مريم بوجيري
كشف وزير الإسكان باسم الحمر عن أن إجمالي عدد الخدمات الإسكانية التي تم تقديمها من قبل الحكومة حتى الآن بلغت 150 ألف خدمة، في حين يقدر إجمالي المبالغ التي ضخت في تلك المشاريع 4 مليارات دينار مع الأخذ بالاعتبار الميزانية المحددة ضمن مشروع التنمية الخليجي.
وأكد أن الحاصلين على موافقة الوزارة والمرشحين للحصول على وحدة سكنية تابعة لمشروع مزايا الإسكاني بلغوا 13 ألف مواطن، منهم 2% من المتقدمين فقط من وصل لسقف الراتب المقدر بشروط التقدم للبرنامج البالغ 1200 دينار من الحاصلين على الخدمة.
جاء ذلك في رده على مداخلات أعضاء مجلس النواب، في أثناء مناقشة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الإسكان، حيث أكد أن الوزارة طورت نموذجاً جديداً للوحدات السكنية قيد التنفيذ بأحد المشاريع، بناءً على الملاحظات التي تقدم بها النواب بشأن حجم الوحدات السكنية، داعياً إياهم إلى الاطلاع على النموذج المذكور عند جهوزيته.
ونوه الوزير إلى أن كثيراً من الطلبات القديمة لها اعتبارات وظروف خاصة، وتم إعطاؤها الأولوية للحد من الطلبات على القوائم والاتجاه لتحقيق هدف إعادة الوضع إلى طبيعته.
وأوضح أن الوزارة سلمت وحدات سكنية إلى أصحاب الطلبات ما بين 1998 و2000 ما يقارب 97% منها وتبقى 7% في إجراءات التخصيص واستلام الوحدات، مبيناً أنه ليس هناك "أوامر من فوق" حول مشروع البحير الإسكاني الذي سيتم توزيعه بحسب المحافظة ووفقاً للنظام.
ولفت إلى أن الوزارة حرصت في ردودها على لجنة التحقيق، على التوضيح بكل شفافية تفاصيل كيفية توزيع الخدمات الإسكانية وتحديداً في المدن، مشيراً إلى أن ضاحية الرملي تندرج تحت المدن الإسكانية وتم تطبيق المعايير والمقاييس في التوزيع التي تنطبق على المدن، أما بالنسبة إلى مدينة شرق الحد فخصصت للأهالي بنسبة 14% و68% لأهالي المحرق و18% لأهالي العاصمة.
وقال: "ننظر في عملنا إلى عنصرين الأول الاستدامة المالية والأجيال المقبلة، كما يتم أخذهم بعين الاعتبار في طرح المبادرات والحلول"، مبيناً أن الوزارة لها إستراتيجية واضحة منذ انطلاق بناء المدن الجديدة والتوسع في العمل مع القطاع الخاص من خلال مشروعين تجاوزت حصيلتهما 7900 وحدة سكنية، استفاد منها 7800 مواطن حتى الآن ضمن برنامج مزايا الإسكاني.
واعتبر الحمر أن البحرين صاحبة قصة نجاح في الملف الإسكاني منذ عام 1964، حيث وصلت الوزارة وفق برنامج عمل الحكومة الأخير إلى نحو 49% حتى الآن، مبيناً أنه خلال الـ8 سنوات القادمة ستتجاوز نسبة الصرف للوزارة 95%.
وعن الإستراتيجية المستقبلية للوزارة أكد أنها ستكون محصورة في توفير السكن بشكل متسارع للمواطنين والعمل على تطوير حزم من الخدمات مع ضمان جودتها واستدامتها، وتعمل الوزارة على تحديث المخطط الهيكلي كل 10 سنوات.
وأكد الحمر أن توصيات لجنة التحقيق البرلمانية ستكون محل اهتمام من قبل الوزارة، إلى جانب تأكيد مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون كركيزة أساسية في تعامل الوزارة، موضحاً أن ما تقوم به الوزارة من خلال معايير متفاوتة لا يعد إخلالاً بذلك المبدأ، فمعيار الأقدمية هو معيار أساسي لطبيعة العمل.
وفيما يتعلق بمشروع شريط العمارات السكنية في محافظات المملكة الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، أكد أنه يحظى بأهمية قصوى للوزارة ويتم العمل جدياً من خلال المخططات الأولية لاستبدالها بشريط حديث شامل منها شريط الشقق السكنية في مدينة عيسى، وجميع مواقع تلك الشقق تمتاز بالأهمية، ويتم العمل مع الجهات المعنية لتنسيق وصول الخدمات الحديثة وارتباطها بالمجمع السكني.
وقال: "لدينا معوقات حتى الآن في هذه المسألة وخصوصاً أن الفكرة تعود لـ7 أعوام، وهناك صعوبات تكمن في إصرار بعض الأهالي على عدم الانتقال من منطقة سكنهم إلى منطقة أخرى للإسكان توفرها ما أدى إلى تأخير المشروع بدرجة كبيرة ويتم العمل بجد حالياً للاستثمار في هذه المواقع لتكون متاحة بشكل عصري وبمواصفات عالية وتحتوي على جميع الخدمات اللازمة".
