{{ article.article_title }}

أكدت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل على السجل الحقوقي الحافل في البحرين، وما يشهده من تقدم وتطور بارز في مختلف المجالات، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، في ظل الرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، معربة عن التقدير النيابي التام لجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، وما تحقق من مبادرات إنسانية رائدة، شكلت قصة نجاح بحرينية متميزة، ومكانة رفيعة، خاصة الجهود الكبيرة في التصدي لتحديات جائحة كورونا، والسعي المستمر لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وتوفير الرعاية الطبية والخدمات الصحية للجميع.وأضافت أن ما قدمته البحرين من مشاريع ومبادرات وبرامج نوعية في مجال حقوق الانسان، بجانب رعاية النزلاء وصون حقوقهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم في مركز الإصلاح والتأهيل، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وفقاً لرؤية إنسانية، ومنهجية قانونية، واهتمام بارز من وزارة الداخلية، مشيرة إلى حرص مجلس النواب على تعزيز التعاون مع المؤسسات والجمعيات الحقوقية الوطنية، لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وصون المكتسبات، والدفاع عن المقدرات، وبيان المنجزات الحضارية والحقوقية على المستوى المحلي والخارجي، وفق منهجية عمل مشتركة، استناداً على ما تزخر به المملكة من منظومة تشريعية حقوقية رائدة، وإجراءات تنفيذية متقدمة، ومشاريع ومبادرات شاملة ومتكاملة، ومؤسسات ومنظمات وطنية حقوقية، لها كل التقدير والإشادة من الجميع، على دورها الوطني الرفيع.جاء ذلك خلال لقائها بمكتبها صباح أمس، بحضور رئيس لجنة حقوق الإنسان عمار البناي، رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عيسى العربي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الحقوقي بين المجلس والاتحاد العربي، والعمل معاً بما يسهم في بيان الإنجازات الحقوقية للبحرين للعالم أجمع، وفق منهجية عمل وطنية ثنائية، تعزيزاً للشراكة المجتمعية.من جانبه أشاد العربي بما يوليه مجلس النواب من حرص واهتمام بمجال حقوق الإنسان في المملكة، وإبراز المنجزات الحقوقية في المحافل الدولية عبر الدبلوماسية البرلمانية، وما تحقق من مكتسبات حقوقية رائدة، ومتوافقة مع المعايير الدولية، في ظل الرعاية الملكية السامية، والاهتمام الحكومي الرسمي، والدور الفاعل لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، وحرص الجميع على تعزيز الثقافة الحقوقية الوطنية، والتصدي للحملات الممنهجة من جهات معروفة، تجاوزت المبادئ المهنية، وخرقت القيم الإنسانية، وامتهنت الازدواجية في المعايير، والتي لن تزيد من مملكة البحرين إلا إصراراً وقوة لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات في مجال حقوق الإنسان.