اختتم معهد البحرين للتنمية السياسية، فعاليات النسخة الثانية من برنامج "مهارات سياسية"، بمشاركة أكثر من 700 موظفًا من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية؛ بهدف تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ مبادئ الديمقراطية السليمة وفقًا لرؤى وتطلعات المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
وتضمن البرنامج، الذي أقيم عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، 6 ورش عمل قدمها نخبة من الأكاديميين والاختصاصيين، وهدفت إلى تطوير مهارات المشاركين في تعزيز العمل الحكومي، والتدريب والتوعية الشاملة في مختلف المجالات الدستورية والقانونية، وتنمية قدرات المشاركين في التعامل الإيجابي مع الواقع السياسي، إضافة إلى دعم قدراتهم في مجال المهارات السياسية.
وقدّم الورشة الأولى من البرنامج، والتي كانت بعنوان "النظام السياسي البحريني" الدكتور محمد الكواري أستاذ مساعد قانون العام، فيما قدم الورشة الثانية المستشار محمد المهزع، المستشار بهيئة التشريع والرأي القانوني، وكانت بعنوان "الطبيعة القانونية لبرنامج عمل الحكومة"، أما الورشة الثالثة والتي كانت بعنوان "الأدوات التشريعية والرقابية لمجلسي الشورى والنواب" فقد قدمها المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، المستشار أكبر عاشور.
وقدم رئيس قسم العلوم السياسية في كلية العلوم الإدارية بجامعة العلوم التطبيقية، الدكتور علي الددا، الورشة الرابعة والتي كانت بعنوان "مهارات صياغة التقارير السياسية"، فيما قدم وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، ورشة "السياسة الخارجية البحرينية"، واختتم البرنامج بورشة عمل "مهارات التعامل مع الإعلام الرسمي" وقدمها مستشار في الاتصال والإعلام، الأستاذ محمد القوتي.
وأعرب عددًا من المشاركين عن شكرهم لإدارة المعهد على ما توليه من اهتمام لتطوير مهارات موظفي المؤسسات الحكومية في مختلف المجالات، حيث أكدت الدكتورة منيرة الفاضل، المستشار القانوني بهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، على الدور الكبير الذي يلعبه المعهد في تزويد موظفي الدولة وكافة شرائح المجتمع بالمهارات والخبرات اللازمة في سبيل تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ مبادئ الديمقراطية السليمة، وبما يتوافق مع ثوابت مملكة البحرين الإنسانية والوطنية.
من جانبه أشاد مدير إدارة مراقبة مراكز الإصلاح والتوقيف في الأمانة العامة للتظلمات، حمد تقي، بجهود معهد البحرين للتنمية السياسية وما يقدمه من ورش عمل لموظفي الدولة لدعم ورفعة الوعي السياسي، ومشيداً بالمستوى الرفيع للمحاضرين وجهودهم في توصيل المعلومات بأبسط الطرق وأيسرها للمشاركين، ومدى التفاعل الذي أبدوه مع النقاشات والأسئلة المطروحة.
أما رئيس قسم العلاقات العامة في المحافظة الشمالية، مالك الغسرة، فأكد أن مثل هذا النوع من البرامج التي يقدمها المعهد تساهم وبشكل فعلي في تعزيز الخبرات والمعلومات السياسية لدى موظفي الدولة، وهو ما سينعكس بالإيجاب على مستوى العمل الحكومي ونوعيته، مقدماً شكره لإدارة المعهد التنفيذي على الاختيار الدقيقي لموضوع الورش وحسن التنظيم والمتابعة.
إلى ذلك أكدت عالية عبدالرحمن المناعي، رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة على أن برامج المعهد المختلفة كان لها الأثر الكبير على أبناء البحرين، إذ ساهمت في تعزيز الكثير من القيم والمفاهيم السياسية والوطنية، إلى جانب ما تقوم به من تعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني، منوهة إلى أن البرنامج اسهم في تنمية وتطوير الوعي والمهارات السياسية للموظف الحكومي، ليكون مثالاً مشرفاً لتمثيل وطنه وجهة عمله في العديد من المحافل المحلية والدولية، معربة عن أملها في مواصلة المعهد لدوره الريادي والوطني ليخدم أكبر شريحة ممكنة من أبناء البحرين.
جدير بالذكر أن النسخة الثانية من البرنامج جاءت بعد النجاح الذي حققه في نسخته الأولى العام الماضي، وضمن المبادرات التي يطلقها المعهد بهدف دعم وترسيخ مبدأ المشروعية ونشر الوعي السياسي بين جميع فئات المجتمع، خصوصا العاملين في القطاع الحكومي.
