ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد عن بُعد، برئاسة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، المرافق للمرسوم رقم (74) لسنة 2017، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني، ووكيل الوزارة إيمان أحمد الدوسري، والوكيل المساعد للصحة العامة الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري، وعدد من المسؤولين بالوزارتين.واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على مرئيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الصحة، والمجلس الأعلى للبيئة، ووزارة الخارجية، وغرفة صناعة وتجارة البحرين، ومجلس بلدي المحرق، وجمعية مكافحة التدخين. فيما بحثت ملاحظات المستشار القانوني للجنة بخصوص المشروع بقانون، وما انتهى إليه مجلس النواب من قرار بشأنه.وبعد تبادل أعضاء اللجنة وجهات النظر والملاحظات، وفي ضوء ما توصلت إليه من آراء مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الصحة، خلصت اللجنة إلى الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، مع تعديل مواده بحظر زراعة التبغ محلياً، باعتباره نشاطاً محظوراً ممارسته مطلقاً في البحرين، وقصر جواز التصنيع سواء لمنتجات التبغ أو بدائل التبغ الإلكترونية بغرض التصدير فقط، مستندةً في رأيها إلى مرئيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن الرغبة في استقطاب المشاريع والمصانع الاستثمارية التي تعزز الفرص الاقتصادية لمملكة البحرين، إلى جانب ما أبدته وزارة الصحة بالمقابل من التزام تام باستمرار جهود مكافحة التدخين والالتزام بتطبيق القانون والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها البحرين وصادقت عليها في هذا الشأن.