ياسمينا صلاح
وافق مجلس المحرق البلدي على مقترح جامعة الخليج العربي في إنجاز البحوث والمشاريع وتقديم الأفكار والاستشارات العلمية في شتى المجالات التي تساهم في خدمة المجتمع وتخدم المجلس البلدي وإقامة الدورات والورش العلمية المتخصصة التي من شأنها تطوير الموظفين في المجلس، ويكلف قسم الإعلام والعلاقات العامة بالتنسيق وتشكيل لجنة مشتركة من فريق عمل الجامعة اللجنة المالية والقانونية.
ويعد ذلك من مبدأ التعاون والشراكة المجتمعية بين مختلف المؤسسات الرسمية بهدف تعزيز رفاهية المواطن، وتحقيق خدمات مجتمعية أفضل وتطوير القطاعات الخدمية المختلفة، والمساهمة في تطوير الخدمات المجتمعية ودعم تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويطلق عليه "طرف أول"، حيث إن جامعة الخليج العربي مؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة، وتمتلك نخبة من الأكاديميين ذوي الخبر العالية، وضليعة في إعداد الدراسات وتقديم الاستشارات ويطلق عليها "طرف ثاني"، ولما في ذلك من رغبة الطرفين في التعاون والشراكة فيما بينهما، وكل فيما يخصه، وبما يخدم سكان محافظة المحرق، ويثري الدراسات ومجال البحث العلمي.
وكان اتفاق الطرفين على التعاون فيما بينهما على قيام جامعة الخليج العربي بإنجاز البحوث والمشاريع وتقديم الأفكار المتميزة استناداً إلى مبدأ إسهام الجامعة في تقديم أعمال متميزة تساهم في خدمة المجتمع، ويلزم الطرف الأول مجلس بلدي المحرق بإضافة اسم وشعار الجماعة في لوحة المشروع، وتقديم التسهيلات والبيانات التي تخص البحوث والمشاريع والأفكار، وإضافة اسم وشعار الجامعة في جميع المطبوعات والمنشورات للمشروع المشترك بينهما.
بالإضافة إلى أنه يلزم الطرف الثاني جامعة الخليج العربي تنفيذ البحوث والمشاريع التي تخدم مجلس المحرق البلدي، وتقديم الاستشارات العلمية بشتى المجالات، وإقامة الدورات والورش العلمية المتخصصة التي من شأنها تطوير الموظفين في المجالس البلدية بشكل عام وموظفي مجلس المحرق البلدي بشكل خاص.
ويبدأ العمل على الاتفاقية من تاريخ توقيعه لمدة سنتين، وتجدد بموافقة الطرفين في التجديد وذلك قبل نهايتها، ويمكن تعديل أو تنقيح هذه الاتفاقية فقط باتفاق الطرفين، ويشكل فريق عمل من الجامعة الطرف الثاني بأمر إداري منها لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية، ويرسل نسخة منه إلى الطرف الأول لعرض المتابعة، وفي حال عدم تجديد اتفاقية التعاون هذه يستمر العمل لإنجاز البرامج المشتركة القائمة والناشئة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية حتى يتم انتهاء العمل بها.
بالإضافة إلى أنه يلتزم الطرف الثاني بسرية ما ورد من معلومات مقدمة من الطرف الأول التي أطلع عليها في أثناء إنجاز العمل، وأي مراسلات أو اتصال يخص اتفاقية التعاون هذه يجب أن يكون كتابياً، ويجب أن يرسل شخصياً أو يرسل بالفاكس أو البريد الإلكتروني أو بخدمة التوصيل السريع، أو البريد المسجل، ويلتزم الطرفان بمراعاة حقوق الملكية الفكرية والعلمية الخاصة أو المملوكة للطرف الآخر وعدم التعدي عليها، حيث حررت الاتفاقية من نسختين أصليتين وتم تسيلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها.
{{ article.visit_count }}
وافق مجلس المحرق البلدي على مقترح جامعة الخليج العربي في إنجاز البحوث والمشاريع وتقديم الأفكار والاستشارات العلمية في شتى المجالات التي تساهم في خدمة المجتمع وتخدم المجلس البلدي وإقامة الدورات والورش العلمية المتخصصة التي من شأنها تطوير الموظفين في المجلس، ويكلف قسم الإعلام والعلاقات العامة بالتنسيق وتشكيل لجنة مشتركة من فريق عمل الجامعة اللجنة المالية والقانونية.
ويعد ذلك من مبدأ التعاون والشراكة المجتمعية بين مختلف المؤسسات الرسمية بهدف تعزيز رفاهية المواطن، وتحقيق خدمات مجتمعية أفضل وتطوير القطاعات الخدمية المختلفة، والمساهمة في تطوير الخدمات المجتمعية ودعم تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويطلق عليه "طرف أول"، حيث إن جامعة الخليج العربي مؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة، وتمتلك نخبة من الأكاديميين ذوي الخبر العالية، وضليعة في إعداد الدراسات وتقديم الاستشارات ويطلق عليها "طرف ثاني"، ولما في ذلك من رغبة الطرفين في التعاون والشراكة فيما بينهما، وكل فيما يخصه، وبما يخدم سكان محافظة المحرق، ويثري الدراسات ومجال البحث العلمي.
وكان اتفاق الطرفين على التعاون فيما بينهما على قيام جامعة الخليج العربي بإنجاز البحوث والمشاريع وتقديم الأفكار المتميزة استناداً إلى مبدأ إسهام الجامعة في تقديم أعمال متميزة تساهم في خدمة المجتمع، ويلزم الطرف الأول مجلس بلدي المحرق بإضافة اسم وشعار الجماعة في لوحة المشروع، وتقديم التسهيلات والبيانات التي تخص البحوث والمشاريع والأفكار، وإضافة اسم وشعار الجامعة في جميع المطبوعات والمنشورات للمشروع المشترك بينهما.
بالإضافة إلى أنه يلزم الطرف الثاني جامعة الخليج العربي تنفيذ البحوث والمشاريع التي تخدم مجلس المحرق البلدي، وتقديم الاستشارات العلمية بشتى المجالات، وإقامة الدورات والورش العلمية المتخصصة التي من شأنها تطوير الموظفين في المجالس البلدية بشكل عام وموظفي مجلس المحرق البلدي بشكل خاص.
ويبدأ العمل على الاتفاقية من تاريخ توقيعه لمدة سنتين، وتجدد بموافقة الطرفين في التجديد وذلك قبل نهايتها، ويمكن تعديل أو تنقيح هذه الاتفاقية فقط باتفاق الطرفين، ويشكل فريق عمل من الجامعة الطرف الثاني بأمر إداري منها لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية، ويرسل نسخة منه إلى الطرف الأول لعرض المتابعة، وفي حال عدم تجديد اتفاقية التعاون هذه يستمر العمل لإنجاز البرامج المشتركة القائمة والناشئة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية حتى يتم انتهاء العمل بها.
بالإضافة إلى أنه يلتزم الطرف الثاني بسرية ما ورد من معلومات مقدمة من الطرف الأول التي أطلع عليها في أثناء إنجاز العمل، وأي مراسلات أو اتصال يخص اتفاقية التعاون هذه يجب أن يكون كتابياً، ويجب أن يرسل شخصياً أو يرسل بالفاكس أو البريد الإلكتروني أو بخدمة التوصيل السريع، أو البريد المسجل، ويلتزم الطرفان بمراعاة حقوق الملكية الفكرية والعلمية الخاصة أو المملوكة للطرف الآخر وعدم التعدي عليها، حيث حررت الاتفاقية من نسختين أصليتين وتم تسيلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها.
