ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها عن بعد أمس، برئاسة د. محمد علي، الاقتراح بقانون بإنشاء هيئة الأمن الغذائي، بحضور رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد، ورئيس لجنة حقوق الإنسان أحمد الحداد، بصفتهما إحدى مقدمي الاقتراح.
وشارك في الاجتماع وكيل الزراعة والثروة البحرية د. نبيل أبوالفتح، ووكيل الثروة الحيوانية د.خالد أحمد، والوكيل المساعد للزراعة د.عبدالعزيز محمد، والمستشار القانوني بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني محمد الأمين.
واستعرض مقدمو المقترح الأهداف والمبادئ التي بني على أساسها الاقتراح بقانون، وما استند إليه من نتائج واجتماعات وبحوث ودراسات وإحصائيات معنية بالأمن الغذائي في البحرين، إلى جانب القوانين النافذة والأنظمة والقرارات الصادرة المتعلقة بهذا الموضوع، ومدى الحاجة من إنشاء الهيئة وسد الفراغ التشريعي على هذا الصعيد.
وناقشت اللجنة مجموعة من الاستفسارات والملاحظات، والتي شملت فحوى الاقتراح بقانون، والبنود الواردة فيه، وأسسه القانونية، ووجهة النظر الرسمية بشأنه، فيما قررت اللجنة جواز النظر في الاقتراح بقانون.
وجاء الاقتراح بقانون بإنشاء هيئة الأمن الغذائي، في إطار تفعيل توصيات التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، بشأن التدابير التشريعية المطلوبة لتحقيق الأمن الغذائي في البحرين.
ويهدف بالدرجة الأولى إلى تشكيل هيئة معنية بالأمن الغذائي، والمخولة قانوناً بصلاحية التنظيم والمراقبة والإشراف على المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية. وتكون الهيئة معنية بتوفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية الاستراتيجية لجميع أفراد المجتمع بالكمية والنوعية اللازمتين للوفاء باحتياجاتهم.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 بشأن الإسكان، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، والذي يتضمن إلزام وزارة الإسكان بألا تقل مساحة الأرض التي تنشأ عليها الوحدات السكنية عن 250 متراً مربعاً لكل وحدة، مع منح المنتفع حق التعديل على بناء الوحدة السكنية في حدود المساحة المحددة للوحدة بعد استلامها مباشرة، حيث أرجأت اللجنة البت فيه لحين الاستئناس بآراء الجهات المعنية بشأن التعديلات الواردة، وعرض إجابتها بخصوص استفسارات وأسئلة السادة أعضاء اللجنة.
وشارك في الاجتماع وكيل الزراعة والثروة البحرية د. نبيل أبوالفتح، ووكيل الثروة الحيوانية د.خالد أحمد، والوكيل المساعد للزراعة د.عبدالعزيز محمد، والمستشار القانوني بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني محمد الأمين.
واستعرض مقدمو المقترح الأهداف والمبادئ التي بني على أساسها الاقتراح بقانون، وما استند إليه من نتائج واجتماعات وبحوث ودراسات وإحصائيات معنية بالأمن الغذائي في البحرين، إلى جانب القوانين النافذة والأنظمة والقرارات الصادرة المتعلقة بهذا الموضوع، ومدى الحاجة من إنشاء الهيئة وسد الفراغ التشريعي على هذا الصعيد.
وناقشت اللجنة مجموعة من الاستفسارات والملاحظات، والتي شملت فحوى الاقتراح بقانون، والبنود الواردة فيه، وأسسه القانونية، ووجهة النظر الرسمية بشأنه، فيما قررت اللجنة جواز النظر في الاقتراح بقانون.
وجاء الاقتراح بقانون بإنشاء هيئة الأمن الغذائي، في إطار تفعيل توصيات التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، بشأن التدابير التشريعية المطلوبة لتحقيق الأمن الغذائي في البحرين.
ويهدف بالدرجة الأولى إلى تشكيل هيئة معنية بالأمن الغذائي، والمخولة قانوناً بصلاحية التنظيم والمراقبة والإشراف على المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية. وتكون الهيئة معنية بتوفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية الاستراتيجية لجميع أفراد المجتمع بالكمية والنوعية اللازمتين للوفاء باحتياجاتهم.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 بشأن الإسكان، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، والذي يتضمن إلزام وزارة الإسكان بألا تقل مساحة الأرض التي تنشأ عليها الوحدات السكنية عن 250 متراً مربعاً لكل وحدة، مع منح المنتفع حق التعديل على بناء الوحدة السكنية في حدود المساحة المحددة للوحدة بعد استلامها مباشرة، حيث أرجأت اللجنة البت فيه لحين الاستئناس بآراء الجهات المعنية بشأن التعديلات الواردة، وعرض إجابتها بخصوص استفسارات وأسئلة السادة أعضاء اللجنة.
