أكد خبراء ومحللون سياسيون أن النجاح دائما ما يثبت نفسه، وأن مملكة البحرين قدمت إنجازات إصلاحية عالمية سواء على مسار حقوق الإنسان أو على مسار جائحة "كورونا" أو مسار مراكز الإصلاح التأهيل، منوهين إلى أن قانون العقوبات البديلة، من صميم حقوق الإنسان.
وأشاروا في برنامج بثه تلفزيون البحرين، إلى أن قناة الجزيرة القطرية تمتهن صناعة التضليل وطمس الحقائق، وتقدم صورة براقة للأكاذيب، وازدواجية في المعايير.
من جهته ، قال عضو مجلس الشورى السيد علي العرادي:" إن أقل ما توصف به المحاولات الأخيرة لقناة الجزيرة القطرية بالإساءات المتعمدة، أنها أكاذيب متكررة ذات منهجية مكشوفة عن طريق بث معلومات مضللة حول حقوق الإنسان في مملكة البحرين"، مضيفا أن هذه المحاولات تأتي ضمن السياسات القطرية التي حاولت عبر سنوات طويلة، زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين.
وأكد أن الكل يشهد أن هناك العديد من الآليات الوطنية المستقلة في مملكة البحرين مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق السجناء والأمانة العامة للتظلمات وغيرها، تقوم بممارسة دورها الرقابي على إجراءات المراكز الإصلاحية.
وأعرب العرادي عن استنكاره لما تقوم به قناة الجزيرة وأي جهة أخرى مأجورة، مؤكدا أن هذه الجهات أصبحت بشكل قاطع خارج التاريخ وهذه المحاولات في استهداف الوحدة الوطنية ومحاولات تحريض أهالي النزلاء عبر المعلومات المغلوطة لن تنطلي على أحد، فالبحرينيون داعمون لما تحقق من إنجازات كبيرة في المؤسسات الإصلاحية.
من جهته ، أكد الدكتور عبدالله الدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان السابق، أنه كونه من المتابعين لشؤون حقوق الإنسان والتطورات المتعلقة بها، يرى أن الدور الذي تقوم به قناة الجزيرة القطرية ليس بجديد وأن تشويه الحقائق هو ما تسعى إليه، وخصوصا فيما تبثه عن مملكة البحرين، مضيفا أن ما حدث مؤخرا في مركز الإصلاح والتأهيل، كان له دعم خارجي سواء إعلامي من قناة الجزيرة أو قنوات أخرى، وتسبب بالتأثير على نزلاء آخرين من ناحية الخدمات.
وأوضح أن قانون العقوبات البديلة، مهم جدا لأنه يؤكد على مسألة مهمة وهي احترام حقوق الإنسان، فالقانون من صميم حقوق الإنسان لأنه يؤكد على مسألة الحرية الشخصية والتي هي مكفولة في دستور مملكة البحرين في المادة 37 وفي ميثاق العمل الوطني وفي العهد الدولي الحقوقي المدني والسياسي.
وأشاد الدرازي بمبادرة وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ، بشأن السجون المفتوحة، وهذا متعلق بحقوق الإنسان لأن السجون المفتوحة تدعو لها القواعد الدنيا للأمم المتحدة وهي القاعدة رقم 89 بتطبيق هذه السجون المفتوحة وهي عبارة عن فترة يقضيها السجين بسجن بدون جدران وفيه حرية التحرك بشكل كبير وهي مرتبطة بقانون العقوبات البديلة الذي يشترط حسن السيرة والسلوك.
من جهته، أكد الدكتور عبدالرحمن عبدالعزيز بوجيري رئيس اللجان الطبية بوزارة الداخلية أن العيادات الطبية في مراكز الإصلاح والتأهيل تعمل على توفير كادر طبي متخصص يعمل على مدار الساعة لتوفير الرعاية الصحية الكاملة للنزلاء والمحبوسين، مشيراً إلى توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والإشراف على الوجبات الصحية التي تقدم للنزلاء والمحبوسين بالإضافة إلى توفير وجبات خاصة للنزلاء الذين يشتكون من أمراض صحية مزمنة مع الإشراف على صحة مكوناتها.
وأضاف أنه متى ما احتاجت حالة النزيل تحويله للمستشفيات الخارجية لتلقي الرعاية، يتم التنسيق مع جميع المستشفيات الحكومية لتوفير الرعاية بحسب الحالة والاختصاص المطلوب، ولله الحمد شهدت الرعاية الصحية في مركز الإصلاح والتأهيل خلال جائحة كورونا، نجاحات مستمرة في نشر الوعي الصحي لمدى أهمية الوقاية من المرض ونشر التثقيف الصحي وأسهمت توجيهات المسؤولين في وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية في عدم وجود أي إصابات حاليا بفيروس كورونا.
