أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، حرص مملكة البحرين على صون وحفظ المنجزات العمالية المتحققة والبناء عليها لتحقيق المزيد من المكتسبات التي تسهم في رفع مستوى جودة بيئة العمل وجعلها أكثر تحفيزاً بما يخدم أطراف الإنتاج، من أصحاب عمل وعمال، وبما يعزز من قدرة البحرين التنافسية لتكون مركزاً مهماً للأعمال من خلال استقطاب الاستثمارات المولدة للوظائف بفضل السياسات الحكومية الجاذبة والمحركة لنمو سوق العمل.
وأضاف حميدان في تصريح له بمناسبة "يوم العمال العالمي"، والذي يصادف الأول من مايو، أن مشاركة البحرين دول العالم بهذه المناسبة يأتي تقديراً للسواعد المعطاءة التي ساهمت في بناء نهضة بلدنا العزيز، وتحقيق الإنجازات المتتالية في مختلف مواقع العمل والإنتاج، ومواصلة العمل بكل جد وإخلاص ضمن المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وحكومته الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لافتاً إلى ما يحظى به العمال من دعم ومؤازرة مستمرين من لدن العاهل المفدى، وحرص جلالته حفظه الله على أن يشملهم بدعمه ورعايته السامية في مختلف المناسبات والاحتفالات، انطلاقاً من إيمان جلالته الراسخ بدور العمال في بناء البحرين وتحقيق نهضتها وتنميتها الشاملة، حتى شاءت الظروف العالمية لمكافحة جائحة كورونا كوفيد 19 إلى إحياء هذه الاحتفالات بشكل افتراضي لهذا العام التزاماً بالتعليمات الوطنية، وحرصاً على صحة وسلامة الجميع.
وقد أعرب وزير العمل والتنمية الاجتماعية عن أصدق التهاني والتبريكات لجميع عمال البحرين في مختلف مواقع العمل والانتاج، موجهاً في هذا السياق تحية خاصة لجميع العاملين في الصفوف الأمامية من فرق طبية وأمنية وإدارية، وفي مقدمتهم العمال الذين أثبتوا في مواقع الإنتاج حرصهم على استدامة العمل، مع الأخذ بجميع الاحتياطات التي تحفظ أمنهم وسلامتهم الصحية، متطرقاً إلى الاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي اتخذتها مملكة البحرين لمواجهة تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، ومؤكداً أن النهج الوقائي في بيئة العمل قد ساهم في المحافظة على القدرة الانتاجية واستمرارية العمل لدى المنشآت، وذلك بفضل تكاتف وتعاون جميع أجهزة الدولة المختصة بالرقابة والتفتيش.
إلى جانب ما قامت به أجهزة الوزارة من جهود في تأمين سلامة بيئة العمل وكذلك مساكن العمال من أجل تطبيق أعلى درجات معاير وأنظمة السلامة والصحة المهنية.
واكد الوزير حميدان في هذا السياق استمرار جهود البحرين في خلق بيئة عمل آمنة وسليمة مراعية فيها كل الحقوق العمالية المستندة الى التشريعات الوطنية المتطورة والمتوافقة مع معايير العمل الدولية، منوهاً بحرص الحكومة على الأخذ بالقوانين والقرارات التي تعزز المحافظة على حقوق أطراف الانتاج، لافتاً في هذا الإطار إلى بدء تطبيق المرحلة الأولى من نظام حماية الأجور الذي يلزم أصحاب العمل بسداد أجور العاملين لديهم عن طريق البنوك والمرخصة من صرف البحرين المركزي، حيث يأتي تفعيل هذا النظام في إطار حرص البحرين المستمر على تطوير تشريعاتها لتعزيز وصون حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء.
وأكد الوزير أن مملكة البحرين أثبتت قدرتها على التأقلم مع مختلف الظروف والمتغيرات، حيث تجلى ذلك في اتخاذها لعدد من المبادرات الاستثنائية الهادفة الى دعم استقرار سوق العمل، ومنها إطلاق حزمة مالية واقتصادية بلغت أكثر من 4.3 مليار دينار بحريني كان من ضمنها دفع أجور العمال البحرينيين في القطاع الخاص، وتوجيه برامج صندوق العمل (تمكين) لدعم المنشآت المتأثرة من الجائحة، فضلاً عن إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية، ونجاحه في تسريع وتيرة إدماج المواطنين الباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص، مما ساهم في استقرار العمالة الوطنية في وظائفها، واحتفاظ سوق العمل المحلي بقدرته على توليد المزيد من فرص التوظيف.
