حسن الستري
رفض مجلس الشورى، تعديلاً نيابياً أدخله مجلس النواب على مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة 2 من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، يتضمن استثناء الزوج والأصول والفروع والأصهار، من عقوبة التستر على مرتكب الأفعال الإرهابية.
من جانبها، قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان: "يجب توخي الحذر في وضع الاستثناء، أمن المجتمع الأهم وليس أسرة مرتكب الجريمة".
وقال مقرر اللجنة الخارجية علي العرادي: "التوسع في الاستثناء والتساهل فيه يجعل النص أجوفَ".
العضو دلال الزايد، قالت "ندعم البعد الإنساني في أغلب الجرائم، ولكن ليس في الجرائم المتعلقة بالإرهاب، فهل نضع نصاً يجعل الكثيرين يفلتوا من العقاب، كيف أعطي عنصر الإعفاء على من يتستر على المجرمين الهاربين، لا يمكن التوسع".
رفض مجلس الشورى، تعديلاً نيابياً أدخله مجلس النواب على مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة 2 من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، يتضمن استثناء الزوج والأصول والفروع والأصهار، من عقوبة التستر على مرتكب الأفعال الإرهابية.
من جانبها، قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان: "يجب توخي الحذر في وضع الاستثناء، أمن المجتمع الأهم وليس أسرة مرتكب الجريمة".
وقال مقرر اللجنة الخارجية علي العرادي: "التوسع في الاستثناء والتساهل فيه يجعل النص أجوفَ".
العضو دلال الزايد، قالت "ندعم البعد الإنساني في أغلب الجرائم، ولكن ليس في الجرائم المتعلقة بالإرهاب، فهل نضع نصاً يجعل الكثيرين يفلتوا من العقاب، كيف أعطي عنصر الإعفاء على من يتستر على المجرمين الهاربين، لا يمكن التوسع".
