حسن الستري
أقر مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015 بشأن السجل التجاري يتضمن إضافة تعريف للمستفيد النهائي، مخالفا بذلك قرار مجلس النواب برفض المشروع.
وطبقاً للمشروع فإن المستفيد النهائي هو كل شخص طبيعي يملك المنشأة التجارية - فردية كانت أم شركة ـ ملكية قانونية، أو يتحكم أو يسيطر على المنشأة التجارية عبر وسائل وأدوات أخرى مختلفة عن الملكية القانونية، أو الشخص الطبيعي المستتر الذي تتم المعاملات نيابة عنه.
أقر مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015 بشأن السجل التجاري يتضمن إضافة تعريف للمستفيد النهائي، مخالفا بذلك قرار مجلس النواب برفض المشروع.
وطبقاً للمشروع فإن المستفيد النهائي هو كل شخص طبيعي يملك المنشأة التجارية - فردية كانت أم شركة ـ ملكية قانونية، أو يتحكم أو يسيطر على المنشأة التجارية عبر وسائل وأدوات أخرى مختلفة عن الملكية القانونية، أو الشخص الطبيعي المستتر الذي تتم المعاملات نيابة عنه.