وتضمن البرنامج، الذي أقيم عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، 6 ورش عمل قدمها نخبة من الأكاديميين والاختصاصيين، وهدفت إلى تطوير مهارات المشاركين في تعزيز العمل الحكومي، والتدريب والتوعية الشاملة في مختلف المجالات الدستورية والقانونية، وتنمية قدرات المشاركين في التعامل الإيجابي مع الواقع السياسي، إضافة إلى دعم قدراتهم في مجال المهارات السياسية.
وقدّم الورشة الأولى من البرنامج، والتي كانت بعنوان "النظام السياسي البحريني" الدكتور محمد الكواري أستاذ مساعد قانون العام، فيما قدم الورشة الثانية المستشار محمد المهزع، المستشار بهيئة التشريع والرأي القانوني، وكانت بعنوان "الطبيعة القانونية لبرنامج عمل الحكومة"، أما الورشة الثالثة والتي كانت بعنوان "الأدوات التشريعية والرقابية لمجلسي الشورى والنواب" فقد قدمها المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، المستشار أكبر عاشور.
وقدم رئيس قسم العلوم السياسية في كلية العلوم الإدارية بجامعة العلوم التطبيقية، الدكتور علي الددا، الورشة الرابعة والتي كانت بعنوان "مهارات صياغة التقارير السياسية"، فيما قدم وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، ورشة "السياسة الخارجية البحرينية"، واختتم البرنامج بورشة عمل "مهارات التعامل مع الإعلام الرسمي" وقدمها مستشار في الاتصال والإعلام، الأستاذ محمد القوتي.
وأعرب عددًا من المشاركين عن شكرهم لإدارة المعهد على ما توليه من اهتمام لتطوير مهارات موظفي المؤسسات الحكومية في مختلف المجالات، حيث أكدت الدكتورة منيرة الفاضل، المستشار القانوني بهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، على الدور الكبير الذي يلعبه المعهد في تزويد موظفي الدولة وكافة شرائح المجتمع بالمهارات والخبرات اللازمة في سبيل تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ مبادئ الديمقراطية السليمة، وبما يتوافق مع ثوابت مملكة البحرين الإنسانية والوطنية.
من جانبه أشاد مدير إدارة مراقبة مراكز الإصلاح والتوقيف في الأمانة العامة للتظلمات، حمد تقي، بجهود معهد البحرين للتنمية السياسية وما يقدمه من ورش عمل لموظفي الدولة لدعم ورفعة الوعي السياسي، ومشيداً بالمستوى الرفيع للمحاضرين وجهودهم في توصيل المعلومات بأبسط الطرق وأيسرها للمشاركين، ومدى التفاعل الذي أبدوه مع النقاشات والأسئلة المطروحة.
أما رئيس قسم العلاقات العامة في المحافظة الشمالية، مالك الغسرة، فأكد أن مثل هذا النوع من البرامج التي يقدمها المعهد تساهم وبشكل فعلي في تعزيز الخبرات والمعلومات السياسية لدى موظفي الدولة، وهو ما سينعكس بالإيجاب على مستوى العمل الحكومي ونوعيته، مقدماً شكره لإدارة المعهد التنفيذي على الاختيار الدقيقي لموضوع الورش وحسن التنظيم والمتابعة.
إلى ذلك أكدت عالية عبدالرحمن المناعي، رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة على أن برامج المعهد المختلفة كان لها الأثر الكبير على أبناء البحرين، إذ ساهمت في تعزيز الكثير من القيم والمفاهيم السياسية والوطنية، إلى جانب ما تقوم به من تعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني، منوهة إلى أن البرنامج اسهم في تنمية وتطوير الوعي والمهارات السياسية للموظف الحكومي، ليكون مثالاً مشرفاً لتمثيل وطنه وجهة عمله في العديد من المحافل المحلية والدولية، معربة عن أملها في مواصلة المعهد لدوره الريادي والوطني ليخدم أكبر شريحة ممكنة من أبناء البحرين.
جدير بالذكر أن النسخة الثانية من البرنامج جاءت بعد النجاح الذي حققه في نسخته الأولى العام الماضي، وضمن المبادرات التي يطلقها المعهد بهدف دعم وترسيخ مبدأ المشروعية ونشر الوعي السياسي بين جميع فئات المجتمع، خصوصا العاملين في القطاع الحكومي.