وحول دور الأمانة العامة للتظلمات وصلاحياتها بشأن الشكاوى وزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل، أكد السيد حمد تقي مدير إدارة مراقبة مراكز الإصلاح والتوقيف في الأمانة العامة للتظلمات أن المرسوم رقم 27 لسنة 2012 في تعديلاته، والذي حدد دور الأمانة العامة للتظلمات وصلاحياتها بشأن عدم تعرض النزلاء والمحبوسين للتعذيب والمعاملة الغير إنسانية، جعل من الأمانة العامة جهازا مستقلاً.
وأوضح أن الأمانة العامة للتظلمات ، تتعامل مع كل حالة على حدة ، وهناك تعاون مستمر مع مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين التي بدورها تقوم بتقييم الوضع العام في الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل وهناك تقارير منشورة يمكن الاطلاع عليها تتضمن تطورات إيجابية في هذه المراكز، مشيرا إلى تعاون كبير بين الأمانة العامة للتظلمات والجهات القائمة على مراكز الإصلاح والتأهيل فمملكة البحرين بالعهد الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، بمتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، خطت خطوات كبيرة بشأن حقوق الإنسان.
من جهتها ، أشارت الأستاذة هبة القدسي مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط في واشنطن إلى أن قناة الجزيرة القطرية تمتهن صناعة التضليل وطمس الحقائق، وتقدم صورة براقة للأكاذيب، فتوجهها معروف للجميع ولديها ازدواجية في المعايير، مضيفة أنه لابد من الاعتراف أنه لا توجد دولة بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية خالية من النقد في مجال حقوق الانسان، ولكن بالنسبة لمملكة البحرين فقد أعلن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين منذ 2001 مشروعا إصلاحيا تضمن إصلاحات ممنهجة وبشكل جيد للغاية ووجد إشادة كبيرة.
وقال المحلل السياسي الدكتور أحمد الشهري "بعد قمة العلا، كنا نعتقد أننا طوينا صفحة الماضي وبدأنا صفحة جديدة على مسار الوئام والمحبة واحترام حقوق الجوار، لكن للأسف الشديد تثبت قناة الجزيرة دائما بأنها لا تملك القرار وإنما قرارها يدار من تنظيمات خارجية، بهدف النيل من تجارب النجاح، وقد اكتشفنا حتى بعد القمة أنها مازالت على نفس الخط سواء بالنيل من البحرين أو المملكة العربية السعودية"، مؤكدا أن مثل هذه الاستهدافات لا تساوي الحبر الذي تكتب به لأنه لم يعد هناك مشاهد لها.
وأوضح أن النجاح دائما يثبت نفسه، فمملكة البحرين قدمت إنجازات إصلاحية عالمية سواء على مسار حقوق الإنسان أو على مسار جائحة كورونا أو مسار مراكز الإصلاح التأهيل، فالنزيل بالأخير هو مواطن والبحرين قدمت العديد من النماذج المشرفة.
من جهته، أكد خالد الهيل الناشط الحقوقي القطري "منذ تأسيس قناة الجزيرة عام 1996 وهي تقوم بالإساءة إلى الدول الخليجية والدول العربية أيضا، ومنذ عام 2001 وعندما حصلت أزمة دبلوماسية بسبب تقرير بثته عن مملكة البحرين تم تقديم الكثير من الوعود للقيادة البحرينية ولكن عادت حليمة لعادتها القديمة"، موضحاً "عندما يتحدثون عن الحقوق والحريات في دولة قطر يتناسون الملف القطري الداخلي الذي لا يعرض في قناة الجزيرة منذ عام 1996، ويقال أنه الرأي والرأي الآخر.. فلماذا تبث قناة الجزيرة الرأي الأوحد المؤيد للنظام القطري؟ وتترك ملفات حقوقية كثيرة".
من جهته، أكد الكاتب الصحفي محمد مبارك جمعة أن مملكة البحرين تتعرض لحملة منظمة وبشكل مستمر من قبل قناة الجزيرة التي تتم إدارتها من قبل الاستخبارات القطرية، وأن تلك القناة أصبحت مرتعًا لكل من هبّ ودبّ من المتآمرين على استقرار الوطن العربي، مشيراً إلى أن الجميع بات يدرك أن لهذه القناة الدور الأساسي في إذكاء الصراعات والتحريض على الثورات التي أدت إلى خراب العديد من البلدان العربية.
وأوضح أن قناة الجزيرة، لديها أجندة موجهة ضد مملكة البحرين وعدد من دول مجلس التعاون، مؤكدا أن الإنجازات الحضارية والحقوقية لمملكة البحرين تتحدث عنها.
