رصد مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية على مدار الأيام الماضية ، جملة من التقارير الإخبارية شكلا ، التحريضية مضمونا ، والتي بثتها قناة الجزيرة القطرية الحكومية ، منسوبة إلى برلمانيين أوربيين ، يدعون فيها قلقهم على الأوضاع الإنسانية والحقوقية في مركز الإصلاح والتأهيل في "جو" ويطلبون إطلاق سراح أسماء بعينها ، بدعوى أنهم " سجناء رأي".وردا على ذلك ، تؤكد وزارة الداخلية أن هذه الحملة التحريضية التي تشعلها القناة القطرية بدعم من مالكيها، هي حملة عدائية إعلامية تحريضية ضد مملكة البحرين ، ولا صلة لها مطلقا بالشعارات التي ترفعها القناة للاستهلاك الإعلامي ، وعليه نوضح ما يلي:أولا : في ضوء ما تم رصده من قبل الإعلام الأمني ، هناك منهجية منسقة بين قناة الجزيرة القطرية الحكومية كطرف أساسي وأشخاص يديرون منظمات تدعي العمل في مجال حقوق الإنسان في حين أنهم محكومون وهاربون من العدالة وبعضهم متورط في قضايا إرهابية .ثانيا : تتضمن هذه المنهجية ، ترديد بعض البرلمانيين في الدول الأوربية ، معلومات مغلوطة عن الوضع الحقوقي في البحرين ، تتولى "الجزيرة" بثها على الفور وفق عملية منظمة ، تستهدف النيل مما تحققه البحرين من مكتسبات ، حتى في تلك الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم في ظل جائحة كورونا.ثالثا : يؤكد التحليل الأولي لمضمون هذه التصريحات ، أن هؤلاء ، يجهلون بالفعل واقع حقوق الانسان في البحرين والإجراءات الاحترازية والصحية المطبقة بشكل مهني في مركز الإصلاح والتأهيل لحماية صحة وسلامة كافة النزلاء ، أيا كانت مدد محكومياتهم ، فهم أولا وأخيرا أمانة يجب صونها.رابعا : يتجاهل بعض البرلمانيين الأوربيين الذين يطلقون هذه التصريحات عن حقوق الانسان في البحرين ، أحوال الآلاف من النزلاء في دولهم والتي يفترض أنها حققت مستوى معقولا من التقدم وحماية حقوق الإنسان ، في حين أن فيروس كورونا يسود وبدرجة مخيفة ،أغلب سجونها.خامسا : قامت مملكة البحرين بتوفير التطعيم المضاد لفيروس كورونا لكافة المواطنين والمقيمين ، وتقترب الآن من تطعيم نصف عدد السكان في إنجاز صحي واضح ، وفي هذا الإطار أتاحت اللقاح مجانا وبشكل اختياري لنزلاء مركز الإصلاح والتأهيل ، حيث تم تطعيم 100% ممن قاموا بتسجيل أسمائهم.سادسا : لا توجد حاليا أي حالة قائمة بفيروس كورونا داخل مركز الإصلاح والتأهيل ،وهناك بروتوكول وإجراءات معدة سلفا للتعامل مع إمكانية ظهور أي حالات في المستقبل.سابعا : مركز الإصلاح والتأهيل ، مفتوح أمام الجهات والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان ومن بينها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وغيرها ، والتي تقوم بزيارات معلنة وغير معلنة للتأكد من تلقي النزلاء للخدمات المنصوص عليها في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية.ثامنا : تنفي الحقائق على أرض الواقع ، ادعاءات قناة الجزيرة القطرية بحيادية الطرح عبر خطابها الإعلامي ، والذي يسير في خط واحد مفاده أن المساس بالآخرين وتشويه صورتهم ومنجزاتهم ، متاح وضروري طالما يخدم الخط الرسمي ، في حين أن المساس بالشأن القطري ، خط أحمر ، في السياسة الإعلامية لقناة الجزيرة القطرية.وأخيرا ، فإن هذه الحملات التحريضية المنسقة بين قناة الجزيرة وأذرعها ، أصبحت سيناريو مكشوف ، يقصد منه الإثارة والتحريض.. حفظ الله البحرين من مثيري الفتن.