أكدت رئيس جمعية الصحفيين البحرينية عهدية أحمد السيد أن البيئة القانونية في البحرين لم تمثل أي عائق للصحافة البحرينية خلال جائحة كورونا، بل أثبتت هذه البيئة مدى مرونتها وقدرتها على التعامل مع مثل هذه الظروف الاستثنائية، ما سمح للصحافة بالعمل وعدم التوقف طيلة فترة الجائحة، كما استطاعت إدارات الصحف الاستفادة من الظروف في تطوير منصاتها الرقمية، وتطوير المحتوى المقدم عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك، بمناسبة تقرير أصدرته الجمعية أمس، حول وضع الصحافة البحرينية خلال أزمة كورونا (كوفيد 19) بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، واحتفال مملكة البحرين بمرور 82 عاماً على تأسيس أول صحيفة سياسية في الخليج العربي.
ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من المكتسبات التي حققتها الصحافة البحرينية طيلة 8 عقود، فإنها تمر بظروف استثنائية حالياً نتيجة ما يشهده العالم من تداعيات جائحة كورونا، حيث أثرت على المؤسسات الإعلامية البحرينية المختلفة، لكنها مازالت صامدة وتواجه كافة التحديات، وقامت بأدوار رئيسة للقيام بمسؤولياتها الإعلامية خلال هذه الظروف.
وأوضحت السيد أن التقرير يركز على تأثير الجائحة على حرية الرأي والتعبير في البحرين، بالنظر إلى أن هذه الجائحة أثرت عالمياً على مختلف القطاعات، وتأثرت كثير من الحريات المدنية في دول العالم بشكل متفاوت بهذا التطور، ولم يمنع ذلك الشعوب ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة من الدفاع عن الحريات بشتى السبل كما رأينا عبر الفضائيات العالمية.
ولفتت إلى أن التقرير غطى الفترة الزمنية الممتدة من مايو 2020 إلى مايو 2021، ويتناول 4 أقسام رئيسة متمثلة في البيئة القانونية، حيث سلط الضوء على تأثيرات جائحة كورونا على البيئة القانونية التي تعمل فيها الصحافة البحرينية، ومدى مرونتها في السماح للصحافة بممارسة مسؤولياتها الإعلامية، والتفاعل الإعلامي مع الأزمة، بالتركيز على طبيعة تعامل الصحافة البحرينية مع الجائحة من حيث الأدوار التي قامت بها، ومدى اهتمامها بالتطورات الصحية الاستثنائية.
وقالت: "إضافة إلى الحريات الصحفية التقرير سلط الضوء على تقييم الحريات الصحفية في البحرين خلال الجائحة، وقدم رصداً لأي انتهاكات تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وأخيراً أوضاع المؤسسات الصحفية، وقدم موجزاً للظروف التي تمر بها المؤسسات الصحفية البحرينية نتيجة تفشي الجائحة، وتحديد مدى تأثيرها على الإنتاج الإعلامي، والأوضاع المالية، وأوضاع الصحفيين في البحرين".
وفيما يختص بالبيئة القانونية أوضحت السيد أن التقرير ركز على تأسيس الدستور البحريني للبيئة القانونية المنظمة للصحافة، حيث تتناول 3 مواد دستورية الأساس المنظم لحريات الرأي والتعبير، حيث تتناول عدداً من المواد المهمة التي تتعلق بالدستور وحرية الضمير، وحرية الرأي والتعبير، وتأكيد أن "حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما"، وما يتصل بكفالة وحرية الصحافة والطباعة والنشر، بالإشارة إلى قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، الصادر في عام 2002.
ورغم ما يقدمه من حريات واسعة، فإنه يحتاج لتطوير نصوص القانون ليواكب التطورات الجارية في مجال الإعلام، وخاصة الإعلام الرقمي، وشبكات التواصل الاجتماعي التي باتت تحتاج لتنظيم قانوني من أجل السماح للأفراد والمؤسسات الإعلامية المختلفة باستخدام هذه المنصات إعلامياً.
