عقدت لجنة الحقوق والحريات العامة اجتماعها الافتراضي السادس والعشرين عن بعد برئاسة الدكتور بدر محمد عادل، وعضوية السيد أحمد مهدي الحداد، والسيدة وداد رضي الموسوي.
افتتحت اللجنة اجتماعها مشيدة بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه بإعداد مشروع بقانون بشأن مكافحة الكراهية والتطرف وازدراء الأديان، وذلك ضمن رسالته السامية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، حيث أكد رئيس اللجنة أن هذه التوجيهات تؤكد دور البحرين في نشر ثقافة السلام والتعايش ومحاربة الكراهية والتطرف وتأصيل التعايش بين الشعوب.
وعلى غرار حملة الادعاءات والافتراءات التي تُشَن ضد مملكة البحرين بهدف تشويه سمعتها الحقوقية، اقترحت اللجنة أن يتم دراسة عقد ندوة حوارية عن بعد حول إنجازات مملكة البحرين الحقوقية ولاسيما إنجازاتها المتعلقة بتطوير النظام القانوني وتعزيز العدالة والحريات الفردية ومنظومة حقوق الإنسان المتكاملة، وحفظ وصون حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، من خلال التوسع الملحوظ الذي دعى إليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في برنامج العقوبات البديلة والدعوة إلى تبني برنامج السجون المفتوحة لحماية النسيج الاجتماعي وفق ضوابط محدده، والعمل على التعاون مع الجهات المعنية في تسليط الضوء على تلك المنجزات لما تمثله من نقلة نوعية متميزة في تحقيق مبادئ حقوق الإنسان وإرسائها على أرض الواقع.
واختتمت اللجنة اجتماعها عبر استعراض ما تم بشأن مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراءات.
افتتحت اللجنة اجتماعها مشيدة بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه بإعداد مشروع بقانون بشأن مكافحة الكراهية والتطرف وازدراء الأديان، وذلك ضمن رسالته السامية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، حيث أكد رئيس اللجنة أن هذه التوجيهات تؤكد دور البحرين في نشر ثقافة السلام والتعايش ومحاربة الكراهية والتطرف وتأصيل التعايش بين الشعوب.
وعلى غرار حملة الادعاءات والافتراءات التي تُشَن ضد مملكة البحرين بهدف تشويه سمعتها الحقوقية، اقترحت اللجنة أن يتم دراسة عقد ندوة حوارية عن بعد حول إنجازات مملكة البحرين الحقوقية ولاسيما إنجازاتها المتعلقة بتطوير النظام القانوني وتعزيز العدالة والحريات الفردية ومنظومة حقوق الإنسان المتكاملة، وحفظ وصون حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، من خلال التوسع الملحوظ الذي دعى إليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في برنامج العقوبات البديلة والدعوة إلى تبني برنامج السجون المفتوحة لحماية النسيج الاجتماعي وفق ضوابط محدده، والعمل على التعاون مع الجهات المعنية في تسليط الضوء على تلك المنجزات لما تمثله من نقلة نوعية متميزة في تحقيق مبادئ حقوق الإنسان وإرسائها على أرض الواقع.
واختتمت اللجنة اجتماعها عبر استعراض ما تم بشأن مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراءات.
