اجتمعت الخدمات بمجلس النواب اجتماعها، خلال اجتماعها، مع ممثلي وزارة شؤون الشباب والرياضة، وممثلي اللجنة الأولمبية البحرينية، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (12) إلى الفقرة الأولى من المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (80) لسنة 2020.
ويتضمن مشروع القانون استثناء اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية العاملة في ميدان الشباب والرياضة بالهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة من تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 .
كما ناقش الاجتماع مشروعاً بقانون باستبدال الفقرة (أ) من المادة (2) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2020.
ويتضمن مشروع القانون استثناء اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية العاملة في ميدان الشباب والرياضة بالهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة من نطاق تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2021 ، لعدم اتفاق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي مع طبيعة العقود التي تبرمها الأندية الوطنية مع اللاعبين وأعضاء الأجهزة القنية والإدارية والطبية للفرق الطبية .
وقد خرج الاجتماع بأن وزارة شؤون الشباب والرياضة ستجتمع مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وستزودان اللجنة فيما بعد بالمرئيات المشتركة بهما، كما من المقرر أن يجتمع المستشار القانوني لمجلس النواب والمستشار القانوني للوزارة للاتفاق على صياغة قانونية محددة يشمل مسألة "التأمين الاختياري".
{{ article.visit_count }}
ويتضمن مشروع القانون استثناء اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية العاملة في ميدان الشباب والرياضة بالهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة من تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 .
كما ناقش الاجتماع مشروعاً بقانون باستبدال الفقرة (أ) من المادة (2) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2020.
ويتضمن مشروع القانون استثناء اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية العاملة في ميدان الشباب والرياضة بالهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة من نطاق تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2021 ، لعدم اتفاق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي مع طبيعة العقود التي تبرمها الأندية الوطنية مع اللاعبين وأعضاء الأجهزة القنية والإدارية والطبية للفرق الطبية .
وقد خرج الاجتماع بأن وزارة شؤون الشباب والرياضة ستجتمع مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وستزودان اللجنة فيما بعد بالمرئيات المشتركة بهما، كما من المقرر أن يجتمع المستشار القانوني لمجلس النواب والمستشار القانوني للوزارة للاتفاق على صياغة قانونية محددة يشمل مسألة "التأمين الاختياري".