وأكدت أن البيئة القانونية حالياً تكفل طريقة التعامل مع الشكاوى المتعلّقة بقضايا النشر، إذ تنص المادة (81) من قانون الصحافة على "عدم جواز التحقيق مع الصحفي أو الكاتب أو رئيس التحرير أو المحرر المسؤول -إن وجد- إلا بعد إخطار وزير شؤون الإعلام وجمعية الصحفيين بحضور مندوب عن المؤسسة الصحفية أو عن جمعية الصحفيين يختاره الصحفي بنفسه، وتعكس هذه المادة الضمانة المكفولة للصحفي عند نظر قضايا النشر أمام القضاء".
وأوضحت أن نسبة كبيرة من القضايا المرفوعة ضد الصحفيين هي من أفراد وشركات خاصة، وليس من الجهات الحكوميّة، وربحها الصحفيون بنسبة 98%، ما يعني قناعة المسؤول الحكومي بتقبّل ما تنشره الصحافة من موضوعات تهدف لتطوير أداء المؤسسات أو قضايا تتعلق بالأداء الحكومي.
وزادت قائلة: "لا بد من الإشارة إلى أنه على الرغم من عدم تغطية قانون الصحافة البحريني حالياً لاستخدام الإعلام الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي، فإن الدولة تسمح لجميع الأفراد والمؤسسات الإعلامية، والمؤسسات الخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، ومنصات الإعلام الرقمي دون قيود مسبقة أو لاحقة باستثناء تسجيل المواقع الإلكترونية الإخبارية فقط لدى السلطة المختصة، وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته بتاريخ 5 أبريل 2021 على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر".
وفيما يتعلق بالتفاعل الإعلامي مع أزمة "كورونا" بينّت رئيس الجمعية أن جائحة كورونا شكلت تحدياً كبيراً للصحافة البحرينية، حيث غيّرت طريقة تعامل المؤسسات الإعلامية المختلفة مع قضايا المجتمع المحلي، فبعد أن كانت تركز على قضايا متنوعة، صارت تركز بشكل أساس على تغطية جهود الدولة في التعامل مع هذه الجائحة، لكن يلاحظ منذ بداية النصف الثاني من عام 2020 تكيّفت الصحف البحرينية مع الظروف، وعادت لتغطياتها الإعلامية لمختلف القطاعات، ويعد هذا التحول محل تقدير للمسؤولية الوطنية التي قامت بها الصحف خلال الجائحة".
وبشأن الحريات الصحفية أضافت رئيسة الجمعية، أنه لم تطرأ أي تغيرات جوهرية خلال جائحة كورونا، بل استمر هامش الحرية الواسع خلال الفترة من مايو 2020 إلى مايو 2021 ولم يتم تسجيل أي شكوى ضد صحفي أو كاتب رأي، ولم ترفع أي قضية بحق أي مؤسسة صحفية أو إعلامية، إلا أنّه تم استدعاء الصحفي في جريدة "أخبار الخليج" فاضل المنسي بخصوص نشره صورة في تحقيق صحفي، حيث تم حفظ الملف مع عدم إحالته إلى المحكمة، وكذلك تم استدعاء الصحفي في جريدة (البلاد) راشد الغائب بصفة شاهد حول نشر الصحفية مروة خميس خبراً لحادثة تتعلّق بإحدى المدارس، حيث تم حفظ الملف ولم يحوّل إلى المحكمة، وتابعت جمعية الصحفيين البحرينية باهتمام بالغ جميع الادعاءات المتعلقة بتقييد حريّة الصحفيين، أو أي إجراءات قد تحدّ من أداء مهامهم الإعلامية.
