ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانون بمجلس النواب خلال اجتماعها "عن بعد" برئاسة النائب فاضل السواد، 4 إخطارات حولت إليها من مكتب المجلس وهي كالآتي: مشروع قانون بتعديل المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 (المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المُقدَّم من مجلس النواب)، وارتأت دستورية المشروع.
كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة في القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، وقررت دستورية الاقتراح، وأيضاً درست الاقتراح بقانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وقررت دستورية الاقتراح، وارتأت أيضاً دستورية الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات.
وبصفة أصلية استعرضت اللجنة في جدول أعمالها اقتراحين بقانون، هما: الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، والاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة برقم (95) مكرراً إلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002، وقررت تأجيل مناقشتهما إلى اجتماعات قادمة لمزيد من الدراسة والبحث.
{{ article.visit_count }}
كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة في القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، وقررت دستورية الاقتراح، وأيضاً درست الاقتراح بقانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وقررت دستورية الاقتراح، وارتأت أيضاً دستورية الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات.
وبصفة أصلية استعرضت اللجنة في جدول أعمالها اقتراحين بقانون، هما: الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، والاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة برقم (95) مكرراً إلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002، وقررت تأجيل مناقشتهما إلى اجتماعات قادمة لمزيد من الدراسة والبحث.
