أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أهمية مواصلة الجهود بكل عزم وبروح الفريق الواحد لإثراء العمل الحكومي من خلال طرح مبادرات جديدة وتبني أفكاراً مبتكرة تسهم في تحسين كفاءة الصرف والإنفاق الحكومي، منوهًا معاليه بالدور الذي يضطلع به مدراء ورؤساء أقسام الموارد المالية بالجهات الحكومية في تحويل سياسات ترشيد الإنفاق إلى واقع ملموس في العمل، مؤكدًا معاليه الاستمرار في تطوير السياسات المالية وتفعيل الأدوات الرقابية التي تعزز الحوكمة وتتوافق بشكل تام مع الاجراءات المالية المعتمدة بالتنسيق المستمر مع الإدارات الداخلية بالجهات الحكومية بما يصب في صالح خدمة الوطن والمواطن.
جاء ذلك لدى اجتماع اليوم عن بُعد مع مدراء ورؤساء أقسام الموارد المالية بالجهات الحكومية، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث شكر معالي الوزير مدراء ورؤساء أقسام الموارد المالية بالجهات الحكومية على ما يبذلونه من جهود مخلصة ومتفانية في ضبط المصروفات الحكومية بما يصب في المصلحة العليا للوطن، مشيداً في الوقت ذاته بإسهاماتهم المتميزة في مراحل إعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022، واستعرض معاليه خلال الاجتماع عملية تدوير مدراء الموارد المالية ما بين الجهات الحكومية والتي تمت مع نهاية العام الماضي، ودورها في تبادل الخبرات والممارسات المالية السليمة ما بين الجهات الحكومية.
وذكر وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن الخدمات المالية المشتركة تعد نموذجاً يحتذى به في العمل الحكومي، وذلك نظراً لما حققته الخدمات المالية المشتركة من نجاح وتميز في أداء المهام على أكمل وجه.
كما نوه إلى دور مدراء الموارد المالية في ضمان تطبيق متطلبات الدليل المالي الموحد والذي تم إطلاقه مؤخراً بنسخته المحدثة، وذلك من خلال تفعيل المسؤولية المشتركة لكافة مدراء ورؤساء أقسام الموارد المالية بالحكومة لشرح مضمون الدليل للإدارات الداخلية بما يساعد في تحسين الإجراءات والممارسات المالية وضبطها وفقاً لبنود رقابية موحدة.
وأكد بأن وزارة المالية والاقتصاد الوطني ستواصل تحقيق كافة البرامج والخطط البناءة التي تستهدف تطوير الإجراءات المالية وتحسين جودتها بما يدعم مسيرة الخير والازدهار لمملكة البحرين.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك لدى اجتماع اليوم عن بُعد مع مدراء ورؤساء أقسام الموارد المالية بالجهات الحكومية، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث شكر معالي الوزير مدراء ورؤساء أقسام الموارد المالية بالجهات الحكومية على ما يبذلونه من جهود مخلصة ومتفانية في ضبط المصروفات الحكومية بما يصب في المصلحة العليا للوطن، مشيداً في الوقت ذاته بإسهاماتهم المتميزة في مراحل إعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022، واستعرض معاليه خلال الاجتماع عملية تدوير مدراء الموارد المالية ما بين الجهات الحكومية والتي تمت مع نهاية العام الماضي، ودورها في تبادل الخبرات والممارسات المالية السليمة ما بين الجهات الحكومية.
وذكر وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن الخدمات المالية المشتركة تعد نموذجاً يحتذى به في العمل الحكومي، وذلك نظراً لما حققته الخدمات المالية المشتركة من نجاح وتميز في أداء المهام على أكمل وجه.
كما نوه إلى دور مدراء الموارد المالية في ضمان تطبيق متطلبات الدليل المالي الموحد والذي تم إطلاقه مؤخراً بنسخته المحدثة، وذلك من خلال تفعيل المسؤولية المشتركة لكافة مدراء ورؤساء أقسام الموارد المالية بالحكومة لشرح مضمون الدليل للإدارات الداخلية بما يساعد في تحسين الإجراءات والممارسات المالية وضبطها وفقاً لبنود رقابية موحدة.
وأكد بأن وزارة المالية والاقتصاد الوطني ستواصل تحقيق كافة البرامج والخطط البناءة التي تستهدف تطوير الإجراءات المالية وتحسين جودتها بما يدعم مسيرة الخير والازدهار لمملكة البحرين.
