مبادرة وزارة الداخلية تؤكد واقع الإجراءات الحقوقية والخدمات الصحية
أكدت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أن السجل الحقوقي الحافل بالإنجازات في مملكة البحرين، الذي يشهد الرعاية والاهتمام، والتقدم والتطور، وفقا للتشريعات الوطنية، وتوافقا مع المعايير الدولية، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، يستحق أن يبرز للعالم أجمع، وما يشكله من حرص بارز في كافة المجالات والقطاعات، وما تبذله وزارة الداخلية خصوصا، من إجراءات متميزة في رعاية لحقوق النزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل، وتوفير كافة الرعاية اللازمة لهم.
مشيدة اللجنة بالزيارة الميدانية التي قام بها عدد من السفراء المعتمدين لدى مملكة البحرين، إلى مركز الإصلاح والتأهيل في "جو"، بناء على دعوة من وزارة الداخلية، والاطلاع عن قرب، على الخدمات المتكاملة التي يقدمها المركز للنزلاء، والوقوف على الرعاية الصحية والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وزيارة عدد من المرافق كالعيادة الطبية والمباني ومنطقة الزيارات وآلية قيام النزلاء بالاتصال بأهاليهم وغيرها من الخدمات، تطبيقا لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية.
مشيرة اللجنة إلى أن هذه الزيارة، تأتي في سياق الزيارات العديدة والمفتوحة للجهات المعنية، تأكيدا بأن مملكة البحرين ليس لديها ما تخفيه، وأن واقع الرعاية للنزلاء في المركز يكشف حجم الاهتمام والحرص، الذي يفند كل المغالطات والشائعات التي تطلقها بعض الجهات الخارجية، والتصريحات غير الدقيقة التي صدرت من بعض البرلمانيين الأوروبيين والمنظمات، التي تستقي معلوماتها من تلك الجهات المناوئة.
معربة اللجنة عن بالغ اعتزازها ودعمها لجهود وزارة الداخلية، في إنفاذ القانون، وحماية المجتمع، ورعاية حقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العمل الشرطي، مؤكدة الاهتمام النيابي والتعاون الحكومي في دعم تطوير منظومة حقوق رعاية النزلاء.
وأوضحت اللجنة، أن زيارة عدد من السفراء لمركز الإصلاح والتأهيل، من شأنه أن يسهم في إيصال الرسالة الصحيحة والموضوعية إلى المؤسسات الحقوقية والجهات الإعلامية والشخصيات البرلمانية والحقوقية في بلادهم، فيما يحصل في المركز من اجراءات، وما يناله النزلاء من خدمات ورعاية صحية على مدار الساعة، وجهود مضنية في توفير العناية الطبية لمواجهة فيروس كورونا، وأنه لا توجد أي حالة قائمة بين النزلاء، وأن واقع الخدمات الحقوقية والصحية والرعاية المتكاملة للنزلاء داخل مركز الإصلاح والتأهيل في مملكة البحرين، يؤكد أن كل ما يثار ويشاع غير صحيح إطلاقا، وإنه محظ افتراء وتجني لأهداف وغايات من تلك الجهات التي دأبت على نشر المغالطات والمعلومات الخاطئة.
أكدت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أن السجل الحقوقي الحافل بالإنجازات في مملكة البحرين، الذي يشهد الرعاية والاهتمام، والتقدم والتطور، وفقا للتشريعات الوطنية، وتوافقا مع المعايير الدولية، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، يستحق أن يبرز للعالم أجمع، وما يشكله من حرص بارز في كافة المجالات والقطاعات، وما تبذله وزارة الداخلية خصوصا، من إجراءات متميزة في رعاية لحقوق النزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل، وتوفير كافة الرعاية اللازمة لهم.
مشيدة اللجنة بالزيارة الميدانية التي قام بها عدد من السفراء المعتمدين لدى مملكة البحرين، إلى مركز الإصلاح والتأهيل في "جو"، بناء على دعوة من وزارة الداخلية، والاطلاع عن قرب، على الخدمات المتكاملة التي يقدمها المركز للنزلاء، والوقوف على الرعاية الصحية والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وزيارة عدد من المرافق كالعيادة الطبية والمباني ومنطقة الزيارات وآلية قيام النزلاء بالاتصال بأهاليهم وغيرها من الخدمات، تطبيقا لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية.
مشيرة اللجنة إلى أن هذه الزيارة، تأتي في سياق الزيارات العديدة والمفتوحة للجهات المعنية، تأكيدا بأن مملكة البحرين ليس لديها ما تخفيه، وأن واقع الرعاية للنزلاء في المركز يكشف حجم الاهتمام والحرص، الذي يفند كل المغالطات والشائعات التي تطلقها بعض الجهات الخارجية، والتصريحات غير الدقيقة التي صدرت من بعض البرلمانيين الأوروبيين والمنظمات، التي تستقي معلوماتها من تلك الجهات المناوئة.
معربة اللجنة عن بالغ اعتزازها ودعمها لجهود وزارة الداخلية، في إنفاذ القانون، وحماية المجتمع، ورعاية حقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العمل الشرطي، مؤكدة الاهتمام النيابي والتعاون الحكومي في دعم تطوير منظومة حقوق رعاية النزلاء.
وأوضحت اللجنة، أن زيارة عدد من السفراء لمركز الإصلاح والتأهيل، من شأنه أن يسهم في إيصال الرسالة الصحيحة والموضوعية إلى المؤسسات الحقوقية والجهات الإعلامية والشخصيات البرلمانية والحقوقية في بلادهم، فيما يحصل في المركز من اجراءات، وما يناله النزلاء من خدمات ورعاية صحية على مدار الساعة، وجهود مضنية في توفير العناية الطبية لمواجهة فيروس كورونا، وأنه لا توجد أي حالة قائمة بين النزلاء، وأن واقع الخدمات الحقوقية والصحية والرعاية المتكاملة للنزلاء داخل مركز الإصلاح والتأهيل في مملكة البحرين، يؤكد أن كل ما يثار ويشاع غير صحيح إطلاقا، وإنه محظ افتراء وتجني لأهداف وغايات من تلك الجهات التي دأبت على نشر المغالطات والمعلومات الخاطئة.
