مريم بوجيريأحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروعاً بقانون ينص على إيداع نسبة لا تقل عن 50% من صافي الأرباح المتحققة للدولة من شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز في الحساب العمومي للدولة إلى جانب تقديم البيانات المالية لهاتين الشركتين بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى مجلس النواب، كما ينيط المشروع بوزير المالية والاقتصاد الوطني إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.وأكدت الحكومة في مذكرتها بشأن مشروع القانون الذي يعد مقترحاً من مجلس النواب، أن شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز وحساباتهما الختامية لا تخضعان لأحكام الميزانية العامة للدولة، حيث إنهما من الشركات المساهمة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن الدولة، وبالتالي لا تخضع ميزانيتهما أو حساباتهما الختامية لقانون الميزانية العامة للدولة، وأشارت إلى أن مشروع القانون لم يشر إلى استثناء أي هيئة أو شركة أو مؤسسة عامة من أحكامه، ما يخل بالنظم والأحكام الخاصة المقررة للجهات الحكومية والشركات التي تنظم شؤونها المالية تشريعات خاصة.وبينت أن مشروع القانون يتعارض مع الهدف من إنشاء الشركات المملوكة للدولة ويعيق استقلالها ولا يتفق مع طبيعتها الخاصة، حيث إن ذلك يفقدها المرونة اللازمة لممارستها نشاطاتها لعدم استطاعتها السيطرة على أموالها ولا المنافسة مع الشركات الأخرى، ما سيؤدي إلى إعاقتها عن النمو والتطور والحد من قدرتها التنافسية.وأكدت الحكومة أن الموافقة على مشروع القانون تؤدي إلى إحجام القطاع الخاص عن الشراكة مع القطاع الحكومي طالما أنه سينفرد باتخاذ القرارات المهمة للشركة، ما يخل بسياسة الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمار ويعيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يضعف قدرة الدولة على استثمار أموالها وزيادة أرباحها وأصولها، كما أنه لا يحقق الغاية التي يهدف إليها،ويحمل الميزانية العامة أعباءً إضافية، ويزيد من عجزها وحجم الدين العام، ويؤثر في المركز المالي والاقتصادي للدولة، ويتعارض مع برنامج التوازن المالي، حيث إن إدراج الشركات في الحساب العمومي سيؤدي إلى إدراج المصروفات الخاصة بالشركتين من خسائر وقروض في الموازنة.وبينت أن هناك عقبات قانونية تحول دون تطبيق مشروع القانون وأن الغاية المرجو تحقيقها موجودة على أرض الواقع من خلال مراقبة إيرادات الشركات المملوكة للدولة وفق التشريعات السارية.