مريم بوجيري
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس الشورى على مرسوم بقانون يهدف إلى مواكبة الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود، ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، ورفع تصنيف البحرين من خلال مراجعة تقييم المخاطر على المستوى الوطني في جميع المجالات، وتطبيق التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي (مينافاتف) بشأن مكافحة غسل الأموال التي تم إقرارها في (يونيو 2018م).
ورأت اللجنة أنه تم إصدار المرسوم بقانون تماشياً مع التزام البحرين برفع تقرير متابعة سنوي لتقييم التزامها بتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتي أُلزمت الدول بإصدار تشريعات تتلاءم مع توصياتها؛ سعياً لإحكام كفاءة منظومة التشريعات الوطنية وقياس مدى فعاليتها للتصدي وحظر ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يعد إصدار المرسوم بقانون مؤشراً على رغبة مملكة البحرين في رفع درجة التزامها للخروج من مرحلة المتابعة المعززة إلى مرحلة المتابعة العادية، وتعزيز مركزها ضمن مصاف الدول المتقدمة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولما كانت المادة (38) من الدستور منحت الحق لصاحب الجلالة الملك المفدى، بأن يصدر فيما بين أدوار انعقاد مجلسي الشورى والنواب، أو في فترة حل مجلس النواب، مراسيم تكون لها قوة القانون في الأمور التي يرى الإسراع في إنفاذ تدابير لا تحتمل التأخير بشأنها، وبالتالي فإن تقدير حالة الاستعجال بشأن إصدار المراسيم هي سلطة دستورية لجلالته.
ونظراً لصدور المرسوم بقانون في فترة غياب البرلمان بين دوري الانعقادين العاديين الثاني والثالث من الفصل التشريعي الخامس، وأخذاً في الاعتبار ظروف الاستعجال التي استوجبت إصدار الأداة القانونية اللازمة، حيث إن المرسوم بقانون صدر استناداً للمادة (38) من الدستور؛ وعليه فإن اللجنة تتفق مع أهداف المرسوم بقانون ومبرراته، وترى أهمية التوصية بالموافقة عليه.
{{ article.visit_count }}
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس الشورى على مرسوم بقانون يهدف إلى مواكبة الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود، ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، ورفع تصنيف البحرين من خلال مراجعة تقييم المخاطر على المستوى الوطني في جميع المجالات، وتطبيق التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي (مينافاتف) بشأن مكافحة غسل الأموال التي تم إقرارها في (يونيو 2018م).
ورأت اللجنة أنه تم إصدار المرسوم بقانون تماشياً مع التزام البحرين برفع تقرير متابعة سنوي لتقييم التزامها بتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتي أُلزمت الدول بإصدار تشريعات تتلاءم مع توصياتها؛ سعياً لإحكام كفاءة منظومة التشريعات الوطنية وقياس مدى فعاليتها للتصدي وحظر ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يعد إصدار المرسوم بقانون مؤشراً على رغبة مملكة البحرين في رفع درجة التزامها للخروج من مرحلة المتابعة المعززة إلى مرحلة المتابعة العادية، وتعزيز مركزها ضمن مصاف الدول المتقدمة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولما كانت المادة (38) من الدستور منحت الحق لصاحب الجلالة الملك المفدى، بأن يصدر فيما بين أدوار انعقاد مجلسي الشورى والنواب، أو في فترة حل مجلس النواب، مراسيم تكون لها قوة القانون في الأمور التي يرى الإسراع في إنفاذ تدابير لا تحتمل التأخير بشأنها، وبالتالي فإن تقدير حالة الاستعجال بشأن إصدار المراسيم هي سلطة دستورية لجلالته.
ونظراً لصدور المرسوم بقانون في فترة غياب البرلمان بين دوري الانعقادين العاديين الثاني والثالث من الفصل التشريعي الخامس، وأخذاً في الاعتبار ظروف الاستعجال التي استوجبت إصدار الأداة القانونية اللازمة، حيث إن المرسوم بقانون صدر استناداً للمادة (38) من الدستور؛ وعليه فإن اللجنة تتفق مع أهداف المرسوم بقانون ومبرراته، وترى أهمية التوصية بالموافقة عليه.