{{ article.visit_count }}
كشف وزير الإسكان باسم الحمر عن أن إجمالي عدد الخدمات الإسكانية التي تم تقديمها من قبل الحكومة حتى الآن بلغت 150 ألف خدمة، في حين يقدر إجمالي المبالغ التي ضخت في تلك المشاريع 4 مليارات دينار مع الأخذ بالاعتبار الميزانية المحددة ضمن مشروع التنمية الخليجي.
وأكد أن الحاصلين على موافقة الوزارة والمرشحين للحصول على وحدة سكنية تابعة لمشروع مزايا الإسكاني بلغوا 13 ألف مواطن، منهم 2% من المتقدمين فقط من وصل لسقف الراتب المقدر بشروط التقدم للبرنامج البالغ 1200 دينار من الحاصلين على الخدمة.
جاء ذلك في رده على مداخلات أعضاء مجلس النواب، في أثناء مناقشة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الإسكان، حيث أكد أن الوزارة طورت نموذجاً جديداً للوحدات السكنية قيد التنفيذ بأحد المشاريع، بناءً على الملاحظات التي تقدم بها النواب بشأن حجم الوحدات السكنية، داعياً إياهم إلى الاطلاع على النموذج المذكور عند جهوزيته.
ونوه الوزير إلى أن كثيراً من الطلبات القديمة لها اعتبارات وظروف خاصة، وتم إعطاؤها الأولوية للحد من الطلبات على القوائم والاتجاه لتحقيق هدف إعادة الوضع إلى طبيعته.
وأوضح أن الوزارة سلمت وحدات سكنية إلى أصحاب الطلبات ما بين 1998 و2000 ما يقارب 97% منها وتبقى 7% في إجراءات التخصيص واستلام الوحدات، مبيناً أنه ليس هناك "أوامر من فوق" حول مشروع البحير الإسكاني الذي سيتم توزيعه بحسب المحافظة ووفقاً للنظام.
ولفت إلى أن الوزارة حرصت في ردودها على لجنة التحقيق، على التوضيح بكل شفافية تفاصيل كيفية توزيع الخدمات الإسكانية وتحديداً في المدن، مشيراً إلى أن ضاحية الرملي تندرج تحت المدن الإسكانية وتم تطبيق المعايير والمقاييس في التوزيع التي تنطبق على المدن، أما بالنسبة إلى مدينة شرق الحد فخصصت للأهالي بنسبة 14% و68% لأهالي المحرق و18% لأهالي العاصمة.
وقال: "ننظر في عملنا إلى عنصرين الأول الاستدامة المالية والأجيال المقبلة، كما يتم أخذهم بعين الاعتبار في طرح المبادرات والحلول"، مبيناً أن الوزارة لها إستراتيجية واضحة منذ انطلاق بناء المدن الجديدة والتوسع في العمل مع القطاع الخاص من خلال مشروعين تجاوزت حصيلتهما 7900 وحدة سكنية، استفاد منها 7800 مواطن حتى الآن ضمن برنامج مزايا الإسكاني.
واعتبر الحمر أن البحرين صاحبة قصة نجاح في الملف الإسكاني منذ عام 1964، حيث وصلت الوزارة وفق برنامج عمل الحكومة الأخير إلى نحو 49% حتى الآن، مبيناً أنه خلال الـ8 سنوات القادمة ستتجاوز نسبة الصرف للوزارة 95%.
وعن الإستراتيجية المستقبلية للوزارة أكد أنها ستكون محصورة في توفير السكن بشكل متسارع للمواطنين والعمل على تطوير حزم من الخدمات مع ضمان جودتها واستدامتها، وتعمل الوزارة على تحديث المخطط الهيكلي كل 10 سنوات.
وأكد الحمر أن توصيات لجنة التحقيق البرلمانية ستكون محل اهتمام من قبل الوزارة، إلى جانب تأكيد مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون كركيزة أساسية في تعامل الوزارة، موضحاً أن ما تقوم به الوزارة من خلال معايير متفاوتة لا يعد إخلالاً بذلك المبدأ، فمعيار الأقدمية هو معيار أساسي لطبيعة العمل.
وفيما يتعلق بمشروع شريط العمارات السكنية في محافظات المملكة الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، أكد أنه يحظى بأهمية قصوى للوزارة ويتم العمل جدياً من خلال المخططات الأولية لاستبدالها بشريط حديث شامل منها شريط الشقق السكنية في مدينة عيسى، وجميع مواقع تلك الشقق تمتاز بالأهمية، ويتم العمل مع الجهات المعنية لتنسيق وصول الخدمات الحديثة وارتباطها بالمجمع السكني.
وقال: "لدينا معوقات حتى الآن في هذه المسألة وخصوصاً أن الفكرة تعود لـ7 أعوام، وهناك صعوبات تكمن في إصرار بعض الأهالي على عدم الانتقال من منطقة سكنهم إلى منطقة أخرى للإسكان توفرها ما أدى إلى تأخير المشروع بدرجة كبيرة ويتم العمل بجد حالياً للاستثمار في هذه المواقع لتكون متاحة بشكل عصري وبمواصفات عالية وتحتوي على جميع الخدمات اللازمة".
