ردا على ما ذكرته قناة الجزيرة القطرية ، عن توقيع أعضاء بمجلس العموم البريطاني ، عريضة "تندد بالإساءة لأطفال بحرينيين محتجزين" من دون أن تكشف ، أسماء هؤلاء النواب أو شكل الوثيقة المذكورة ، تؤكد وزارة الداخلية ما يلي:
أولا : يؤكد الواقع الميداني أن النزلاء في الفئة العمرية من 15 حتى 18 عاما ، يقضون عقوباتهم المحكوم بها في مركز إصلاحي خاص ، لا يسمح لهم بالاختلاط بأي حال مع الفئات العمرية الأخرى ، كما أن مركز رعاية الأحداث ، والذي يتضمن الفئة الأقل من 14 عاما ، وتشرف عليه الإدارة العامة للشرطة النسائية ، ليس به سوى 8 أشخاص محكومين في قضايا انحراف وما شابه ويخضعون لإجراءات قانونية ورعاية حقوقية ليس لها مثيل في الدولة التي ترعى القناة المذكورة وهو ما يأتي في إطار ما توليه مملكة البحرين من رعاية للطفل وحرص على تنشئته بشكل سليم ، ولذلك فإن أي ادعاءات بسوء معاملة للأطفال أو غيرهم، منافية للواقع ، لأن الثابت هو حماية الأطفال من الانحراف وأي ممارسات مخالفة للقانون.
ثانيا : هذه الادعاءات ، تأتي ضمن الحملة التحريضية الممنهجة للقناة المذكورة ضد مملكة البحرين وشعبها من خلال الإساءة إلى المكتسبات الوطنية التي حققتها البحرين وشكلت جزءا أساسيا في ملف حقوق الإنسان ومنها المؤسسات العصرية العاملة في مجال حقوق الإنسان والتي تعتز مملكة البحرين بأدائها الرقابي والحقوقي .
ثالثا :جاء قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، ليشكل احدى علامات الرعاية والحماية من سوء المعاملة حيث قضى برفع سن الطفل إلى (18 سنة) تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، كما أنه لا مسؤولية جنائية على من هم دون 15 سنة، وتتخذ بحقهم تدابير احترازية، فضلا عن إنشاء (اللجنة القضائية للطفولة) والتي تنظر في حالات تعرض الطفل ما دون 15 سنة للخطر أو سوء المعاملة. كما يتضمن القانون ، إنشاء لجنة قضائية تختصّ بالنظر في طلبات استبدال العقوبات المقضي بها قبل نفاذ هذا القانون للأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة، وإنشاء محاكم العدالة الإصلاحية للطفل بحسب نوع الجريمة المرتكبة للطفل المتهم وعمره يتراوح بين (15 – 18 سنة).
رابعا :إن ثوابت المجتمع البحريني وتقاليده ، تجعل من حقوق الإنسان ، ممارسة مجتمعية أصيلة ، بعيدة عن أي ادعاءات وشعارات واهية ، وعليه فإن هذه الحملات الممنهجة التي تتعرض لها مملكة البحرين ، لن تزيدنا إلا إصرارا على إنفاذ القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الهادفة لتعزيز الأمن وحماية السلامة العامة.
أولا : يؤكد الواقع الميداني أن النزلاء في الفئة العمرية من 15 حتى 18 عاما ، يقضون عقوباتهم المحكوم بها في مركز إصلاحي خاص ، لا يسمح لهم بالاختلاط بأي حال مع الفئات العمرية الأخرى ، كما أن مركز رعاية الأحداث ، والذي يتضمن الفئة الأقل من 14 عاما ، وتشرف عليه الإدارة العامة للشرطة النسائية ، ليس به سوى 8 أشخاص محكومين في قضايا انحراف وما شابه ويخضعون لإجراءات قانونية ورعاية حقوقية ليس لها مثيل في الدولة التي ترعى القناة المذكورة وهو ما يأتي في إطار ما توليه مملكة البحرين من رعاية للطفل وحرص على تنشئته بشكل سليم ، ولذلك فإن أي ادعاءات بسوء معاملة للأطفال أو غيرهم، منافية للواقع ، لأن الثابت هو حماية الأطفال من الانحراف وأي ممارسات مخالفة للقانون.
ثانيا : هذه الادعاءات ، تأتي ضمن الحملة التحريضية الممنهجة للقناة المذكورة ضد مملكة البحرين وشعبها من خلال الإساءة إلى المكتسبات الوطنية التي حققتها البحرين وشكلت جزءا أساسيا في ملف حقوق الإنسان ومنها المؤسسات العصرية العاملة في مجال حقوق الإنسان والتي تعتز مملكة البحرين بأدائها الرقابي والحقوقي .
ثالثا :جاء قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، ليشكل احدى علامات الرعاية والحماية من سوء المعاملة حيث قضى برفع سن الطفل إلى (18 سنة) تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، كما أنه لا مسؤولية جنائية على من هم دون 15 سنة، وتتخذ بحقهم تدابير احترازية، فضلا عن إنشاء (اللجنة القضائية للطفولة) والتي تنظر في حالات تعرض الطفل ما دون 15 سنة للخطر أو سوء المعاملة. كما يتضمن القانون ، إنشاء لجنة قضائية تختصّ بالنظر في طلبات استبدال العقوبات المقضي بها قبل نفاذ هذا القانون للأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة، وإنشاء محاكم العدالة الإصلاحية للطفل بحسب نوع الجريمة المرتكبة للطفل المتهم وعمره يتراوح بين (15 – 18 سنة).
رابعا :إن ثوابت المجتمع البحريني وتقاليده ، تجعل من حقوق الإنسان ، ممارسة مجتمعية أصيلة ، بعيدة عن أي ادعاءات وشعارات واهية ، وعليه فإن هذه الحملات الممنهجة التي تتعرض لها مملكة البحرين ، لن تزيدنا إلا إصرارا على إنفاذ القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الهادفة لتعزيز الأمن وحماية السلامة العامة.
