أعلن وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة عن تدشين الدليل الموحد المحدث من نظام بنايات ( النسخة 1.2 ) عبر الموقع الإلكتروني" www.benayat.bh"، مشيراً إلى أنه يتضمن اشتراطات ومتطلبات الجهات الحكومية اللازمة لإصدار تراخيص البناء، وسيكون نافذاً اعتباراً من بداية الشهر الجاري.
وأوضح بأن الدليل الموحد بنسخته المستحدثة يتضمن دليل احتساب المساحة والوحدات العقارية، بالإضافة إلى اشتراطات مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، واشتراطات إدارة توزيع وترشيد المياه، إلى جانب اشتراطات أبراج الاتصالات، ودليل المباني الخضراء بحسب القرار رقم (212) لسنة 2019م، مضيفاً بأن الدليل يضم أيضاً اشتراطات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا)، فضلاً عن التعديلات الخاصة بالقرارات الجديدة بتخفيض كلفة البنية التحتية، والاشتراطات التنظيمية للقسائم السكنية في مدينة حمد والمناطق التابعة لها بحسب القرار رقم (6) لسنة 2002م.
وقال الوكيل إن التحديث فيما سبق كان يتضمن اشتراطات عددٍ من الجهات كهيئة التخطيط والتطوير العمراني، وشؤن البلديات، وإدارة تخطيط وتصميم الطرق، وإدارة توزيع الكهرباء، وإدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي، إلى جانب ترشيد المياه، والعزل الحراري، وشؤن الطيران المدني، بالإضافة إلى الإدارة العامة للدفاع المدني، وإدارة المناطق الصناعية، مبيناً أن الدليل يعتبر المرجعية الموحدة للمكاتب الاستشارية لتصميم وإعداد الرسومات الهندسية اللازمة لإصدار تراخيص البناء.
وأشار إلى أن التحديث الجديد سيسهم في تلبية احتياجات الأفراد وتعزيز المقومات الجاذبة للاستثمار، وذلك من خلال تسهيل وإسراع عمليات إصدار تراخيص البناء في مملكة البحرين، الأمر الذي يسهم في استقطاب رؤوس الأموال ودعم عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية في المملكة وتعزيز تنافسيتها الإقليمية والعالمية في مجال التنمية العمرانية بما يحقق رؤية البحرين 2030، وبما يتوافق مع مبادئ الاستدامة والتنافسية.
وأوضح بأن الدليل الموحد بنسخته المستحدثة يتضمن دليل احتساب المساحة والوحدات العقارية، بالإضافة إلى اشتراطات مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، واشتراطات إدارة توزيع وترشيد المياه، إلى جانب اشتراطات أبراج الاتصالات، ودليل المباني الخضراء بحسب القرار رقم (212) لسنة 2019م، مضيفاً بأن الدليل يضم أيضاً اشتراطات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا)، فضلاً عن التعديلات الخاصة بالقرارات الجديدة بتخفيض كلفة البنية التحتية، والاشتراطات التنظيمية للقسائم السكنية في مدينة حمد والمناطق التابعة لها بحسب القرار رقم (6) لسنة 2002م.
وقال الوكيل إن التحديث فيما سبق كان يتضمن اشتراطات عددٍ من الجهات كهيئة التخطيط والتطوير العمراني، وشؤن البلديات، وإدارة تخطيط وتصميم الطرق، وإدارة توزيع الكهرباء، وإدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي، إلى جانب ترشيد المياه، والعزل الحراري، وشؤن الطيران المدني، بالإضافة إلى الإدارة العامة للدفاع المدني، وإدارة المناطق الصناعية، مبيناً أن الدليل يعتبر المرجعية الموحدة للمكاتب الاستشارية لتصميم وإعداد الرسومات الهندسية اللازمة لإصدار تراخيص البناء.
وأشار إلى أن التحديث الجديد سيسهم في تلبية احتياجات الأفراد وتعزيز المقومات الجاذبة للاستثمار، وذلك من خلال تسهيل وإسراع عمليات إصدار تراخيص البناء في مملكة البحرين، الأمر الذي يسهم في استقطاب رؤوس الأموال ودعم عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية في المملكة وتعزيز تنافسيتها الإقليمية والعالمية في مجال التنمية العمرانية بما يحقق رؤية البحرين 2030، وبما يتوافق مع مبادئ الاستدامة والتنافسية.