وأوضحت أن جميع المؤسسات الصحفية البحرينية تأثرت بظروف جائحة كورونا، وخاصة على المستوى المالي، نتيجة تراجع السوق الإعلانية المحلية والإقليمية والدولية، أما بالنسبة إلى الصحفيين، فلم تدفع الجائحة لتسريحات جماعية للعاملين في المؤسسات الصحفية، وما تم تسجيله مجرد حالات فردية محدودة. ويعمل في الصحافة البحرينية نحو 600 صحفيّ نصفهم من الإناث، وتتسم أجورهم بالاستقرار والمساواة.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك، بمناسبة تقرير أصدرته الجمعية أمس، حول وضع الصحافة البحرينية خلال أزمة كورونا (كوفيد 19) بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، واحتفال مملكة البحرين بمرور 82 عاماً على تأسيس أول صحيفة سياسية في الخليج العربي.
ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من المكتسبات التي حققتها الصحافة البحرينية طيلة 8 عقود، فإنها تمر بظروف استثنائية حالياً نتيجة ما يشهده العالم من تداعيات جائحة كورونا، حيث أثرت على المؤسسات الإعلامية البحرينية المختلفة، لكنها مازالت صامدة وتواجه كافة التحديات، وقامت بأدوار رئيسة للقيام بمسؤولياتها الإعلامية خلال هذه الظروف.
وأوضحت السيد أن التقرير يركز على تأثير الجائحة على حرية الرأي والتعبير في البحرين، بالنظر إلى أن هذه الجائحة أثرت عالمياً على مختلف القطاعات، وتأثرت كثير من الحريات المدنية في دول العالم بشكل متفاوت بهذا التطور، ولم يمنع ذلك الشعوب ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة من الدفاع عن الحريات بشتى السبل كما رأينا عبر الفضائيات العالمية.
ولفتت إلى أن التقرير غطى الفترة الزمنية الممتدة من مايو 2020 إلى مايو 2021، ويتناول 4 أقسام رئيسة متمثلة في البيئة القانونية، حيث سلط الضوء على تأثيرات جائحة كورونا على البيئة القانونية التي تعمل فيها الصحافة البحرينية، ومدى مرونتها في السماح للصحافة بممارسة مسؤولياتها الإعلامية، والتفاعل الإعلامي مع الأزمة، بالتركيز على طبيعة تعامل الصحافة البحرينية مع الجائحة من حيث الأدوار التي قامت بها، ومدى اهتمامها بالتطورات الصحية الاستثنائية.
وقالت: "إضافة إلى الحريات الصحفية التقرير سلط الضوء على تقييم الحريات الصحفية في البحرين خلال الجائحة، وقدم رصداً لأي انتهاكات تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وأخيراً أوضاع المؤسسات الصحفية، وقدم موجزاً للظروف التي تمر بها المؤسسات الصحفية البحرينية نتيجة تفشي الجائحة، وتحديد مدى تأثيرها على الإنتاج الإعلامي، والأوضاع المالية، وأوضاع الصحفيين في البحرين".
وفيما يختص بالبيئة القانونية أوضحت السيد أن التقرير ركز على تأسيس الدستور البحريني للبيئة القانونية المنظمة للصحافة، حيث تتناول 3 مواد دستورية الأساس المنظم لحريات الرأي والتعبير، حيث تتناول عدداً من المواد المهمة التي تتعلق بالدستور وحرية الضمير، وحرية الرأي والتعبير، وتأكيد أن "حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما"، وما يتصل بكفالة وحرية الصحافة والطباعة والنشر، بالإشارة إلى قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، الصادر في عام 2002.
ورغم ما يقدمه من حريات واسعة، فإنه يحتاج لتطوير نصوص القانون ليواكب التطورات الجارية في مجال الإعلام، وخاصة الإعلام الرقمي، وشبكات التواصل الاجتماعي التي باتت تحتاج لتنظيم قانوني من أجل السماح للأفراد والمؤسسات الإعلامية المختلفة باستخدام هذه المنصات إعلامياً.
