتماد على الميزانية العامة للدولة.
وأكد الزياني خلال مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون لتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، أن مركز المعارض الجديد ينتهي تشييده خلال الربع الثاني من العام المقبل بكلفة 83 مليون دينار، وذلك بعد أن رفض المجلس مشروع القانون خلافاً لرأي مجلس النواب الذي انتهى بالموافقة عليه، في حين اعتبر الوزير أن رفض مشروع القانون المذكور يأتي دعماً للهيئة لتنفيذ مشاريعها قيد الإنشاء بأسرع وتيرة ممكنة.
ويهدف المشروع إلى كفالة السيطرة على مجالس إدارة الشركات التي تساهم هيئة البحرين للسياحة والمعارض في تأسيسها باشتراط أن تكون نسبة مساهمة الهيئة في رأس مال الشركة أكثر من 50%، بالإضافة إلى ضرورة التوافق مع وزارة المالية في شأن ما تضعه الهيئة من لوائح داخلية تتضمن قواعد وإجراءات استثمار أموالها وضبط حساباتها والرقابة عليها، وضمان أيلولة جميع إيرادات الهيئة لخزينة الدولة باستثناء ما يتم تخصيصه لمشروعات التطوير المستقبلية أو حصة مساهمتها في تأسيس الشركات.