من جهته، أشار الباحث جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب إلى أن هناك سياسات وإجراءات اتخذتها مملكة البحرين يشار إليها بالبنان خصوصا في موضوع إطلاق سراح عدد كبير من السجناء وهذه الخطوة بالاتجاه الصحيح.
{{ article.visit_count }}
وأشاروا في برنامج بثه تلفزيون البحرين، إلى أن قناة الجزيرة القطرية تمتهن صناعة التضليل وطمس الحقائق، وتقدم صورة براقة للأكاذيب، وازدواجية في المعايير.
من جهته ، قال عضو مجلس الشورى السيد علي العرادي:" إن أقل ما توصف به المحاولات الأخيرة لقناة الجزيرة القطرية بالإساءات المتعمدة، أنها أكاذيب متكررة ذات منهجية مكشوفة عن طريق بث معلومات مضللة حول حقوق الإنسان في مملكة البحرين"، مضيفا أن هذه المحاولات تأتي ضمن السياسات القطرية التي حاولت عبر سنوات طويلة، زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين.
وأكد أن الكل يشهد أن هناك العديد من الآليات الوطنية المستقلة في مملكة البحرين مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق السجناء والأمانة العامة للتظلمات وغيرها، تقوم بممارسة دورها الرقابي على إجراءات المراكز الإصلاحية.
وأعرب العرادي عن استنكاره لما تقوم به قناة الجزيرة وأي جهة أخرى مأجورة، مؤكدا أن هذه الجهات أصبحت بشكل قاطع خارج التاريخ وهذه المحاولات في استهداف الوحدة الوطنية ومحاولات تحريض أهالي النزلاء عبر المعلومات المغلوطة لن تنطلي على أحد، فالبحرينيون داعمون لما تحقق من إنجازات كبيرة في المؤسسات الإصلاحية.
من جهته ، أكد الدكتور عبدالله الدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان السابق، أنه كونه من المتابعين لشؤون حقوق الإنسان والتطورات المتعلقة بها، يرى أن الدور الذي تقوم به قناة الجزيرة القطرية ليس بجديد وأن تشويه الحقائق هو ما تسعى إليه، وخصوصا فيما تبثه عن مملكة البحرين، مضيفا أن ما حدث مؤخرا في مركز الإصلاح والتأهيل، كان له دعم خارجي سواء إعلامي من قناة الجزيرة أو قنوات أخرى، وتسبب بالتأثير على نزلاء آخرين من ناحية الخدمات.
وأوضح أن قانون العقوبات البديلة، مهم جدا لأنه يؤكد على مسألة مهمة وهي احترام حقوق الإنسان، فالقانون من صميم حقوق الإنسان لأنه يؤكد على مسألة الحرية الشخصية والتي هي مكفولة في دستور مملكة البحرين في المادة 37 وفي ميثاق العمل الوطني وفي العهد الدولي الحقوقي المدني والسياسي.
وأشاد الدرازي بمبادرة وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ، بشأن السجون المفتوحة، وهذا متعلق بحقوق الإنسان لأن السجون المفتوحة تدعو لها القواعد الدنيا للأمم المتحدة وهي القاعدة رقم 89 بتطبيق هذه السجون المفتوحة وهي عبارة عن فترة يقضيها السجين بسجن بدون جدران وفيه حرية التحرك بشكل كبير وهي مرتبطة بقانون العقوبات البديلة الذي يشترط حسن السيرة والسلوك.
من جهته، أكد الدكتور عبدالرحمن عبدالعزيز بوجيري رئيس اللجان الطبية بوزارة الداخلية أن العيادات الطبية في مراكز الإصلاح والتأهيل تعمل على توفير كادر طبي متخصص يعمل على مدار الساعة لتوفير الرعاية الصحية الكاملة للنزلاء والمحبوسين، مشيراً إلى توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والإشراف على الوجبات الصحية التي تقدم للنزلاء والمحبوسين بالإضافة إلى توفير وجبات خاصة للنزلاء الذين يشتكون من أمراض صحية مزمنة مع الإشراف على صحة مكوناتها.
وأضاف أنه متى ما احتاجت حالة النزيل تحويله للمستشفيات الخارجية لتلقي الرعاية، يتم التنسيق مع جميع المستشفيات الحكومية لتوفير الرعاية بحسب الحالة والاختصاص المطلوب، ولله الحمد شهدت الرعاية الصحية في مركز الإصلاح والتأهيل خلال جائحة كورونا، نجاحات مستمرة في نشر الوعي الصحي لمدى أهمية الوقاية من المرض ونشر التثقيف الصحي وأسهمت توجيهات المسؤولين في وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية في عدم وجود أي إصابات حاليا بفيروس كورونا.