وأكدت أن البيئة القانونية حالياً تكفل طريقة التعامل مع الشكاوى المتعلّقة بقضايا النشر، إذ تنص المادة (81) من قانون الصحافة على "عدم جواز التحقيق مع الصحفي أو الكاتب أو رئيس التحرير أو المحرر المسؤول -إن وجد- إلا بعد إخطار وزير شؤون الإعلام وجمعية الصحفيين بحضور مندوب عن المؤسسة الصحفية أو عن جمعية الصحفيين يختاره الصحفي بنفسه، وتعكس هذه المادة الضمانة المكفولة للصحفي عند نظر قضايا النشر أمام القضاء".
وأوضحت أن نسبة كبيرة من القضايا المرفوعة ضد الصحفيين هي من أفراد وشركات خاصة، وليس من الجهات الحكوميّة، وربحها الصحفيون بنسبة 98%، ما يعني قناعة المسؤول الحكومي بتقبّل ما تنشره الصحافة من موضوعات تهدف لتطوير أداء المؤسسات أو قضايا تتعلق بالأداء الحكومي.
وزادت قائلة: "لا بد من الإشارة إلى أنه على الرغم من عدم تغطية قانون الصحافة البحريني حالياً لاستخدام الإعلام الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي، فإن الدولة تسمح لجميع الأفراد والمؤسسات الإعلامية، والمؤسسات الخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، ومنصات الإعلام الرقمي دون قيود مسبقة أو لاحقة باستثناء تسجيل المواقع الإلكترونية الإخبارية فقط لدى السلطة المختصة، وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته بتاريخ 5 أبريل 2021 على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر".
وفيما يتعلق بالتفاعل الإعلامي مع أزمة "كورونا" بينّت رئيس الجمعية أن جائحة كورونا شكلت تحدياً كبيراً للصحافة البحرينية، حيث غيّرت طريقة تعامل المؤسسات الإعلامية المختلفة مع قضايا المجتمع المحلي، فبعد أن كانت تركز على قضايا متنوعة، صارت تركز بشكل أساس على تغطية جهود الدولة في التعامل مع هذه الجائحة، لكن يلاحظ منذ بداية النصف الثاني من عام 2020 تكيّفت الصحف البحرينية مع الظروف، وعادت لتغطياتها الإعلامية لمختلف القطاعات، ويعد هذا التحول محل تقدير للمسؤولية الوطنية التي قامت بها الصحف خلال الجائحة".
وبشأن الحريات الصحفية أضافت رئيسة الجمعية، أنه لم تطرأ أي تغيرات جوهرية خلال جائحة كورونا، بل استمر هامش الحرية الواسع خلال الفترة من مايو 2020 إلى مايو 2021 ولم يتم تسجيل أي شكوى ضد صحفي أو كاتب رأي، ولم ترفع أي قضية بحق أي مؤسسة صحفية أو إعلامية، إلا أنّه تم استدعاء الصحفي في جريدة "أخبار الخليج" فاضل المنسي بخصوص نشره صورة في تحقيق صحفي، حيث تم حفظ الملف مع عدم إحالته إلى المحكمة، وكذلك تم استدعاء الصحفي في جريدة (البلاد) راشد الغائب بصفة شاهد حول نشر الصحفية مروة خميس خبراً لحادثة تتعلّق بإحدى المدارس، حيث تم حفظ الملف ولم يحوّل إلى المحكمة، وتابعت جمعية الصحفيين البحرينية باهتمام بالغ جميع الادعاءات المتعلقة بتقييد حريّة الصحفيين، أو أي إجراءات قد تحدّ من أداء مهامهم الإعلامية.
وأوضحت أن جميع المؤسسات الصحفية البحرينية تأثرت بظروف جائحة كورونا، وخاصة على المستوى المالي، نتيجة تراجع السوق الإعلانية المحلية والإقليمية والدولية، أما بالنسبة إلى الصحفيين، فلم تدفع الجائحة لتسريحات جماعية للعاملين في المؤسسات الصحفية، وما تم تسجيله مجرد حالات فردية محدودة. ويعمل في الصحافة البحرينية نحو 600 صحفيّ نصفهم من الإناث، وتتسم أجورهم بالاستقرار والمساواة.
