ردا على ما تناقلته قناة الجزيرة القطرية ، منسوبا إلى النائبة بالبرلمان الإسباني ماريا غلوريا إليزو سيرانو ، ونقلته عنها إحدى المنظمات التي تدعي العمل في مجال حقوق الإنسان ، ويتضمن مساءلة النائبة المذكورة لحكومتها بشأن حقوق الإنسان في البحرين ، تؤكد وزارة الداخلية ، الحقائق التالية:
أولا : هذه التصريحات والمواقف ، ومن بينها ما عبرت عنه النائبة الاسبانية ، تستخدم مصطلحات مستهلكة ومكررة ، حيث يمتهن هؤلاء توجيه النقد للآخرين ، وكأنهم قد نصبوا أنفسهم ، أوصياء على غيرهم من الشعوب ، رغم أن مشكلاتهم في بلادهم والتي تستدعي الاهتمام ، لا تشغل حيزا في اهتماماتهم.
ثانيا : من يقضون عقوباتهم في مراكز الإصلاح والتأهيل ، محكومون بأحكام قضائية نهائية في قضايا جنائية تتعلق بالتورط أو التحريض على أعمال العنف والإرهاب ، واستنفدوا مراحل التقاضي. وعليه فإن هذه النوعية من التصريحات والبيانات مرفوضة ، وتعتبر تدخلاً سافرا في الشئون الداخلية للبحرين.
ثالثا : المتابع للدور التحريضي لــ" الجزيرة " القطرية ، ضد مملكة البحرين وشعبها ، يدرك أبعاد المحاولة اليائسة الهادفة للإساءة لمنجزات البحرين ومكتسباتها ومنهجيتها في مجال حقوق الإنسان من خلال المؤسسات والتشريعات ، والتي لم تحقق دولة قطر ، راعية هذه القناة ، ولو بعضا منها.
رابعا: هذه التصريحات والبيانات ، تأتي وفق إعداد وترتيب مسبق ، بحيث يتم الترتيب على مستوى شخصي وليس مؤسسيا ، ومن ثم عرض التصريح في "الجزيرة القطرية" وهي عملية منسقة وقاسم مشترك في النهج التحريضي ، الذي تعد القناة القطرية ، ذراعة الإعلامي والتضليلي في تسييس موضوع حقوق الإنسان.
وأخيرا ، تؤكد وزارة الداخلية أنها ماضية في إنفاذ القانون والعمل على تعزيز حقوق الإنسان التي حققت فيها البحرين ، إنجازات كبيرة ، وخطت لما هو أبعد من الالتزام بمبادئها إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العمل الشرطي وفي كافة مجالات الحياة ، موضحين أن هذه التصريحات والبيانات المسيسة ، لا تمثل إلا أصحابها ، ولا صلة لها نهائيا بالجهات والمؤسسات التي ينتمي لها مثل هؤلاء.