وحول دور الأمانة العامة للتظلمات وصلاحياتها بشأن الشكاوى وزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل، أكد السيد حمد تقي مدير إدارة مراقبة مراكز الإصلاح والتوقيف في الأمانة العامة للتظلمات أن المرسوم رقم 27 لسنة 2012 في تعديلاته، والذي حدد دور الأمانة العامة للتظلمات وصلاحياتها بشأن عدم تعرض النزلاء والمحبوسين للتعذيب والمعاملة الغير إنسانية، جعل من الأمانة العامة جهازا مستقلاً.
وأوضح أن الأمانة العامة للتظلمات ، تتعامل مع كل حالة على حدة ، وهناك تعاون مستمر مع مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين التي بدورها تقوم بتقييم الوضع العام في الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل وهناك تقارير منشورة يمكن الاطلاع عليها تتضمن تطورات إيجابية في هذه المراكز، مشيرا إلى تعاون كبير بين الأمانة العامة للتظلمات والجهات القائمة على مراكز الإصلاح والتأهيل فمملكة البحرين بالعهد الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، بمتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، خطت خطوات كبيرة بشأن حقوق الإنسان.
من جهتها ، أشارت الأستاذة هبة القدسي مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط في واشنطن إلى أن قناة الجزيرة القطرية تمتهن صناعة التضليل وطمس الحقائق، وتقدم صورة براقة للأكاذيب، فتوجهها معروف للجميع ولديها ازدواجية في المعايير، مضيفة أنه لابد من الاعتراف أنه لا توجد دولة بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية خالية من النقد في مجال حقوق الانسان، ولكن بالنسبة لمملكة البحرين فقد أعلن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين منذ 2001 مشروعا إصلاحيا تضمن إصلاحات ممنهجة وبشكل جيد للغاية ووجد إشادة كبيرة.
وقال المحلل السياسي الدكتور أحمد الشهري "بعد قمة العلا، كنا نعتقد أننا طوينا صفحة الماضي وبدأنا صفحة جديدة على مسار الوئام والمحبة واحترام حقوق الجوار، لكن للأسف الشديد تثبت قناة الجزيرة دائما بأنها لا تملك القرار وإنما قرارها يدار من تنظيمات خارجية، بهدف النيل من تجارب النجاح، وقد اكتشفنا حتى بعد القمة أنها مازالت على نفس الخط سواء بالنيل من البحرين أو المملكة العربية السعودية"، مؤكدا أن مثل هذه الاستهدافات لا تساوي الحبر الذي تكتب به لأنه لم يعد هناك مشاهد لها.
وأوضح أن النجاح دائما يثبت نفسه، فمملكة البحرين قدمت إنجازات إصلاحية عالمية سواء على مسار حقوق الإنسان أو على مسار جائحة كورونا أو مسار مراكز الإصلاح التأهيل، فالنزيل بالأخير هو مواطن والبحرين قدمت العديد من النماذج المشرفة.
من جهته، أكد خالد الهيل الناشط الحقوقي القطري "منذ تأسيس قناة الجزيرة عام 1996 وهي تقوم بالإساءة إلى الدول الخليجية والدول العربية أيضا، ومنذ عام 2001 وعندما حصلت أزمة دبلوماسية بسبب تقرير بثته عن مملكة البحرين تم تقديم الكثير من الوعود للقيادة البحرينية ولكن عادت حليمة لعادتها القديمة"، موضحاً "عندما يتحدثون عن الحقوق والحريات في دولة قطر يتناسون الملف القطري الداخلي الذي لا يعرض في قناة الجزيرة منذ عام 1996، ويقال أنه الرأي والرأي الآخر.. فلماذا تبث قناة الجزيرة الرأي الأوحد المؤيد للنظام القطري؟ وتترك ملفات حقوقية كثيرة".
من جهته، أكد الكاتب الصحفي محمد مبارك جمعة أن مملكة البحرين تتعرض لحملة منظمة وبشكل مستمر من قبل قناة الجزيرة التي تتم إدارتها من قبل الاستخبارات القطرية، وأن تلك القناة أصبحت مرتعًا لكل من هبّ ودبّ من المتآمرين على استقرار الوطن العربي، مشيراً إلى أن الجميع بات يدرك أن لهذه القناة الدور الأساسي في إذكاء الصراعات والتحريض على الثورات التي أدت إلى خراب العديد من البلدان العربية.
وأوضح أن قناة الجزيرة، لديها أجندة موجهة ضد مملكة البحرين وعدد من دول مجلس التعاون، مؤكدا أن الإنجازات الحضارية والحقوقية لمملكة البحرين تتحدث عنها.
من جهته، أشار الباحث جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب إلى أن هناك سياسات وإجراءات اتخذتها مملكة البحرين يشار إليها بالبنان خصوصا في موضوع إطلاق سراح عدد كبير من السجناء وهذه الخطوة بالاتجاه الصحيح.
