أكد السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن التعاون البّناء مع الحكومة الموقرة يعتبر مسؤولية وطنية تعكس الالتزام بتنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ودعم ومساندة المشروع التنموي الشامل لجلالته رعاه الله، مبينًا أن التنسيق المستمر والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يمثل أحد أوجه استدامة الازدهار والنماء في مملكة البحرين.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن عظيم الفخر والاعتزاز بالاهتمام المشهود من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتوجيهات سموّه المتواصلة للعمل وبذل الجهود في تجسيد مبادئ الدستور لإنجاز الأهداف الوطنية، مقدّرًا عاليًا إشادة مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي الذي عقد اليوم برئاسة صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وثنائه على مستوى التعاون والتنسيق مع مجلسي الشورى والنواب ولجانهما المختلفة لبلوغ الأهداف السامية التي تلتقي حولها السلطتان التشريعية والتنفيذية.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ العمل التشريعي يشهد تقدمًا وتطورًا بفضل دعم ومساندة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، والحرص الذي توليه الحكومة الموقرة على استمرار التعاون وفتح آفاق واسعة من العمل الوطني المشترك.
ونوّه رئيس مجلس الشورى بما تشهده جلسات مجلس الشورى ولجانه المختلفة من حضور مشرّف لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء، والمسؤولين وممثلي مختلف الجهات الحكومية، وهو الأمر الذي يعتبر جزءًا مهمًا في العملية التشريعية، مبينًا أن الاستماع لوجهات النظر والآراء حول الموضوعات التي تناقشها اللجان يُسهم في الوصول إلى صيغٍ توافقية تُمهد لتنفيذ التشريعات بما يحقق الأهداف والغايات من التقدم بها واقتراحها.
وذكر رئيس مجلس الشورى أن اللقاءات المشتركة، والاجتماعات الثنائية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تمثل إحدى سمات المسيرة الديمقراطية بمملكة البحرين، مؤكدًا أنَّ التعاون والتكامل بين السلطتين سيبقى الركيزة الأساسية لتحقيق المنجزات التشريعية الداعمة للتقدم والتطور الذي تشهده مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