وأشار حميدان الى التحولات التي يشهدها سوق العمل، خاصة مع دخول عصر الاقتصاد الرقمي بفضل نمو قطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات والاتصال، مؤكداً أهمية الاستفادة من هذه التطورات لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، والتي تشكل فرصة مواتية لتوليد المزيد من الفرص الوظيفية ذات القيمة المضافة، مؤكداً استمرار سياسات التدريب النوعي للمواطنين وتأهيلهم وإدماجهم في مختلف القطاعات الإنتاجية والاقتصادية مع تقديم مختلف الحوافز التشجيعية لأصحاب العمل لاستقطاب العنصر الوطني المزود بالمهارات المهنية التي يحتاجها سوق العمل
وأضاف حميدان في تصريح له بمناسبة "يوم العمال العالمي"، والذي يصادف الأول من مايو، أن مشاركة البحرين دول العالم بهذه المناسبة يأتي تقديراً للسواعد المعطاءة التي ساهمت في بناء نهضة بلدنا العزيز، وتحقيق الإنجازات المتتالية في مختلف مواقع العمل والإنتاج، ومواصلة العمل بكل جد وإخلاص ضمن المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وحكومته الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لافتاً إلى ما يحظى به العمال من دعم ومؤازرة مستمرين من لدن العاهل المفدى، وحرص جلالته حفظه الله على أن يشملهم بدعمه ورعايته السامية في مختلف المناسبات والاحتفالات، انطلاقاً من إيمان جلالته الراسخ بدور العمال في بناء البحرين وتحقيق نهضتها وتنميتها الشاملة، حتى شاءت الظروف العالمية لمكافحة جائحة كورونا كوفيد 19 إلى إحياء هذه الاحتفالات بشكل افتراضي لهذا العام التزاماً بالتعليمات الوطنية، وحرصاً على صحة وسلامة الجميع.
وقد أعرب وزير العمل والتنمية الاجتماعية عن أصدق التهاني والتبريكات لجميع عمال البحرين في مختلف مواقع العمل والانتاج، موجهاً في هذا السياق تحية خاصة لجميع العاملين في الصفوف الأمامية من فرق طبية وأمنية وإدارية، وفي مقدمتهم العمال الذين أثبتوا في مواقع الإنتاج حرصهم على استدامة العمل، مع الأخذ بجميع الاحتياطات التي تحفظ أمنهم وسلامتهم الصحية، متطرقاً إلى الاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي اتخذتها مملكة البحرين لمواجهة تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، ومؤكداً أن النهج الوقائي في بيئة العمل قد ساهم في المحافظة على القدرة الانتاجية واستمرارية العمل لدى المنشآت، وذلك بفضل تكاتف وتعاون جميع أجهزة الدولة المختصة بالرقابة والتفتيش.
إلى جانب ما قامت به أجهزة الوزارة من جهود في تأمين سلامة بيئة العمل وكذلك مساكن العمال من أجل تطبيق أعلى درجات معاير وأنظمة السلامة والصحة المهنية.
واكد الوزير حميدان في هذا السياق استمرار جهود البحرين في خلق بيئة عمل آمنة وسليمة مراعية فيها كل الحقوق العمالية المستندة الى التشريعات الوطنية المتطورة والمتوافقة مع معايير العمل الدولية، منوهاً بحرص الحكومة على الأخذ بالقوانين والقرارات التي تعزز المحافظة على حقوق أطراف الانتاج، لافتاً في هذا الإطار إلى بدء تطبيق المرحلة الأولى من نظام حماية الأجور الذي يلزم أصحاب العمل بسداد أجور العاملين لديهم عن طريق البنوك والمرخصة من صرف البحرين المركزي، حيث يأتي تفعيل هذا النظام في إطار حرص البحرين المستمر على تطوير تشريعاتها لتعزيز وصون حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء.
وأكد الوزير أن مملكة البحرين أثبتت قدرتها على التأقلم مع مختلف الظروف والمتغيرات، حيث تجلى ذلك في اتخاذها لعدد من المبادرات الاستثنائية الهادفة الى دعم استقرار سوق العمل، ومنها إطلاق حزمة مالية واقتصادية بلغت أكثر من 4.3 مليار دينار بحريني كان من ضمنها دفع أجور العمال البحرينيين في القطاع الخاص، وتوجيه برامج صندوق العمل (تمكين) لدعم المنشآت المتأثرة من الجائحة، فضلاً عن إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية، ونجاحه في تسريع وتيرة إدماج المواطنين الباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص، مما ساهم في استقرار العمالة الوطنية في وظائفها، واحتفاظ سوق العمل المحلي بقدرته على توليد المزيد من فرص التوظيف.
وأشار حميدان الى التحولات التي يشهدها سوق العمل، خاصة مع دخول عصر الاقتصاد الرقمي بفضل نمو قطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات والاتصال، مؤكداً أهمية الاستفادة من هذه التطورات لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، والتي تشكل فرصة مواتية لتوليد المزيد من الفرص الوظيفية ذات القيمة المضافة، مؤكداً استمرار سياسات التدريب النوعي للمواطنين وتأهيلهم وإدماجهم في مختلف القطاعات الإنتاجية والاقتصادية مع تقديم مختلف الحوافز التشجيعية لأصحاب العمل لاستقطاب العنصر الوطني المزود بالمهارات المهنية التي يحتاجها سوق العمل
