يناقش مشروعًا لتعديل قانون "حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية"
يناقش مجلس الشورى في جلسته التاسعة والعشرين غداً (الأحد)، والتي تنعقد عن بُعد عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في المجلس، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للأمن الغذائي، المتضمن توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، وسبيكة خليفة الفضالة، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وأحمد مهدي الحداد، والدكتور أحمد سالم العريض.
وأوضح اللجنة في تقريرها، أن مقدمي الاقتراح بقانون بيّنوا أنه جاء تلبيةً واستجابة لدعوة جلالة الملك المفدى-حفظه الله ورعاه- في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، والتي تضمّنت ضرورة وضع مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني من الغذاء.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن الاقتراح يهدف لإنشاء هيئة عامّة تعمل على تحقيق الأمن الغذائي بالتعاون مع الجهات المختصة وتنمية مصادره في القطاعات: الزراعية والحيوانية والداجنة والسمكية، وتوفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية الاستراتيجية ومتابعة استدامة توافر هذا المخزون من خلال اتخاذ التدابير والإجراءات التي تكفل تحقيق الأمن الغذائي.
وأشارت اللجنة إلى أن الاقتراح سيحقق زيادة القدرة في الاعتماد على الذات لتوفير الاحتياجات من السلع الغذائية الرئيسية، وإتاحة فُرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية للمستثمرين في الأنشطة الزراعية والحيوانية والسمكية والاستفادة من الموارد الطبيعية غير المُستغلّة، مع توفير ميزانية مُستجيبة لبرامج تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة.
كما سيبحث المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000م بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها، والمتضمن توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عادل عبدالرحمن المعاودة، ودلال جاسم الزايد، وحمد مبارك النعيمي، وجواد عبدالله حسين، وصباح سالم الدوسري، والذي يهدف إلى منع تسمية الأشخاص بأسماء لا تليق بهم أو بكرامتهم أو بأسماء مسيئة لهم أو لمملكة البحرين، أو بأي تسمية تُخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن الاقتراح بقانون يهدف إلى حماية الأنساب والعوائل والأصول بالحد من انتساب من ليس لهم أصول في العائلة، وذلك بوسائل شتى منها أن يكون شهود طالب الانتساب أقرباء قرابة مباشرة أو قرابة حواشي، وليس فقط من العائلة، فضلاً عن الاستعانة بقوائم المُعَرِّفِين المعتمدين للعوائل، وتضع هذه القائمة اللجنة المختصة بنظر دعوى الانتساب.
وسينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.
وقالت اللجنة في تقريرها إن مشروع القانون يهدف إلى الحد من ظاهرة التستر على الهاربين في الجرائم الإرهابية سواء كانوا متهمين أو محكومًا عليهم، وذلك للحيلولة دون قيامهم بجرائم إرهابية أخرى أو إفلاتهم من العقاب في شأن ما ارتكبوه من جرائم، الأمر الذي سيساهم في حفظ أمن واستقرار الوطن.
وفي السياق ذاته، سيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2020 بتعديل المادة (173) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، والذي يهدف إلى تنظيم المناقشة العامة بوضع ضوابط لها، بتحديد عدد المشاركين بعشرة أعضاء وتنظيم أولويتهم في الكلام وتحديد مدة الكلمة بخمس دقائق، حتى لا يضيع وقت المجلس في مناقشـات لا تعـود بالنفـع علـى المجتمـع.
كما سيبحث المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (189) مكررًا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
فيما سيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون. ويهدف مشروع القانون إلى إضافة تعريف (المستفيد النهائي) بعد تعريف التاجر الوارد في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري لتتسق أحكامه وليراعيها الوزير المعني بشؤون التجارة عند وضع معايير وضوابط وقواعد تحديد المستفيد النهائي، إعمالاً لمبدأ الشرعية الذي يوجب تحديد أركان المخالفة.
كما سيناقش المجلس تقريرين للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (11 مكررًا) إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (الثالثة والعشرون مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.
انتهى
